الحكومة المغربية تخصص مساعدات مالية لمتضرري فيضانات الجنوب الشرقي

الرباط - أعلنت رئاسة الحكومة المغربية عن تقديم مساعدات مالية بقيمة 80 ألف درهم (8000  دولار) و140 ألف درهم (14 ألف دولار) لإعادة تأهيل 1121 منزلا انهارت بشكل جزئي أو كلي، وذلك بعد الاجتماع الأول للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة.

وسيتم تجميع تلك الاعتمادات المالية في الصندوق الوطني لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية. وأوضح رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في تصريح للصحافة عقب ترؤسه الاجتماع الأول للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة، أن “هذا الدعم يعد تعبيرا عن العناية السامية التي يوليها ‏الملك محمد السادس للسكان المتضررين من هذه الفيضانات، كما تم وضع البرامج المناسبة لمواجهة تداعيات الفيضانات انطلاقا من العمل الميداني الذي قامت به ‏الجهات المعنية، والتي مكّنت من تحديد حجم الأضرار واحتياجات السكان المتضررين".

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن “رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ترأس الأربعاء بالرباط، الاجتماع الأول للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة، وفي ما يخص محور تأهيل المساكن المتضررة، أورد المصدر ذاته أن الحكومة ستقدم مساعدة مالية مباشرة لإعادة تأهيل 1121 منزلا، 269 منها انهارت بشكل كلي و852 انهارت بشكل جزئي".

ويتضمن البرنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة، وإعادة تأهيل البنية التحتية الطرقية، وشبكات الاتصال والكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير، إضافة إلى دعم الأنشطة الزراعية، لاسيما عبر إصلاح الدوائر السقوية الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم للمزارعين لإعادة تشكيل الثروة الحيوانية في المناطق المتضررة، علاوة على إعادة بناء وتأهيل المباني والممتلكات العمومية المتضررة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس بأن مختلف المصالح الحكومية والسلطات المحلية معبأة بشكل شامل لمختلف الموارد المالية والبشرية من أجل التدخل بشكل سريع وناجع. وسبق لمنظمات مدنية بمناطق الجنوب الشرقي أن طالبت باتخاذ إجراءات وبرامج على المدى البعيد في التعامل مع خسائر المنطقة التي تجاوزت القطاع الزراعي لتصل إلى المنازل والطرقات، كما استعجلت تفعيل صندوق التأمين ضد الكوارث الطبيعية في أقرب فرصة لضمان تعويض المتضررين.

ويرى الائتلاف المدني من أجل الجبل أن الجهود على المستوى تدخل السلطات لإنقاذ المتضررين كانت موفّقة، وأن تفعيل صندوق التأمين ضد الكوارث من أجل تعويض المتضررين، وعلى الخصوص الذين لا يتوفرون على تغطية تأمينية، يستلزم بالموازاة مع ذلك استحضار برامج فعّالة وتهمّ المدى البعيد.

واعتبر منتخبون بالجماعات القروية المتضررة من الفيضانات أن السلطات المحلية والإقليمية قامت بتنسيق في ما بينها، بجرد الخسائر وتقديمها إلى السلطات المركزية بالرباط، وأن التعويض عبر صندوق التأمين ضد الكوارث، سيسد الفراغ الحاصل ويعيد بعض السكان إلى منازلهم، كما أن الواحات المدمرة تنتظر طريقة أخرى للتعويض وفق القانون المؤطر لصندوق التأمين ضد الكوارث.

واعتمد المغرب نظام تغطية ضد الأضرار المترتبة عن الكوارث الطبيعية بعد تسجيل وقائع كارثية عديدة في السنوات الأخيرة خلفت خسائر بشرية ومادية هائلة؛ منها بالأساس زلزال الحسيمة عام 2004، والفيضانات التي شهدتها مناطق عديدة من المغرب آخرها فيضانات سبتمبر الماضي، حيث ينص القانون على أن إجراءات التعويض تبدأ بتقييد ضحايا الواقعة الكارثية في سجل داخل أجل تسعين يوما بدءا من تاريخ إعلان رئيس الحكومة عن الواقعة الكارثية في الجريدة الرسمية.

وفي هذا الصدد، دعا نواب برلمانيون الحكومة للكشف عن حصيلة الخسائر التي تعرّضت لها الطرقات والجسور وباقي المنشآت بالأقاليم المتضررة من الفيضانات، وتوضيح الإجراءات التي ستتخذها لإصلاحها، ووفق أيّ جدولة زمنية، وكذلك عن الإجراءات التي ستتخذها لإصلاح الواحات والأراضي الزراعية التي انجرفت، وتعويض المزارعين المتضررين.

وتنفيذا لتعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس أطلقت الحكومة المغربية في 26 سبتمبر الماضي برنامجا لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من التساقطات المطرية الاستثنائية بأقاليم الرشيدية وميدلت وورزازات وتنغير وفجيج وتارودانت وجرادة وطاطا وتزنيت وكلميم وأسا الزاك، وذلك عبر ميزانية توقعية تصل إلى 2.5 مليار درهم (250 مليون دولار).

وثمن منتدى “إفّوس” للديمقراطية وحقوق الإنسان بطاطا، الإجراء الحكومي المتعلق برصد اعتمادات مالية بواقع 2.5 مليار درهم للاستجابة للخسائر بشكل استعجالي، رغم أن “صرف هذه الاعتمادات المالية لن يكون كافيا من أجل التعامل مع خسائر الفيضانات بعدد من الأقاليم المحددة، خصوصا في ما يتعلق بالبنيات الرئيسية، في وقت كان بإمكاننا أن نستفيد من موارد مالية أكبر يتيحها صندوق مكافحة الكوارث الطبيعية".

وذكر المنتدى، أن ما تم رصده من قبل الحكومة يجب أن يتم توجيهه إلى تأهيل منظومة الواحات، وتعويض المزارعين، على أساس أن تكون هناك في ما بعد برامج أكثر عمقا تستهدف تنمية الأقاليم المتضررة من الفيضانات، التي لم تستفد من برامج تنموية حقيقية على مدار عقود من الزمن، وذلك من خلال تنمية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسر.