الحكومة المغربية تبحث تعزيز الديمقراطية
الرباط - بدأت الحكومة المغربيّة بحث مشروع خطّة عمل وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان خلال الفترة ما بين عامي 2014 و2017.
وجاء في بيان صدر عقب اجتماع للحكومة أن هذا “المشروع ركز على ضرورة تحقيق المساواة واعتماد الحكامة الجيدة على مستويات متعددة” على ضوء مقتضيات الدستور، خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان.
من جهته دعا الكاتب الأول السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ووزير الدولة سابقا، محمد اليازغي في تصريح لـ”العرب” البرلمان إلى “تكثيف مسؤولياته في الدفاع عن القضية أمام الرأي العام في الأقطار الديمقراطية”.
وأضاف أن “مشكلتنا تكمن مع الرأي العام في الأقطار الديمقراطية”.
وشدد وزير الدولة السابق على أن هؤلاء هم الذين يجب أن يتوجه لهم المغاربة والبرلمانيون لإقناعهم بالتطور الحاصل في المغرب في مجال حقوق الإنسان.
وانتقد اليازغي حكومة ابن كيران قائلا “يجب على الحكومة السهر على احترام حقوق الإنسان في البلاد”
وطالب الحكومة بضرورة فتح قنوات حوار مع المنظمات الحقوقية التي تنتقد المغرب في مجال حقوق الإنسان.
من جهة أخرى قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية ووزير الاتصال، مصطفى الخلفي لـ”العرب”: “إن الحكومة تسعى إلى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي من شأنها معالجة الإخلالات الاجتماعية ومحاربة الهشاشة بما ينعكس بشكل إيجابي على الواقع المعيش للمواطنين والمواطنات”.
وأكد أن الحكومة المغربية برئاسة عبدالإله ابن كيران تعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة المغربية بما يعزز موقعها الحقوقي في محيطها الدولي والإقليمي، وبما يعمل على النهوض بمجال حقوق الإنسان، وتعزيز الجهوية الموسعة.
ومن المرتقب أن تكشف الحكومة عن التفاصيل الكاملة لهذه الخطة فور المصادقة عليها في اجتماع لاحق على أن تحيلها بعد ذلك إلى البرلمان لمناقشتها والمصادقة عليها قبل أن تدخل حيز التطبيق عند نشرها في الجريدة الرسمية للمملكة.
وتواجه الحكومة انتقادات كثيرة من الأحزاب المعارضة تتهمها بخروقات وتجاوزات في مجال حقوق الإنسان.
