الحكومة السودانية تسترضي الإعلام الإلكتروني باستشارته في قانون الصحافة

الخرطوم – كشف وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح عن العمل لتأسيس قانون جديد للصحافة والمطبوعات يشمل الصحافة الإلكترونية، معلنا أن وزارته ستصحب معها “جمعية الصحافة الإلكترونية” أثناء وضع القوانين الأربعة التي يتم التشاور حولها.

وأضاف صالح، خلال لقائه مع الجمعية الخميس، أنه سوف يتم استبدال قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009 ووضع قانون جديد يضمن حرية الصحافة وحماية الصحافيين.

وستتم صياغة قانون جديد للتنظيم المستقل للإذاعة، يتضمن أحكاما تشجّع على إنشاء مجموعة متنوعة من الإذاعات العامة والخاصة والمجتمعية.

وتطرق إلى قوانين التشهير والقيود القانونية المفروضة على الصحافيين، ولفت إلى أنه ستجرى تعديلات تشريعية لإزالة واستبدال القوانين التي لا تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي استخدمت لقمع الحريات، بما في ذلك المواد المأخوذة من القانون الجنائي لعام 1991، وقانون الأمن الوطني لعام 2010، وقانون جرائم المعلوماتية 2007، وقانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009، كما أشار إلى إنهاء ممارسة الرقابة المسبقة على الصحف.

وتمس هذه القوانين التي تحدث عنها صالح أبرز انتقادات الصحافيين ومآخذهم على القانون الحالي، ويبدو أن السلطات السودانية تحاول إيجاد نقطة توافق مع العاملين في الصحافة الإلكترونية عبر مشاركة “جمعية الصحافة الإلكترونية” في دراسة القوانين.

والشهر الماضي انتقد صالح الصحافة الإلكترونية بشكل لاذع، وهاجم المواقع الإلكترونية التي تفتقد للمهنية والمسؤولية وتنشر الأخبار الكاذبة، مشددا على أهمية إعلاء القيم المهنية والتجرد في الصحافة. وقال “الإعلام ليس مجالا لممارسة النشاط السياسي بل لممارسة النشاط المهني بالقيم المهنية الصارمة”.

ويقول صحافيون إن الأمر يتعلق أكثر بإلغاء القوانين المقيدة للحريات، ووضع قانون جديد للصحافة يراعي الظرف الموضوعي الجديد، والعمل على تأسيس كيان جديد للصحافيين، والسعي إلى فك الارتباط بين الحكومة والمؤسسات الإعلامية، وتأسيس مراكز متخصصة للإعلام الجديد تقدم دورات تدريبية لخريجي كليات الإعلام حتى يتمكنوا من مسايرة المستجدات، إلى جانب إيجاد آليات تجسد الاحتكام لأسس موضوعية في جوانب الإعفاءات الضريبية المتعلقة بمدخلات إنتاج الصحف، وفتح المجال أمام التنافس الحر للحصول على الإعلان، وفقا لمستوى التوزيع والانتشار.

وأضافوا أن تعديل القوانين دون تحسين أوضاع الصحافيين لا يمكن أن يرتقي بالصحافة السودانية، وأشار وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام رشيد سعيد، إلى تراجع الصحف السودانية، موضحا أنها تؤجر أفخم المكاتب في أفضل المواقع بالعاصمة، وتستورد أحدث أجهزة الكمبيوتر، ولكنها لا تهتم بالصحافيين من حيث الأجور، وقال إن الصحافي فيها هو أضعف الحلقات في العملية الإعلامية.

وأضاف سعيد في ندوة “احتضار الصحافة والأزمة الاقتصادية والوضع الانتقالي”، والتي نظمتها “شبكة الصحافيين السودانيين” الأحد الماضي، أنه لا بد أن يكون وضع الصحافي مميزا ليرتقي بمهنة الصحافة.

وطلبت وزارة الثقافة والإعلام من الناشرين بمن فيهم أصحاب الصحف الحزبية، مقترحات لحل مشاكل النشر والطباعة والورق، ولكن لم يتقدم الناشرون بمقترحاتهم، ودعا سعيد إلى قيام جمعيات تعاونية ومطابع تشاركية لحل مشكلة الطباعة، مؤكدا أن ذلك يحدث حتى في البلدان المتقدمة.

ونوّه إلى أن الصحافة الورقية بشكلها التقليدي في العالم كله في تراجع، وأن كبريات الصحف في البلدان الغربية قلصت الجانب الورقي في نسخ ورقية محدودة وانتقلت إلى النشر الإلكتروني، وأشار إلى أن الصحافة السودانية لم تواكب هذه الطفرة العالمية، كما أنها لم تغير قوالبها التحريرية لجذب المتلقي، منتقدا تمركز الصحف السودانية في العاصمة، وعلق بأن كبريات الصحف في الدول الغربية تصدر من خارج المدن الكبرى.

وتطرق إلى سياسة توزيع الإعلان الحكومي للنظام السابق، وقال إن الإعلان كان موجها لبعض الصحف الموالية، وحرمان صحف أخرى مغضوب عليها، منوها إلى أنه على الرغم من حل شركة “أقمار” للإعلان التابعة لجهاز الأمن التي كانت تحتكر الإعلان الحكومي في النظام السابق، إلا أن الإعلان لا يزال يوزع لنفس الصحف وبنفس العقلية السابقة. وذكر أن نفس الصحف التي كانت تتلقى إعلانات من “أقمار” ما زالت تتلقى حتى الآن 70 في المئة من الإعلانات الحكومية.