الحظر الشامل يحاصر روسيا قبل الأولمبياد

باريس- باتت روسيا مهددة بفرض حظر شامل على نشاطها الرياضي وذلك بعد أن أوصت وحدة النزاهة في ألعاب القوى بطرد الاتحاد الروسي للعبة من الاتحاد الدولي، وسط تزايد الاحتمال أيضا بمنع الرياضيين الروس النظيفين من المشاركة في أولمبياد طوكيو الصيف المقبل تحت علم محايد.

وفرضت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات “وادا” في التاسع من ديسمبر عقوبة إيقاف روسيا عن المشاركة لأربعة أعوام في المسابقات الرياضية الدولية بما في ذلك الألعاب الأولمبية على خلفية التلاعب ببيانات فحوص منشطات.

وفي وقت كانت ألعاب القوى الروسية محرومة من أي مشاركة رسمية تحت علم البلاد منذ نوفمبر 2015 بسبب فضيحة التنشيط الممنهج، اتخذت وحدة النزاهة في ألعاب القوى في 21 نوفمبر الماضي قرارا بالإيقاف المؤقت لأركان الاتحاد الروسي بسبب خرقه قواعد مكافحة المنشطات، بما في ذلك رفض التعاون وعرقلة التحقيق.

تجميد اللاعبين

ما زاد الطين بلة أن وحدة النزاهة طلبت أيضا بتجميد العملية التي تسمح للرياضيين الروس النظيفين من أي منشطات، استنادا إلى المعايير والشروط المفروضة من قبل “وادا”، بالمشاركة تحت علم محايد، في المسابقات الدولية، على غرار ما حصل في أولمبياد ريو 2016، مما يجعل وجودهم في ألعاب طوكيو الصيف المقبل في مهب الريح.

وفي بيانها، الأربعاء، قالت وحدة النزاهة إنه “تم تقديم هذه التوصيات من قبل مجلس وحدة النزاهة بعد النظر في رد الاتحاد الروسي لألعاب القوى على إخطار لائحة الاتهام التي نشرت في 21 نوفمبر 2019”.

وتحدثت وحدة النزاهة عن انتهاكات “ارتكبها الاتحاد الروسي لألعاب القوى لقواعد مكافحة المنشطات”، وتورّطِ مسؤولين وممثلين في الاتحاد في تقديم وثائق مزورة” في قضية ليسنكو ومكان تواجده.

وفي أول رد له على الاتهامات الموجهة ضده من وحدة نزاهة رياضة ألعاب القوى عبر الاتحاد الروسي عن غضبه الشديد ورفضه لهذه الاتهامات.

وحدة النزاهة طالبت بتجميد مشاركة اللاعبين الروس تحت علم محايد، مما يجعل وجودهم في طوكيو في مهب الريح

ونقلت وكالة الأنباء الروسية “تاس” أن الاتحاد الروسي لألعاب القوى “يرفض الاتهامات الموجهة ضده التي صدرت من قبل مجلس وحدة نزاهة الرياضة، لأنها بلا أساس وتفتقر للأدلة”. وذكر الاتحاد أنه مُنح “وقتا قصيرا للغاية للرد على الاتهامات التي احتاجت وحدة النزاهة لتجهيزها، عدة أشهر”.

ولكن وحدة النزاهة أشارت إلى أن الاتحاد الروسي للعبة “قدم ردا أوليا على لائحة الاتهام في 2 يناير 2020، وردا آخر في 16 يناير 2020”، وأنه كانت “لديه ثمانية أسابيع للرد على الاتهامات، بعد حصوله على ثلاثة تمديدات من قبل وحدة النزاهة خلال هذه الفترة”.

وتابعت “يرى مجلس وحدة النزاهة في هذه الظروف، أنه كان أمام الاتحاد الروسي لألعاب القوى الوقت الكافي لتقديم أي دليل يعتقد أنه يستجيب للاتهامات الموجهة ضده من قبل وحدة النزاهة. حتى الآن، في رأي مجلس هيئة النزاهة، لم يفعل ذلك”.

طريقة مقلقة

ترى وحدة النزاهة أن “هذا النهج مقلق للغاية لأنه يشير إلى أن الإدارة الحالية للاتحاد تبدو وكأنها استمرار للأولى”.

وبناء على ذلك، أوصت “بالنظر في فرض أشد العقوبات المحتملة”، بما في ذلك “النظر في طرد الاتحاد الروسي لألعاب القوى من عضوية ألعاب القوى العالمية (وورلد أثلتيكس)”، وهي التسمية الجديدة للاتحاد الدولي لألعاب القوى (آي.أيه.أيه.أف).

ونشرت صحيفة صنداي تايمز تقريرا في سبتمبر الماضي يزعم أن مسؤولي الاتحاد الروسي لألعاب القوى قاموا بتلفيق وثائق تظهر أن ليسنكو كان مريضا لتوفير مكان تواجده، وذلك بعد إخفاقه في الظهور أمام اختبار لكشف المنشطات خارج إطار المنافسات.

وخلص تحقيق أجرته وحدة النزاهة لمدة 15 شهرا إلى أن مسؤولي الاتحاد الروسي كانوا متورطين في “تقديم تفسيرات زائفة ووثائق مزورة إلى وحدة النزاهة من أجل توضيح مكان تواجد الرياضي”.