الجيش يكرس سلطته بقمع الصحافيين في باكستان
إسلام آباد - منع صحافي باكستاني بارز من تقديم برنامجه التلفزيوني، عقب انتقاده الجيش الذي أصبح من ضمن المحرمات الإعلامية، ويكرس صورته كسلطة لا يطالها النقد تحت طائلة عقوبات متنوعة من القتل والاعتداء والخطف والمنع من العمل.
وتم منع حامد مير، أحد الصحافيين البارزين في باكستان، من تقديم برنامجه على قناة جيو الباكستانية، وكتب مير، الذي لديه أكثر من 6 ملايين متابع “لا يعد ذلك شيئا جديدا بالنسبة لي”.
وتتزايد الشكاوى من تلقي المؤسسات الإعلامية والصحافيين تهديدات منذ أن تولت حكومة رئيس الوزراء عمران خان مقاليد السلطة عام 2018، عقب انتخابات، يتردد أن الجيش قام بالتلاعب بها.
وكان قد جرى منع مير من تقديم البرنامج في الماضي، كما تلقى ست رصاصات عام 2014، في إحدى محاولات الاغتيال التي تعرض لها.
وقال “نجوت من عدة محاولات اغتيال ولكن لا أستطيع أن امتنع عن رفع صوتي لصالح الحقوق التي يكفلها الدستور. وهذه المرة أنا مستعد لأي تداعيات ومستعد للمضي لأي مدى لأنهم يهددون أسرتي”.
وانتقد مير الأسبوع الماضي رئيس الاستخبارات وطالب بمحاسبته على واقعة الهجوم على أحد زملائه.
وكان ثلاثة رجال على الأقل ملثمين ومسلحين بالبنادق قد اقتحموا شقة تور وكمموا فمه وقيدوه وعذبوه في الخامس والعشرين من مايو الماضي، وقاموا بتعذيبه لانتقاده الجيش.
وقال تور”لم يحدث تقدم في القضية.. ليس لدي أمل في تحقق العدالة”.
الشكاوى تتزايد من تلقي المؤسسات الإعلامية والصحافيين تهديدات منذ أن تولى عمران خان السلطة عام 2018
وأفادت منظمة العفو الدولية “على السلطات حماية حرية الصحافة في بيئة قمعية بالفعل. الرقابة والمضايقة والعنف البدني لا يجب أن تكون الثمن الذي يدفعه الصحافيون مقابل أداء وظائفهم”.
ونظم الآلاف من الصحافيين في باكستان الجمعة الماضية مظاهرات احتجاجية في جميع أنحاء البلاد ضد حملة قمع حرية الصحافة في أعقاب الهجوم على تور.
كما انضم نشطاء حقوقيون ومحامون وطلاب إلى الصحافيين في احتجاجات أمام نوادي الصحافة في جميع المدن والبلدات الرئيسية.
ودعا الاتحاد الفيدرالي الباكستاني للصحافيين، وهو منظمة جامعة للعديد من هيئات الإعلاميين، إلى الاحتجاجات بعد سلسلة الاعتداءات على الصحافيين.
وفي أبريل الماضي أطلق مسلح النار على صحافي آخر وأصابه خارج منزله في إسلام أباد.
وقال الأمين العام للاتحاد الفيدرالي الباكستاني للصحافيين، ناصر زيدي، خلال الاحتجاج في مدينة كراتشي جنوبي البلاد “نحن نتعرض للهجوم، لكننا لن نرضخ لمثل هذه التكتيكات”.
وكانت صحافيات باكستانيات قد حذرن أيضا مما وصفنه بأنه “حملة منسقة” من الهجمات على وسائل التواصل الاجتماعي ضد أولئك الذين ينتقدون سياسات الحكومة.
وفي إحدى هذه الحالات، تلقت الصحافية والمدافعة عن حقوق الإنسان، مارفي سرمد، رسائل عديدة على وسائل التواصل الاجتماعي تحتوي على لغة مهينة وعنيفة للغاية، بما في ذلك إهانات قائمة على النوع الاجتماعي وتهديدات بالقتل. وتبع اتهاماتِ التجديف على وسائل التواصل الاجتماعي شكاوى فعلية للشرطة ضد سرمد، وقد كُشفت تفاصيل شخصية عنها أيضا على تويتر.
وأعربت مفوضية حقوق الإنسان، على لسان الناطق باسمها روبرت كولفيل، عن قلق متزايد إزاء العديد من حالات التحريض على العنف، عبر الإنترنت وخارجه، ضد الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في باكستان، ولاسيما ضد النساء والأقليات.
وفي العام الماضي، قُتل ما لا يقل عن أربعة صحافيين ومدونين بسبب تغطيتهم الصحافية. وكان من بينهم أروج إقبال، وهي امرأة قُتلت بالرصاص في لاهور أثناء سعيها لإطلاق جريدتها المحلية. كما قُتلت الصحافية شاهينا شاهين برصاص مجهولين في كيش بمنطقة بلوشستان.
وفي الغالبية العظمى من هذه الحالات، لم يتم التحقيق مع المسؤولين عنها ومقاضاتهم ومحاسبتهم.
وأوضح روبرت كولفيل أن المفوضية قد تحدثت مباشرةً مع الحكومة الباكستانية عن مخاوفها في هذا الشأن، وحثتها على اتخاذ خطوات فورية وملموسة لضمان حماية الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين تعرضوا للتهديدات.
كما شدد المتحدث كولفيل، على الحاجة إلى إجراء تحقيقات سريعة وفعالة وشاملة ونزيهة بهدف ضمان المساءلة في حالات العنف والقتل.
