الجزائر تدرس منح رخص استثنائية للاستثمار في الغاز المصاحب

الجزائر – كشفت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية أنها تدرس منح رخص استثنائية للاستثمار في الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط والذي يشكل جزءا كبيرا من الثروة الغازية في البلاد المعتمدة كليا على عوائد تصدير النفط والغاز.

ويربط محللون اهتمام الجزائر بهذا النشاط في هذا التوقيت بعد أن أهملته لعقود طويلة بسبب الضغوط المالية التي تواجهها الحكومة وبالتالي فهي تفتش عن كل ما يمكن أن يمنحها أموالا إضافية ترفد بها خزينة الدولة.

وناقشت الحكومة نهاية الأسبوع الماضي شروط الترخيص لهذا النشاط من أجل تقليل هدر ذلك الغاز والاستفادة منه في تأمين إمدادات لمحطات توليد الطاقة الكهربائية وصناعة البتروكيمياويات والأسمدة وغيرها من حاجات الطلب المحلي.

ويُشترط في منح الرخصة الاستثنائية مراعاة ليس فقط مبدأ حظر حرق الغاز على مستوى منشآت نشاط المنبع، بل يمتد ليشمل نشاطات المصب وكذلك هياكل نشاط النقل بواسطة الأنابيب. لكن لم يتم الإعلان عن حجم الاستثمارات التي تنوي الجزائر جذبها لمشاريعها.

ونسبت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إلى الوزير الأول ووزير المالية أيمن عبدالرحمن قوله إنه من المهم “تكثيف الجهود للحد من الآثار البيئية لعمليات حرق الغاز”، مشددا على “ضرورة الالتزام بالآجال المحددة لمطابقة المنشآت والتجهيزات البترولية”.

ولا توجد أرقام رسمية عن كمية الغاز المصاحب الذي تنتجه حقول النفط في الجزائر، لكن البلد يعتبر من بين سبعة بلدان اللأكثر حرقا للغاز على مستوى العالم.

وتكشف بيانات الأقمار الصناعية الخاصة بحرق الغاز والتي رصدها تقرير للبنك الدولي نشر في شهر أبريل الماضي أن الجزائر والعراق وروسيا وإيران والولايات المتحدة وفنزويلا ونيجيريا تعد في صدارة الدول التي لا تستفيد من الغاز المصاحب.

وتأتي هذه الخطوات بينما ينتظر أن تشهد صادرات الغاز الطبيعي المسال الجزائرية نموا خلال النصف الثاني من السنة الحالية، حسب تقرير نشرته الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) على منصتها الإلكترونية.

وأشارت المنظمة التي تعد الجزائر عضوا بارزا فيها في تقرير بعنوان “تطورات الغاز الطبيعي والهيدروجين خلال الربع الثاني من 2021” أن صادرات الجزائر من الغاز بلغت في الفترة بين أبريل ويونيو الماضيين، نحو 3.1 مليون طن مقابل 2.9 مليون طن من الربع المماثل من سنة 2020 بنسبة نمو على أساس سنوي قدرت بنحو 6.7 في المئة.

وكانت هذه الصادرات قد بلغت 3.2 مليون طن في الربع الأول من 2021 وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 3.1 في المئة مقارنة بالكمية المسجلة في الربع الثاني من نفس السنة.

وبحسب الوثيقة التي نشرتها أوابك فإن هذا النمو يعود أساسا إلى دخول منشأة إسالة الغاز في ولاية سكيكدة حيز التشغيل الكامل بعد توقف دام لعدة أشهر خلال السنة الماضية.

وقامت المنشأة بتصدير نحو 1 مليون طن خلال الربع الثاني من هذا العام بينما تم تصدير نحو 2.1 مليون طن من منشآت إسالة الغاز في بارزيو.

وإلى جانب هذه المساعي لمواجهة المشاكل الاقتصادية، بدأت الجزائر تتجه إلى الاستفادة من تنويع الإنتاج في مزيج الطاقة لتقليص المصاريف التشغيلية.

وكانت شركة سوناطراك النفطية الحكومية قد أعلنت في يوليو الماضي عن إبرامها اتفاقا مع شركة إيني الايطالية، لتنفيذ مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.

ويتضمن المشروع التجريبي المقترح دراسة إمكانية استخدام المياه المنتجة من حقول النفط في عملية التحليل الكهربائي للحفاظ على موارد المياه في الجزائر.

ويبدي المسؤولون الجزائريون تفاؤلا بانعكاس استغلال الهيدروجين إيجابا على النسيج الصناعي الوطني لبلوغ نسبة إدماج تربو أكثر من 80 في المئة عام 2030 مقارنة بالراهن.