الجزائر تحفز قطاع المناجم بتغيير القوانين التنظيمية

الجزائر - أعلنت الحكومة الجزائرية أنها ستحدث تغييرات على المنظومة التشريعية والقانونية المنظمة لعمل قطاع المناجم وذلك لتحسين قدراته التشغيلية والاستفادة المثلى من إيراداته ضمن خطط الدولة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في الثروات المنسية بعيدا عن ريع النفط.

وفي هذا السياق أكد وزير المناجم، محمد عرقاب أنه “يتم حاليا إعداد خارطة طريق في قطاع المناجم تتضمن بشكل خاص مراجعة القانون الذي ينظم القطاع وتنظيم جلسات محلية حول المناجم بهدف دعم الاقتصاد على المدى الطويل بالمواد الأولية المستوردة حاليا”.

ونسبت وكالة الأنباء الجزائرية لعرقاب قوله إن “خارطة الطريق التي يتم تنفيذها حاليا في قطاع المناجم تهدف إلى تطوير الحقول الكبرى المُهيكلة وإعداد خارطة جيولوجية جديدة للمناجم علاوة على تكوين الشباب، لاسيما من أجل استغلال الذهب”.

وبخصوص مراجعة قانون المناجم اعتبر الوزير أنه “من الضروري جعله أكثر جاذبية بإضفاء المزيد من المرونة والتفاعل إزاء الفرص المتوفرة للمستثمرين المحليين والأجانب”.

وحسب الوزير فإن مشروع القانون يوجد في مرحلته النهائية وسيُقدم للحكومة من أجل السماح للقطاع بالمساهمة في الانتعاش الاقتصادي وتزويد الصناعات التحويلية بالمواد الأولية الضرورية.

وسيمكن مشروع القانون، الذي أوشك على الانتهاء، من السماح للقطاع بالمساهمة في الانتعاش الاقتصادي وتزويد الصناعات التحويلية بالمواد الأولية الضرورية.

ومن المنتظر كذلك تنظيم جلسات حول المناجم بين نهاية 2020 ومطلع 2021، وهي الجلسات التي ستسمح للفاعلين في القطاع بمناقشة المسائل بعد استشارة واسعة للخبراء حول الإستراتيجية الناجعة لتطوير قطاع المناجم.

ويتمثل المحور الثاني لخارطة الطريق في تطوير المحاور المُهيكلة لمجال المناجم.

وفي هذا الشأن قال الوزير “لقد استهدفنا حقولا وجب تطويرها بشكل وشيك مثل غار جبيلات ومناجم الذهب بالهقار والرصاص والزنك بواد أميزور (ولاية بجاية)، والفوسفات ببلاد الحدبة (ولاية تبسة) وكل الشرق الجزائري”.

وأكد أن هذه المشاريع المُهيكلة ستسمح بإطلاق النشاط سريعا بهذه الحقول المُثبتة والمدروسة من قبل.

أما المحور الاستراتيجي الثالث لخارطة طريق القطاع فتخص تطوير البيانات الجيولوجية من خلال استعمال التطبيقات التكنولوجية والتقنية في إطار إعداد خارطة جيولوجية جديدة للمناجم على المستوى الوطني.

وأوضح الوزير أن “الأمر يتعلق بامتلاك بيانات أكثر توفرا وتوسعا لتمس مجمل مجال المناجم وطنيا من أجل منحنا والمستثمرين نظرة محددة في مجال استكشاف هذه الحقول المتوفرة في الجزائر واستغلالها”.

وفي ما يتعلق بالمحور الرابع، فإنه يخص رأس المال البشري من خلال تشريك الشباب وتكوينهم في هذا المجال. وهذا الأمر يتطلب إعداد البرامج بشكل جيد رفقة قطاعي التعليم العالي والتكوين المهني وكذلك الخبراء الجزائريين المتواجدين محليا أو في الخارج.