الجزائر تحاول فتح أبواب الاستثمار في صناعة التعدين

الجزائر - كشف وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب أن الحكومة تستعد لطرح 5 مشاريع تتعلق باستخراج وإنتاج وتصنيع معدن الذهب.

وهذا الإعلان هو الأحدث بالنسبة إلى الحكومة التي تكافح من أجل تنويع الاقتصاد عبر فتح أبواب الاستثمار في صناعة التعدين بعد أن تضررت ماليتها العامة بسبب انحسار عوائد النفط والغاز ومخلفات الإغلاق الاقتصادي.

وتسود قناعة لدى أوساط الأعمال والخبراء بأن رهان الجزائر على استثمارات المناجم، بعد تعثر رهاناتها السابقة لتحريك اقتصادها المتضرر بسبب الإدمان على إيرادات النفط والغاز، لا يزال يسير ببطء.

ورغم الإعلانات المتتالية في الأشهر الأخيرة عن فتح الطريق أمام تطويره، إلا أن محللين يرون أن الحكومة تواجه طريقا شاقا وصعبا لإصلاح القطاع الذي ظل بعيدا عن اهتماماتها.

ونسبت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إلى عرقاب قوله إن “من بين مزايا المشاريع الجديدة التي ستنجز بالتعاون مع شركات أجنبية ستشرك معها مؤسسات جزائرية، توفير فرص عمل لفائدة سكان المناطق التي ستنشأ فيها”.

وأضاف أن “الدولة تولي أهمية كبيرة لهذا النشاط الذي فتحته أمام الشباب الراغبين في الانخراط في الاستغلال الصناعي للذهب”.

ولتشجيع هؤلاء الشباب سيتم إنشاء 4 مستودعات في الولايات الجنوبية على غرار إليزي وتندوف وجانت لتجميع الذهب الذي جناه المستغلون التقليديون على عمق لا يتعدى 5 أمتار، حيث بلغت الكمية المتحصل عليها خلال أربعة أشهر 46 كيلوغراما.

وكانت الحكومة قد أعلنت في أغسطس الماضي أنها ستحدث تغييرات على المنظومة القانونية المنظمة لعمل قطاع المناجم لتحسين قدراته التشغيلية والاستفادة من إيراداته ضمن خطط الدولة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في الثروات المنسية بعيدا عن ريع النفط.

والصيف الماضي أعلنت وكالة المصلحة الجيولوجية التابعة لوزارة المناجم أنها تنوي تنفيذ مسح شامل يتضمن 76 مشروعا خلال العام الحالي في إطار خطة يتم بموجبها وضع خارطة مفصلة للموارد المنجمية للبلاد.

وقالت الوكالة حينها إن “الخطة تشمل رسم 43 خارطة جيولوجية في المناطق الشمالية والجنوبية، و19 مشروعا يتضمن قاعدة بيانات جغرافية للمعادن، و17 مشروعا آخر للاستثمار في الموارد المنجمية”.

وتحوي الجزائر العديد من الثروات المعدنية أهمّها الفوسفات الذي يتركز في منطقة الكويف وجبل العنق، وأيضا الزنك والرصاص اللذان يتركزان في منطقة عين البربر قرب منطقة عنابة، فضلا عن مادة الزئبق الموجودة في منطقة عزابة والرخام في منطقة سكيكدة والحديد في منطقة غار جبيلات جنوب غرب البلاد.

وتعرضت الثروة المعدنية خلال السنوات الماضية لاستنزاف بسبب الاستغلال العشوائي لشبكات مختصة تركز أساسا على استخراج مادة الذهب وتهريبها إلى عدة أسواق ودول أجنبية.

وليس للجزائر تقاليد في إنتاج المعادن، ومن الواضح أنها تحاول اللحاق بنجاحات المغرب وموريتانيا، والاستفادة من تعثر جارتها تونس التي كانت في وقت من الأوقات الثانية على المستوى العالمي في مجال إنتاج الفوسفات قبل أن يتراجع القطاع إلى مستوى غير مسبوق.

وتشير بيانات الوكالة الجزائرية لتطوير الاستثمار إلى أن قطاع المناجم سجل خلال الفترة الممتدة ما بين 2002 و2018 استثمارات بلغت نحو 20.9 مليار دولار، وهو رقم بسيط للغاية بالنظر إلى مساحة البلاد، وما تحتويه في باطنها من معادن متنوعة.