الجزائر تتجه لفرض قواعد جديدة لاستصلاح الأراضي الزراعية

الجزائر – تكافح الجزائر من أجل إعطاء القطاع الزراعي المتضرر من موجة الجفاف، التي تضرب شمال أفريقيا منذ سنوات، جرعة تحفيز بهدف إنعاشه بغية الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الغذاء.

وحتى تتمكن من تحقيق هذا الهدف في ظل الظروف الراهنة، تسعى الحكومة إلى اعتماد قواعد جديدة لاستصلاح الأراضي الزراعية التابعة للدولة بما يحفز المستثمرين وصغار المزارعين الذين لديهم مشروعات قائمة على تنمية أعمالهم في المستقبل.

وكشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبدالحميد حمداني عن هذه الخطوة خلال اجتماع حكومي ترأسه الوزير الأول أيمن عبدالرحمن مساء السبت الماضي.

ويلغي مشروع المرسوم التنفيذي الجديد الذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة لاستصلاحها في إطار الامتياز قانونا سابقا كان قد صدر في ديسمبر 1997 ضمن الاستراتيجية الزراعية التي ينوي البلد النفطي تنفيذها واقعيا ضمن محاولات تنويع الاقتصاد.

الإجراءات الجديدة ترمي إلى إضفاء المزيد من المرونة والشفافية عند إيداع الملفات ودراستها ووضع منصة رقمية لاستقبال الطلبات ومتابعة دراستها وكذلك التناسق في تقديم الدعم للمستثمرين

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى معالجة الوضعية الحالية التي تتمثل في النقائص في مجال توسيع المساحة الزراعية المفيدة بالنظر إلى القدرات المتاحة في القطاع.

وتقول الحكومة إن الإجراءات الجديدة ترمي إلى إضفاء المزيد من المرونة والشفافية عند إيداع الملفات ودراستها ووضع منصة رقمية لاستقبال الطلبات ومتابعة دراستها وكذلك التناسق في تقديم الدعم للمستثمرين.

وتعتبر الجزائر، التي يقدر عدد سكانها بنحو 44 مليون نسمة، ثاني أكبر مستورد للقمح في العالم بعد مصر، حيث تصل في بعض المواسم إلى 12 مليون طن، وهو ما يعتبر اختلالا كبيرا في السياسات المنتهجة من طرف الحكومات المتعاقبة.

ويشكل بلوغ خط الأمان نحو الاكتفاء الذاتي من الغذاء أبرز الهواجس التي تعترض الجزائر جراء موجة الجفاف، مما دفع المسؤولين إلى الإقرار بأنه لم يتم تحقيق سوى الثلثين من المستهدف، بينما لا يزال البلد النفطي متأخرا في إنتاج الحبوب.

ورغم أن حمداني أشار خلال تصريحات سابقة إلى أن بلاده حققت 70 في المئة من احتياجاتها الغذائية، إلا أنها لا تزال متأخرة في بعض المنتجات الاستراتيجية كالقمح.