التكاليف الباهظة تعيق إحياء مصانع الحديد في العراق
بغداد - أقرت وزارة الصناعة والمعادن العراقية الثلاثاء بوجود صعوبات تمويلية هائلة أمام إعادة إحياء مصانع الصلب والحديد بعد الجدل الكبير الذي أثارته الأوساط الاقتصادية بسبب تأخر إعادة تأهيلها وتشغيلها.
ونسبت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إلى المتحدث باسم وزارة الصناعة مرتضى الصافي قوله إن “مصانع الشركة العامة للحديد والصلب هي مصانع ضخمة تحتاج إلى مبالغ كبيرة لإعادة إحيائها”.
وأشار إلى أن الوزارة ومنذ سنوات باشرت بمشروع تأهيل مصانع الحديد والصلب بالتعاقد مع مجموعة يو.بي هولدينغ التركية لتأهيل مصانع الصلب والدرفلة بطاقة إنتاج تبلغ 500 ألف طن سنوياً من حديد التسليح.
وأكد أن المشروع مستمر حيث تم وصول كافة المعدات لكلا المصنعين، وتم نصب الكثير من هذه المعدات مع حصول بعض التوقفات بسبب الحاجة إلى تخصيصات مالية.
وكان وزير الصناعة منهل عزيز قد اتفق مع محافظة البصرة مؤخرا لاقتراض نحو 50 مليار دينار (30 مليون دولار)، ولم يتم استلام أي مبلغ إلى الآن رغم أن العمل بالمشروع مستمر بمساعدة من الشركات المستثمرة إلى حين الحصول على مبلغ القرض أو أي تمويل آخر.
منذ مايو من العام الماضي تم الشروع بالخطة قصيرة الأمد، وتم تشغيل وافتتاح 16 مشروعا ومعملاً وخطاً إنتاجياً كان آخرها مشروع إنتاج بطاريات بغداد
وتحاول الصناعة العراقية النهوض من جديد وحجز موقع لها داخل السوق العراقية رغم كل التحديات والصعوبات التي تواجهها بسبب الأزمات التي تمر بها، وتدمير وتهالك البنى التحتية لمصانعها ومعاملها.
وتبنت وزارة الصناعة والمعادن مشروعاً وخطة طموحة لإعادة تأهيل وتشغيل المصانع المتوقفة والبالغ عددها 83 مصنعاً بمختلف مناطق البلاد التي توقفت إثر تعرضها للدمار بسبب الإرهاب أو تقادم خطوطها ومكائنها أو لعدم وجود جدوى من تشغيلها بسبب انفتاح السوق والمنافسة غير العادلة مع المستورد.
وأكد الصافي أن تنفيذ البرنامج سوف سيتم من خلال خطط قصيرة ومتوسطة وبعيدة الأمد، وحسب نوع ونسبة الضرر في تلك المصانع والمعامل.
ومنذ مايو من العام الماضي تم الشروع بالخطة قصيرة الأمد، وتم تشغيل وافتتاح 16 مشروعا ومعملاً وخطاً إنتاجياً كان آخرها مشروع إنتاج بطاريات بغداد.
وقال الصافي إن “الوزارة مستمرة وماضية في تنفيذ الخطط، علماً أن التأهيل يتم إما عن طريق الموارد الذاتية للشركات بالنسبة إلى المعامل ذات الضرر البسيط، أو عن طريق المشاركة والاستثمار بالنسبة إلى المعامل المدمرة التي تحتاج إلى مبالغ ضخمة مثل مصانع الفوسفات وأدوية نينوى وغيرها”.
وتدهورت الصناعة العراقية بعد عام 2003 نتيجة الحرب والعمليات الإرهابية والفساد وغياب الخطط العملية للنهوض بواقع هذه الصناعة التي كانت تنافس مثيلاتها في المنطقة.
