التقدم والاشتراكية يتجه نحو المشاركة في الائتلاف الحكومي

الرباط - يسير حزب التقدم والاشتراكية على خطى حزب الاستقلال نحو المصادقة على قرار المشاركة في الائتلاف الحكومي المقبل اليوم الأحد.

وحسب بلاغ للمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية فإن قيادة الحزب تتجه نحو المصادقة على قرار المشاركة، إلى جانب القوى الديمقراطية الأخرى.

وأوضح بيان المكتب السياسي للحزب أن الاجتماع المنعقد الأحد سيخصص لـ”تقديم تحليل الحزب ومواقفه بخصوص مختلف مراحل ومحطات المسلسل، الذي أفضى إلى انتخاب أعضاء مجلس النواب، خلال اقتراع يوم السابع من أكتوبر 2016، سواء تعلق الأمر بعملية التحضير لهذه الانتخابات ومجريات الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، أو ما تم إفرازه من نتائج”.

وتجدر الإشارة إلى أن قيادة حزب التقدم والاشتراكية ذي المرجعية اليسارية، سبق أن أعلنت في أكثر من مرة اصطفافها إلى جانب حزب العدالة والتنمية الإسلامي سواء كان في الائتلاف الحكومي أو في المعارضة، وتم تأكيد ذلك في المشاورات الأولية التي أجراها الأمين العام للحزب نبيل بن عبدالله مع رئيس الحكومة المعيّن عبدالإله بن كيران.

وحول الموضوع، قال حفيظ الزهري الباحث في العلوم السياسية والتحالفات الحزبية لـ”العرب” إن “مسألة مشاركة التقدم والاشتراكية في الحكومة كانت محسومة منذ الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات البرلمانية بحكم تصدّر حليفها العدالة والتنمية لها، وانعقاد لجنتها المركزية لمناقشة مسألة المشاركة يمكن اعتباره مجرد تحصيل حاصل والمتمثل في تأكيد المشاركة الفعلية رغم تراجع الحزب من حيث النتائج، لكن رئيس الحكومة المعيّن يستغل الوزن السياسي لحزب التقدم والاشتراكية باعتباره أحد المؤسسين للكتلة الديمقراطية إلى جانب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي اللذين يسعى للتحالف معهما”.

وتجدر الإشارة إلى أن حزب التقدم والاشتراكية الذي كان حليفا للعدالة والتنمية في الائتلاف الحكومي السابق، قد حصل في انتخابات السابع من أكتوبر 2016 على المرتبة الثامنة بـ12 مقعدا.

ويتضح أنه باصطفاف حزب التقدم والاشتراكية في الائتلاف الحكومي المقبل إلى جانب حزب الاستقلال مع إمكانية مشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي، قد يعزز دعوة نبيل بن عبدالله في وقت سابق إلى “إعادة الكتلة الديمقراطية التاريخية” في حلة جديدة وبأعضاء جدد، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية الإسلامي. وهو الأمر الذي قد يدفع بحزب الأصالة والمعاصرة إلى التحالف مع حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة الشعبية وحزب الاتحاد الدستوري.

وفي هذا الجانب اعتبر الزهري الباحث في التحالفات الحزبية، أن “الحديث عن محاولة إحياء ‘الكتلة الديمقراطية’ سواء بصيغتها القديمة أو بإضافة العدالة والتنمية إليها هو مجرد حلم يراود البعض وليس الكلّ، وهو كلام موجه للاستهلاك السياسي أكثر ممّا هو هدف يراد تحقيقه نظرا للاختلاف الكبير بين مكوّناتها منذ تأسيسها سنة 1992، وهذا يدفعنا للتأكيد على صعوبة إعادة الروح في هذا الهيكل الذي عرف العديد من الحوادث السياسية بين أطرافه التي أثرت وبشكل كبير على موازين الثقة فيما بينها وصلت إلى حد المواجهة وتبادل الاتهامات”.

وأشار، إلى أن هناك حماسا من قبل حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية لضخ دماء جديدة في الكتلة وإعادة الروح إليها في شاكلة جديدة تظم إلى الأحزاب المؤسسة كحزب العدالة والتنمية، إلا أنه يواجه ببرودة من قبل الاتحاد الاشتراكي وعدم الوضوح كذلك من جانب حزب الاستقلال، وهذا يؤكد صعوبة تحقيق هذا الطموح في ظل مشهد حزبي يتميز بعدم الوضوح من حيث الرؤى ونوع التحالفات الممكنة التي تفتقد في غالب الأحيان للبعد الأيديولوجي.

في مقابل ذلك، يسعى رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بن كيران والأمين العام لحزب العدالة والتنمية الذي سيقود الائتلاف الحكومي إلى تشكيل أغلبية مريحة، مع محاولة استبعاد حزب الحركة الشعبية وحزب التجمع الوطني للأحرار، بوضعه شروطا للدخول في التحالف المقبل.

وتشير بعض المعطيات إلى أن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية يقوم بوساطة بين إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي وحميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال من أجل تسهيل مهمّة التشكيل الحكومي دون حزبي الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار. بالإضافة إلى أنه يتم إجراء بعض المشاورات بين كلّ من شباط ولشكر من أجل التنسيق حول الحقائب الوزارية ومنصب رئيس مجلس النواب.