التصعيد في درعا ينذر بانهيار الهدنة

دمشق - شنت قوات النظام السوري الخميس هجوما عسكريا على مدينة درعا البلد (جنوب)، في محاولة لاقتحامها عقب رفض المعارضة منح النظام فرصة السيطرة الكاملة عليها، في خرق متوقع لاتفاق الهدنة.

وتتعرض أنحاء في درعا منذ أسابيع إلى حصار خانق من قبل قوات النظام السوري الذي يسعى لنسف الاتفاق السابق الذي جرى التوصل إليه في العام 2018 وفرْض أمر واقع جديد في المنطقة الجنوبية.

وينص الاتفاق على احتفاظ أبناء درعا من الذين قبلوا الانخراط في التسوية بأسلحتهم الخفيفة مع عدم جواز انتشار القوات النظامية في عدد من المدن والأنحاء ومنها درعا البلد.

وفي السادس و العشرين من يوليو الجاري، توصلت لجنة المصالحة بدرعا البلد وقوات النظام إلى اتفاق يقضي بسحب جزئي للأسلحة الخفيفة المتبقية بيد المعارضة، ووجود جزئي لقوات النظام.

وفي وقت سابق استبعد مراقبون التزام النظام السوري بالتسوية، إذ أن الاتفاق يأتي في سياق ربح الوقت وتحين فرصة التحرك، حيث أن مطالب النظام تتجاوز مجرد سحب أسلحة خفيفة وتستهدف الانتشار داخل الأحياء وتعزيز قبضته عليها.

وفي حال إحكام النظام السوري سيطرته على درعا البلد لن تبقى أمامه مناطق ساخنة سوى بلدة طفس في الريف الغربي ومدينة بصرى الشام ومحيطها.

والثلاثاء رفض وجهاء درعا البلد في بيان دخول قوات النظام للمنطقة وطالبوا بخروج عناصر المعارضة منها في حال إصرار النظام على دخولها، الأمر الذي رفضه النظام وشن على إثره هجوما.

في حال السيطرة على درعا  لن تبقى أمام قوات النظام مناطق ساخنة سوى بلدة طفس ومدينة بصرى الشام ومحيطها

وأفادت مصادر في المعارضة أن الفرقتين الرابعة والتاسعة شنتا هجوما من ثلاثة محاور شرقي المدينة وقصفتا بالمدفعية و قذائف الهاون منطقة درعا البلد.

وأوضحت أن القصف أسفر عن مقتل مدنيين اثنين ووقوع عدد من الإصابات. كما أبلغت المعارضة استحالة معالجة الجرحى بسبب دمار النقطة الطبية الوحيدة، جراء القصف. وتصدى مقاتلو المعارضة للهجوم وأوقعوا خسائر في صفوف قوات النظام.

ووقعت اشتباكات بين الجانبين في ريف درعا الغربي، فيما شن مقاتلو المعارضة هجوما على حواجز قوات النظام بريف درعا الشرقي وسيطروا على حاجز بلدة صيدا.

وفي الخامس والعشرين من يونيو الماضي فرضت قوات النظام السوري حصارا على درعا البلد التي تقطنها 40 ألف نسمة بعد رفض المعارضة تسليم السلاح الخفيف، باعتباره مخالفا للاتفاق الذي تم بوساطة روسية عام 2018، ونص على تسليم السلاح الثقيل والمتوسط.

ومنذ أواخر 2018 دخلت محافظة درعا في حالة فلتان أمني غير مسبوقة، تمثلت في عمليات الاغتيال والتفجيرات التي طالت مدنيين وعسكريين سواء من جانب قوات الأسد أو من جانب الذين عملوا سابقا ضمن فصائل المعارضة.