الرباط - دعا المشاركون في المؤتمر السياسي الثاني للتحالف من أجل الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، المنعقد يومي 29 و30 بالداخلة جنوب المملكة، إلى تجديد مقاربة الأمم المتحدة بخصوص النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مؤكدين أن مخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره الأساس الوحيد الجاد وذا المصداقية للتسوية، والدعم الدولي المتزايد لسيادة المغرب على صحرائه، وكذلك الدور المركزي للجزائر في استدامة النزاع.

وشدد أعضاء التحالف من أجل الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، في الإعلان الختامي المعنون بـ”إعلان الداخلة”، على ضرورة قراءة متجددة لمحددات القضية.

وأشاد أعضاء التحالف بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، من أجل جعل هذه المنطقة جسرا إستراتيجيا حقيقيا بين المغرب وأفريقيا وباقي القارات تحت قيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس، منوّهين بمختلف المبادرات القارية والإقليمية الكبرى التي أطلقها الملك محمد السادس، ولاسيما خط أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا، والمبادرة الملكية الأطلسية، وكذلك مشروع الواجهة الأطلسية.

وأكدت ممثلة التحالف من أجل الحكم الذاتي في الصحراء المغربية أمل عبدالحليم أحمد الجبور أن “هذا المؤتمر يشكل فرصة لتجديد التأكيد على التزامنا لصالح مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، والذي يظل الحل الأكثر واقعية وبراغماتية لحل هذا النزاع الإقليمي، كما أن هذه النسخة تمثّل مرحلة جديدة في الدفاع عن قضية الصحراء المغربية.”

وأضافت أنه “تم إحراز تقدم كبير منذ النسخة الأولى التي عقدت في سنة 2024، خاصة على مستوى الأمم المتحدة وبالنظر إلى الدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي.”

 من جهته أكد كريستوف بوتان، الأستاذ المبرز في القانون العام بجامعة كاين بفرنسا، على أهمية مقاربة أممية متجددة، لافتا إلى أن التغيرات الجيوسياسية الأخيرة، ولاسيما دعم الولايات المتحدة وفرنسا، تعزز مشروعية المخطط المغربي للحكم الذاتي، كما أن على منظمة الأمم المتحدة التكيف مع الواقع على الأرض.”

وشهد هذا الحدث السياسي والدبلوماسي الرفيع المنعقد على مدى يومين تحت شعار “الوقائع الجديدة للصحراء المغربية: نحو إعادة النظر في المقاربة الأممية في سياق جيوسياسي متغير،” مشاركة وازنة لعدد من الشخصيات الدولية من أفريقيا، وأوروبا، وآسيا، وأميركا اللاتينية، وهم يمثلون طيفاً واسعاً من الدبلوماسيين السابقين، والأكاديميين، والخبراء القانونيين، والإعلاميين. 

وتميّز هذا المؤتمر بحضور العديد من المنتخبين بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وأعيان قبائل المنطقة، وفاعلين في المجتمع المدني، حيث أعرب أعضاء التحالف عن ارتياحهم لمناخ السلام والاستقرار والتنمية السائد في الأقاليم الجنوبية، مبرزين فتح 32 قنصلية عامة بالعيون والداخلة من قبل بلدان من جميع القارات، ما يكرس زخما لا رجعة فيه لفائدة دعم مغربية الصحراء.

ويُعد التحالف من أجل الحكم الذاتي في الصحراء المغربية إطاراً دولياً مستقلاً يضم أكثر من 3 آلاف عضو من دبلوماسيين، وبرلمانيين، وأكاديميين، ومحامين، وإعلاميين من مختلف أنحاء العالم، يتقاطعون في الدفاع عن مبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي مستدام، يحترم السيادة الوطنية ويعزز الاستقرار الإقليمي، إذ سجلوا أن جميع هذه المبادرات الملكية تندرج في إطار رؤية إستراتيجية تهدف إلى جعل الصحراء المغربية منصة للأمن والاستقرار والتنمية المشتركة في الفضاءات الأطلسية والصحراوية والأفريقية والمتوسطية.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة آخر تطورات قضية الصحراء المغربية في ضوء التحولات الميدانية والدبلوماسية التي شهدها الملف خلال السنوات الأخيرة، خاصة ما يتعلق بتنامي التأييد الدولي لمخطط الحكم الذاتي التي قدّمها المغرب سنة 2007، كحل واقعي وجاد للنزاع الإقليمي المفتعل، وقد ناقش الحاضرون تقييم النموذج التنموي الجديد في الأقاليم الجنوبية، وتحليل واقع البنيات التحتية الكبرى كميناء الداخلة الأطلسي، بالإضافة إلى مساءلة المقاربة الأممية في تدبير النزاع وسبل تطويرها بما ينسجم مع الواقع الجيوسياسي المتغير.

وبعدما جدد أعضاء التحالف دعمهم الراسخ للوحدة الترابية للمملكة، حثّ أعضاء التحالف من أجل الحكم الذاتي في الصحراء، المنحدرين من أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية، الدول التي لم تقم بذلك بعد إلى الانضمام إلى البلدان الـ116 التي سبق لها أن عبّرت عن دعم واضح وثابت للمخطط المغربي للحكم الذاتي.

وأكد سليمان ساتيغي سيديبي، رئيس المبادرة الساحلية للبحث والتحليل من أجل تحويل النزاع (تيراك – ساحل)، أنه آن الأوان لإغلاق النقاش حول هذه القضية، داعيا المجتمع الدولي، وخاصة البلدان التي تدعم المغرب، إلى الاتحاد من أجل إحراز تقدم نحو حل نهائي.

وأعرب إيتوري روزاتو وأويداد البقالي، نائبان برلمانيان إيطاليان من الحزب الديمقراطي عن دعمهما القوي لخطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب للصحراء تحت سيادته، وأشادا خلال المؤتمر السياسي، بالخطة الجدية والموثوقة والواقعية، التي تحظى باعتراف دولي متزايد، وأشاد النائبان في البرلمان الإيطالي بالتطور الاجتماعي والاقتصادي المذهل في منطقة الصحراء، التي أصبحت مركزا للسلام والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء.

وفي هذا الصدد، دعا “إعلان الداخلة” الجزائر إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني لإنهاء الوضع غير القانوني السائد في مخيمات تندوف على الأراضي الجزائرية، وإلى عودة كريمة للسكان المحتجزين بهذه المخيمات إلى وطنهم الأم المغرب، وإلى انخراط بنّاء للجزائر في المسلسل الأممي بروح من الواقعية والتوافق.