التجديد المستمر لحالة الطوارئ وصفة مريحة للحكومة المصرية

القاهرة- وافق مجلس النواب المصري الثلاثاء وبأغلبية أعضائه، على قرار رئيس الجمهورية بشأن تجديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

يأتي ذلك بعد يوم من إلقاء رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي بيانا أمام الجلسة العامة لمجلس النواب كشف فيه الأسباب التي دعت إلى إصدار قرار إعلان حالة الطوارئ.

وقال مدبولي إنه في ضوء الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة، داخليا وإقليميا، قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته، الموافقة على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

تفعيل حالة الطوارئ لأجهزة الدولة يسمح بحظر التجمعات والتظاهرات، إذا وجدت خطورة تمس الأمن الوطني، أو تهدد استقرار الدولة

وأصبح فرض حالة الطواريء وتمديدها مسألة روتينية خلال السنوات الماضية، حيث فرضت ومددت 12 مرة خلال أربعة أعوام، بما يؤكد استمرار الحاجة إلى إجراءات استثنائية للتعامل مع المعطيات الأمنية الدقيقة، والتي زادت عليها الدواعي الصحية.

وأكد مساعد وزير الداخلية المصري سابقا محمد نورالدين لـ”العرب”، أن استمرار خطر الإرهاب في سيناء والتحديات التي تواجهها الدولة في المجال الأمني يفرضان تجديد حالة الطوارئ، ويكون بالأساس إعلانها احتياطيا لمواكبة المستجدات.

وأضاف أن هذا التصرف يجنّب الأجهزة الأمنية جملة من التعقيدات القانونية التي تعيق التعامل مع وجود عناصر خطرة كامنة في محافظات مختلفة، تفصل بينها مساحات جغرافية شاسعة وتتطلب سرعة التعامل معها.

ومنذ عام أصبح فرض حالة الطواريء غير قاصر على الدواعي الأمنية، حيث اصطحبت معها أسبابا صحية، لأنه يصعب اتخاذ تدابير احترازية للوقاية من فايروس كورونا دون غطاء قانوني، مثل فرض حظر التجوال وتقييد عمل المحلات وفرض تدابير على حركة السير من دون فرض لحالة الطوارئ.

وأوضح نورالدين لـ”العرب”، أن نص القرار على الأوضاع الصحية يبرهن على أن هناك تصاعدا في الإصابات بفايروس كورونا، وقد تكون هناك إجراءات حظر جزئي في البلاد، إذا ازدادت الأوضاع الصحية سوءا.

محمد نورالدين: تمديد الطوارئ يجنّب الأجهزة الأمنية التعقيدات القانونية

يلزم القانون المصري الحكومة بعدم فرض حالة الطوارئ لأكثر من 6 أشهر متواصلة، وهناك حتمية توجب وجود فترة من الوقت تفصل بينها وبين إصدار قرار جديد عند فرض حالة الطوارئ مرة أخرى.

وتستلزم حالة الطوارىء الحصول على موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس.

ويسمح تفعيل حالة الطوارئ لأجهزة الدولة بحظر التجمعات والتظاهرات، إذا وجدت خطورة تمس الأمن الوطني، أو تهدد استقرار الدولة، وهو ما أسهم في اختفاء الاحتجاجات السياسية في الشوارع المصرية في السنوات الماضية، لكنها لم تحل دون وجود احتجاجات ذات طابع اقتصادي واجتماعي في الآونة الأخيرة.

ويؤكد خبراء القانون على عدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه القانونية في الأحكام الصادرة عن محاكم أمن الدولة التي تعمل بموجب فرض حالة الطواريء، ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.

ويشير متابعون إلى أن التحديات التي تواجهها الدولة المصرية على المستوى الإقليمي، تجعلها تتمسك بتجديد حالة الطواريء بالداخل للتأكيد على يقظة الأجهزة الأمنية، فلا تزال هناك عمليات عنف وإرهاب متقطعة تحدث بسيناء من حين لآخر.

وقد نشرت الجريدة الرسمية الأحد قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بحظر التجوال فى عدد من المناطق بشمال سيناء، وتكون توقيتات حظر التجوال من السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى بالتوقيت المحلي، ويتم العمل بالقرار اعتبارا من الأحد وحتى انتهاء حالة الطوارئ في البلاد، أي لثلاثة أشهر. ولم يعد تجديد حالة الطوارىء يثير امتعاض الشارع المصري، الذي تعايش مع الوضع في إطارها.