التبشير بهبّات اجتماعية ورقة إخوان الأردن لإعادة التموقع

عمان - يعكس تشكيك حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني (الذراع السياسية للإخوان المسلمين) في نجاعة برنامج التعافي الاقتصادي الذي تعتمده الحكومة وتحذيره من هبّات اجتماعية مرتقبة، مساعي الجماعة لاستثمار حالة السخط العام للمساومة على استعادة مكاسب سحبت منها بعد قرار تحجيمها وتفكيكها وحظرها عبر قرار قضائي في 2019.

وحذر الحزب في بيان له الأحد من خطورة الأرقام التي وصفها بـ”الصادمة” حول ارتفاع نسبة الفقر إلى 24 في المئة، مع ارتفاع نسبة ‏البطالة إلى 25 في المئة.

وقال الحزب في ذات البيان إن ذلك ينذر بالمزيد من الاحتقان المجتمعي وما ينتج عن ذلك من آفات اجتماعية وارتفاع معدلات الجريمة ‏في المجتمع، وهو الأمر الذي بات الشعب الأردني يلمسه خلال السنوات الأخيرة في ظل ارتفاع حوادث العنف المجتمعي والجريمة ‏بكافة أشكالها.‏

وأشار إلى أن “ما تضمنه برنامج التعافي الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة للأعوام 2021 – 2023 حول سبل النهوض ‏بالواقع الاقتصادي الأردني من بنود ومحاور لن يكون فاعلاً في معالجة مؤشرات الفقر والبطالة، ولم يرتق إلى المطلوب في مواجهة ما يمر به الأردن من أزمة اقتصادية متفاقمة ‏نتيجة السياسات الحكومية الاقتصادية الخاطئة وتكريسها لنهج الجباية من جيوب المواطنين عبر الارتفاع الكبير في الرسوم ‏والضرائب والتي دفع كلفتها الوطن والمواطن”.‏

وقررت السلطات القضائية الأردنية حلّ جماعة الإخوان المسلمين التي تشكل مع ذراعها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي المعارضة الرئيسية في البلاد.

وأصدرت محكمة التمييز -أعلى هيئة قضائية في الأردن- حكما يقضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية.

ومنيت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن بانتكاسة جديدة حيث فشلت في تسجيل حضورها ضمن أي من اللجان النيابية الخمس عشرة، وبالتالي باتت عمليا خارج المعادلة البرلمانية.

وكانت الجماعة، ممثلة في التحالف الوطني للإصلاح، قد نجحت في حصد ستة مقاعد فقط في الانتخابات النيابية الأخيرة التي أجريت في العاشر من نوفمبر الماضي بخسارة نحو ثلثي مقاعدها التي حصلت عليها في الانتخابات التشريعية السابقة (16 مقعدا).

ولم تستطع الجماعة تشكيل تحالفات وهو ما يفرضه النظام الداخلي للمجلس النيابي الذي يشترط تمثيل 10 في المئة من إجمالي أعضاء المجلس، وآلت معظم اللجان إلى النواب الجدد الذين بلغ عددهم 98 من أصل 130 نائبا.

ويرى مراقبون أن عدم نجاح جماعة الإخوان في الانضمام إلى اللجان سيجعلها على الهامش في المجلس، ولن تكون لها القدرة على التأثير خاصة من الناحية التشريعية.

ويعد البرلمان المنفذ الوحيد لجماعة الإخوان من خلال وجود نواب لذراعها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي، لكن الوضع تغير ولم يعد لهذا الحزب اليوم أي تأثير نيابي.

ويقول مراقبون إن جماعة الإخوان في الأردن استطاعات خلال فترة عملها القانوني في المملكة تكوين حاضنة شعبية داخل المجتمعات المهمشة والفقيرة وهي قادرة على تحريكها ودفعها للاحتجاج والتظاهر ما ينغص على الحكومة والقيادة في المملكة التي تعاني أصلا من أزمة اقتصادية عمقتها تداعيات جائحة كورونا.

ولا يستبعد هؤلاء أن يكون بيان حزب جبهة العمل الإسلامي يصب في خانة المساومة بين تحريك الشارع أو تخفيف القيود عن الجماعة تمهيدا لعودتها إلى الواجهة ولو عبر مراحل.

وإلى جانب التبشير بعودة الاحتجاجات الشعبية التي تخشاها القيادة الأردنية، تراهن الجماعة أيضا على استثمار مشاركة ذراعها السياسية في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية من أجل العودة إلى الواجهة.

وتنشد جماعة الإخوان أن تأتي الإصلاحات التي يجري بحثها بما يتماشى مع مساعيها لتهيئة المناخ لحكومات برلمانية، وهو طلب لطالما تمسكت به الجماعة باعتباره السبيل الوحيد بالنسبة إليها للمشاركة في سلطة القرار.

ورغم أن السلطة فتحت قنوات تواصل مع الإخوان المسلمين من خلال اللجنة الملكية لتحديث الحياة السياسية، إلا أن محللين يؤكدون أن الأمر لا يعني أن هناك نية لاستيعاب الجماعة مجددا في المشهد السياسي.