البنوك العالمية تزيد تمويلاتها في مشاريع الطاقة الخضراء

واشنطن- تسير البنوك بخطى سريعة في العام 2021 إلى الالتزام بالمزيد من التمويل للمشاريع الصديقة للمناخ بعد أن ضخت تريليونات الدولارات في النفط والغاز والفحم في السنوات الست الأخيرة.

ومنذ أن اتفقت دول العالم على الحد من ارتفاع درجات الحرارة، ضخت مصارف العالم أكثر من 3.6 تريليونات دولار في الوقود الأحفوري، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف إجمالي السندات والقروض التي تدعم المشاريع الخضراء.

ويقول محللون إن هذا التباين الدائم في تفضيل معظم المصارف للاستثمار في قطاعات النفط والغاز والفحم قد يبدو أنه يسير نحو التلاشي. وتتجاوز السندات والقروض الخضراء من القطاع المصرفي العالمي قيمة التمويل الأحفوري حتى الآن هذا العام، وهو انعكاس غير مسبوق منذ إبرام اتفاقية باريس في نهاية عام 2015.

203 مليارات دولار ضختها البنوك في المشاريع الخضراء قياسا بنحو 189 مليار دولار في الطاقة

وتظهر بيانات بلومبرغ التي تغطي ما يقرب من 140 مؤسسة للخدمات المالية في جميع أنحاء العالم على الأقل أنها ضخت حوالي 203 مليار دولار من السندات والقروض لمشاريع الطاقة المتجددة وغيرها من المشاريع الصديقة للمناخ حتى منتصف مايو الجاري، مقارنة بنحو 189 مليار دولار للشركات التي تركز على الهيدروكربونات. ويتتبع إصدار الديون الخضراء التمويل المرتبط بالنفط والغاز والفحم بثلاثة أضعاف منذ عام 2016.

ونسبت وكالة بلومبرغ إلى تيم باكلي، وهو مستثمر في مجال الطاقة النظيفة قضى ما يقرب من عقدين في شركة سيتي غروب، “قد نكون في نقطة تحول قوية. لن يتصدر التمويل إلا عندما تكون الأرقام منطقية”. وأدى الانتظار الطويل للحصول على التمويل إلى التخلي عن المصادر الرئيسية للتلوث الناتج عن ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى ترك القطاع مفتوحا للنقد.

ومن خلال أخذ رسوم للاكتتاب في الوقود الأحفوري، يبدو أن البنوك تعطي الأولوية للأرباح قصيرة الأجل على الأهداف المناخية. واستحوذت البنوك على ما يقدر بنحو 16.6 مليار دولار من ترتيب السندات والقروض لشركات الطاقة منذ إعلان باريس، وهو أكثر من ضعف 7.4 مليار دولار التي جمعتها من السندات والقروض الخضراء.

وقد أنشأت نفس المجموعة من البنوك أكثر من 1.3 تريليون دولار من السندات والقروض الخضراء لدعم المشاريع الصديقة للمناخ خلال نفس الفترة. ولم يقم أي بنك في العالم بأقل مما فعله مصرف ويلز فارغو، الذي رتب أقل نسبة من التمويل الأخضر مقارنة بالوقود الأحفوري بين أكبر المقرضين في العالم.

وفي حين تتجه البنوك الفرنسية أكثر إلى إصدار أدوات دين في التمويل الأخضر، تؤوي الصين معظم المصرفيين الباقين الذين يجنون أرباحا من الفحم.

لكن المفاجأة الأكبر على الإطلاق هي أن التمويل المرتفع وربما يكون قد انتقل للتو إلى حقبة جديدة. فبقيادة الاكتتابات من الشركات بما في ذلك جي.بي مورغان وسيتي غروب، تفوقت مبيعات السندات الخضراء والقروض هذا العام على نشاط التمويل الأحفوري الجديد لأول مرة منذ 2015.

ويشير التحول في أسواق رأس المال إذا استمر إلى أن أكبر البنوك في العالم قد تكون أخيرا وراء التحرك نحو مستقبل منخفض الكربون. ويرى الخبراء أن ذلك قد يكون أيضا علامة على أن المؤسسات المالية العملاقة ترى ميزة للمشاريع الخضراء من وجهة نظر الربح والخسارة.

ضخت مصارف العالم أكثر من 3.6 تريليونات دولار في الوقود الأحفوري، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف إجمالي السندات والقروض التي تدعم المشاريع الخضراء

وظهرت في السنوات الأخيرة سندات عرفت بسندات التحول أو سندات مرتبطة بعوامل البيئة والمجتمع والحوكمة، والتي أثارت الكثير من التحفظ، لكن الممولين والمستثمرين يحاولون تجاوز العقبات التي تعترضهم.

ويتوقع محللون في مجال المالية المستدامة أن يتواصل النمو الذي يسجله هذا المجال مستقبلا وهم ينتظرون المزيد من التنوع على صعيد المشاركين فيه. وهناك الكثير من الكلام حول معايير البيئة والمجتمع والحوكمة، لكن في ظل قلة التنظيمات، تبقى وطأة السلوك السيء ضعيفة على الصعيد المالي.

ويرى المختصون في هذا النوع من التمويلات أن تلك الأمور قد جعلت نوعية السوق تتوقف على حسن سلوك الزبائن الذين يلتزمون حتى الآن بمبادئ كبرى وضعت برعاية منظمة دولية.