البنك الدولي: خطط لخفض أخطار كورونا على الاقتصادات النامية
واشنطن - باتت الدول النامية أكثر عرضة لمخاطر كورونا حيث لا تقوى أوضاعها المالية والاقتصادية الهشة على المواجهة مما يجبرها على السرعة ووضع خطط استباقية لدحر الخطر.
وأكد البنك الدولي في تقرير نشره أنه سيتعين على جميع البلدان في الأسابيع القادمة، حتى تلك التي لم تسجل حالة إصابة واحدة بالفايروس اتخاذ خطوات ملموسة على صعيد السياسات لحماية مواطنيها والحدّ من الأضرار على اقتصاداتها.
وشدد على أن على الحكومات تجنب اللجوء إلى السياسات الحمائية التي يمكن أن تفاقم الأزمات التي تواجه سلاسل القيمة العالمية وتزيد مستويات عدم اليقين المرتفعة بالفعل.
ودعا البنك حكومات الدول الضعيفة، إلى تجنب فرض قيود على الصادرات من الأغذية والمنتجات الطبية الضرورية، والعمل بدلا من ذلك معا لمساندة زيادة الإنتاج وضمان تدفق الموارد إلى حيث تشتد الحاجة إليها.
وأقر البنك الدولي بأن مواجهة هذه التحديات يتطلب تعاونا عالميا والإقبال على تشجيع منشآت الأعمال والحفاظ على مستويات أعلى من المخزون وتنويع الموردين من أجل إدارة المخاطر على أفضل ما يكون.
ودعا البنك إلى زيادة الإنفاق على الصحة: حيث أن أنظمة الصحة العامة ضعيفة، تعرض مواطنيها لتفشي العدوى سريعا بينهم مما يجبر الحكومات على ضرورة تعزيز الاستثمارات للتمكن من تسريع جهود العلاج والاحتواء.
ولفت التقرير إلى ضرورة تدعيم شبكات الأمان الاجتماعي خصوصا التحويلات النقدية والخدمات الطبية المجانية للفئات الأشد احتياجا ما من شأنه المساعدة على تطويق تفشي المرض والحدّ من أضراره المالية.
كما شدد على ضرورة مساندة القطاع الخاص مشيرا إلى أنه من المرجح تعرض كافة منشآت الأعمال للضرر، ما يفرض ضرورة دعمها بالائتمان قصير الأجل، والإعفاءات الضريبية المؤقتة أو الدعومات.
ودعا البنك الدولي البلدان النامية إلى تجنب الأزمات المناوئة لأسواق المال وذلك من الوقوف على أهبة الاستعداد للتحرك إزاء اضطراب حركة الأسواق المالية. حيث قد تحتاج هذه البنوك إلى تخفيض أسعار الفائدة وضخ السيولة لاستعادة الاستقرار المالي وتعزيز النمو.
وشددت على ضرورة تضافر جهود مؤسسات التمويل الدولية، والعمل مع البنوك التجارية لزيادة التمويل التجاري وتقديم رأس المال العامل لمنشآت الأعمال. مساندة الشركات المتعاملة معها لاسيما القطاعات الاستراتيجية، كالتجهيزات الطبية والأدوية من أجل استمرار سلاسل التوريد والحدّ من مخاطر الهبوط.
وأشار التقرير إلى أنه رغم الاضطرابات التي تعتري أسواق المال، تحتاج حكومات الدول النامية إلى توظيف ترسانتها الكاملة، التي تشمل السياسات النقدية والمالية والتجارية والاستثمارية لتحسين مستوى الثقة.
وشددت على أن سياسات الاستجابة المتزامنة والمنسقة غير المسبوقة أثناء الأزمة المالية العالمية مهمة لاحتوائها حيث أنه عندما يواجه الاقتصاد العالمي تهديدا مشتركا، فإن الإجراءات السريعة والمنسقة والحاسمة تحدث فارقا كبيرا.
