البنتاغون يدافع عن الدعم العسكري للسعودية
واشنطن – دافعت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون عن دعمها العسكري للسعودية، مشدّدة على حق المملكة في الدفاع عن نفسها.
وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي في مؤتمر صحافي إن “الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للسعودية يهدف بشكل أساسي لمساعدتها على الدفاع عن نفسها”، مضيفا “هذا البلد يتعرض للهجمات تقريبا كل يوم”. في إشارة لهجمات الحوثيين بالطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية على مواقع داخل أراضي المملكة.
وأضاف “قرار الرئيس جو بايدن كان واضحا وهو دعم السعودية في الدفاع عن نفسها وليس دعم الحرب والعمليات داخل اليمن”، لكنّه استدرك بالقول “أنا أتفهم أن الدعم الذي نقدمه قد يستخدم في الغرضين”.
وتابع “لدينا علاقات عسكرية مع السعودية، وهذا مهم للمنطقة ولمصالحنا أيضا. ولدينا التزام بمساعدة السعوديين والدفاع عنهم ضد التهديدات التي يتعرضون لها”.
ومؤخرا نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة بايدن تخطط لتعليق بيع الأسلحة الهجومية للسعودية، بما في ذلك أسلحة جو-أرض التي تستخدمها الطائرات ذات الأجنحة الثابتة، والأنظمة التي يمكنها تحويل القنابل العادية إلى ذخائر دقيقة التوجيه.
لكنّ خبراء سوق السلاح الدولي استبعدوا مضي الإدارة الأميركية في ما تبديه من تشدّد في بيع السلاح، وخصوصا لحلفائها في منطقة الشرق الأوسط وغيرها من مناطق العالم، نظرا لوجود اعتبارات أخرى مهمّة إلى جانب الاعتبار الحقوقي، لاسيما عامل الحفاظ على تماسك وقوة هؤلاء الحلفاء في وجه المعسكر المعادي للولايات المتّحدة، كما هي الحال بالنسبة للسعودية التي تواجه تحرّش جارتها إيران وحلفائها من فصائل وميليشيات مسلّحة منتشرة في العراق وسوريا ولبنان واليمن.
ويقول الخبراء إنّ الفصل الصارم بين ما هو سلاح هجومي وسلاح دفاعي أمر صعب، إذ كثيرا ما تحتاج الدول في الدفاع عن أمنها لمهاجمة خصومها وأعدائها في مواقعهم، وهو ما تقوم به الولايات المتّحدة نفسها والتي تدافع عن مصالحها في مناطق بعيدة جدّا عن مجالها الجغرافي، وتصنّف ما تقوم به في تلك المناطق أعمالا دفاعية.
كما أنّ العامل المالي مهمّ، حسب الخبراء، في صفقات بيع السلاح، إذ تحتاج صناعة الأسلحة الأميركية إلى أسواق وإلى تخفيف القيود على المشترين كي لا ينصرفوا إلى مصنعين من بلدان أخرى بحثا عن تلبية حاجيات بلدانهم الدفاعية.
وأعلن بايدن في فبراير الماضي أنه سينهي “كل الدعم الأميركي للعمليات الهجومية في الحرب في اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة ذات الصلة”. ويهدف هذا الإجراء إلى معالجة الوضع في اليمن الذي وعد الرئيس الأميركي بإنهاء الحرب فيه.
لكن المسؤولين الأميركيين ناقشوا بيع أسلحة يمكن للسعودية أن تستخدمها دفاعا عن أراضيها من الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي، بما في ذلك الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي يشنها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران.
وقال مسؤولون أميركيون إن التعليق لا يشمل مبيعات أي أنواع أخرى من الأسلحة للجيش السعودي، الذي يعتمد على الولايات المتحدة في تسليحه. وسيظل مسموحا باستخدام الأسلحة التي تجهّز بها المروحيات، وكذلك الذخائر أرض-أرض والأسلحة الصغيرة. كما سيتم السماح بالمعدات الإلكترونية، بما في ذلك تقنية التشويش.
