البعثة الأوروبية تؤكد على الصبغة التشاركية في إعادة إعمار درنة

بنغازي (ليبيا) - أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا على ضرورة اعتماد صبغة تشاركية في عملية إعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة جراء العاصفة “دانيال”، داعية إلى إنشاء منصة وطنية منسقة تتولى توجيه الأموال اللازمة لجهود إعادة الإعمار.

وانطلق في مدينة بنغازي شرق ليبيا الأربعاء المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة والمناطق المتضرّرة من الفيضانات والسيول التي تسببت في تدمير البنية التحتية وانهيار المباني ومقتل الآلاف، وسط مخاوف من أن يعرقل الانقسام والتنافس الحكومي مشاريع إعادة البناء.

وقالت البعثة الأوروبية إنها لن تؤيد أيّ مبادرات لإعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة من العاصفة من جانب واحد.

جاء ذلك في بيان مشترك مع البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد حول مؤتمر بنغازي الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة.

وأضاف البيان “إننا نفكر في المشاركة بصفة مراقب فقط على المستوى الفني في مؤتمر بنغازي، ولن يشكل حضورنا تأييدًا لأيّ مبادرات لإعادة الإعمار من جانب واحد”.

وجدد الدعوة إلى أصحاب المصلحة الليبيين لإنشاء منصة وطنية منسقة بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للإفراج عن الأموال اللازمة لجهود إعادة الإعمار على المدى الطويل، وإدارة إعادة الإعمار وتوزيعها بشفافية، مع الإشراف الفعَّال والمساءلة أمام الشعب الليبي.

كما دعا البيان إلى الاقتداء بالمواطنين الليبيين العاديين في جميع أنحاء البلاد الذين أظهروا معاني الوحدة والتضامن والتعاطف عقب الكارثة التي ضربت شرق البلاد.

وفي وقت سابق، أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا انضمامها إلى البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد وخارجه المؤيدة لإنشاء آلية ليبية موحدة للاستجابة للأزمة التي خلفتها الفيضانات في شرق البلاد، وإعادة إعمار المناطق المنكوبة.

وأعربت البعثة عن تأييدها القوي لدعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي لإنشاء آلية وطنية ليبية موحدة للاستجابة لكارثة الفيضانات المدمرة في شرق ليبيا، وحثت القادة الليبيين للاتفاق على مثل هذه الآلية دعما للشعب الليبي.

كما شددت البعثة الأوروبية على ضرورة تنسيق هذه الآلية مع الشركاء المحليين والوطنيين والدوليين لتوجيه جهود الإغاثة الشفافة والقائمة على الحقوق والخاضعة للمساءلة، ومعالجة احتياجات إعادة الإعمار في أعقاب الكارثة.

وأبدى المجتمع الدولي والأمم المتحدة في أكثر من مرة قلقا واسعا من تأثير الانقسام المؤسساتي وإجهاضه لخطّة إعادة بناء المناطق المنكوبة، بينما يخشى الليبيون من أن تذهب الأموال المخصّصة لإعادة الإعمار إلى جيوب المسؤولين، مع تفشّي الفساد في كافة القطاعات.

ومن المنتظر أن تكون عملية ترتيب إعادة إعمار درنة معقدة جدّا، مع انقسام البلاد بين حكومتين في الشرق والغرب، وتنافس قيادات البلاد على صلاحيات إدارة أموال مشاريع إعادة البناء، حيث أكد كل طرف شرعيته وأحقيته بالإشراف على إعادة البناء في المناطق المنكوبة.

وكان مجلس النواب قال إنه خصص 1.9 مليار يورو لإعادة الإعمار، دون أن يحدد كيفية صرف هذه الأموال، فيما أقرت حكومة الوحدة الوطنية تخصيص نحو 18 مليون يورو لصيانة المدارس المتضررة من الفيضانات في درنة والجبل الأخضر، وأقر رئيسها عبدالحميد الدبيبة تخصيص مبلغ 2 مليار دينار (385 مليون يورو)، لصالح صندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة، بهدف تمويل خطة إعادة إعمار البلديات المنكوبة.

وأوضحت الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب أن اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر الدولي قامت بزيارة تفقدية الجمعة الماضي إلى مدينة درنة للاطلاع على سير العمل ومتابعة آخر التجهيزات والاستعدادات لعقد المؤتمر، حيث أبدت بعض الملاحظات بالخصوص، كما أكدت على ضرورة توفير بعض الأمور اللوجستية المهمة.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فقد تم تأكيد 4255 حالة وفاة بسبب الفيضانات، في حين لا يزال 8540 شخصا في عداد المفقودين، وهو ما يرجح ارتفاع أعداد القتلى بشكل كارثي لم يسبق للبلاد أن عرفته في تاريخها الحديث.