البشير يفقد أبرز شركائه في السلطة
الخرطوم - قدّم الحزب الاتحادي الديمقراطي برئاسة محمد عثمان الميرغني، أحد أكبر الأحزاب المشاركة في السلطة الحاكمة في السودان، مبادرة أطلق عليها “مبادرة الميرغني للوفاق الوطني الشامل” دفع بها الحزب لرئاسة الجمهورية.
يأتي ذلك في وقت يشهد فيه السودان موجة احتجاجات ضربت، أمس الأول، جامعات نيالا والفاشر غرب السودان.
وأقدم الميرغني على هذه الخطوة بعد لقائه بوفد من حركتي تحرير السودان برئاسة منى أركو مناوي، والعدل والمساواة.
واعتبر السياسي السوداني أنها تجسّد أحد الحلول للخروج من الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد بعد رفض غالبية أحزاب المعارضة السودانية دعوة الرئيس البشير للحوار.
ودعت المبادرة لقيام فترة انتقالية تحكمها حكومة قومية تنفذ ما يتفق عليه في مؤتمر الحوار الشامل.
واعتبر المتابعون للشأن السوداني أن خطوة الميرغني المفاجئة تؤكد حالة الترهل والانقسام التي يشهده تحالف الحزب الحاكم بقيادة عمر البشير.
ويقرّ الميرغني بضرورة أن تشمل هذه الإجراءات الحركات المسلحة التي تقاتل الحكومة في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. ويشارك الحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الحكومة الحالية بوزيرين.
وأثارت مشاركة الميرغني في الحكومة السودانية انتقادات واسعة من قبل أحزاب المعارضة الأخرى.
وكان رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي قد حث القوى السياسية لقبول دعوة الرئيس البشير للحوار، التي أطلقها في يناير الماضي لحل أزمات البلاد.
ويستعد المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، غدا، لعقد لقاء تشاوري بشأن الحوار، رغم مقاطعة غالبية الأطراف المعارضة.
وحسب مراقبين سودانيين فإن الحوار سيقتصر على حزبي المؤتمر الوطني والشعبي بقيادة حسن الترابي الزعيم الإسلامي المعروف.
ويشير المراقبون إلى أنها ستكون مصالحة بين الإسلاميين فقط، مما يؤكد مزاعم المعارضة بعدم جدية الحكومة في الحوار والتحول السياسي.
