البرلمان يوصي بمعالجة أوضاع المغاربة في بؤر التوتر

تقرير صادر عن البرلمان المغربي يدق ناقوس الخطر بخصوص حقائق مؤلمة لأوضاع صعبة يعيشها مواطنون مغاربة في سوريا والعراق خصوصا النساء والأطفال منهم.
الأربعاء 2021/07/14
290 من النساء المغربيات و628 من القاصرين توجهوا إلى العراق وسوريا

الرباط- أوصى البرلمان المغربي في تقرير نشره الثلاثاء بمعالجة أوضاع المغاربة المتواجدين في بؤر التوتر سواء بالعراق أو سوريا.

وكشف التقرير، الذي أعدته لجنة الخارجية بمجلس النواب تحت اسم “المهمة الاستطلاعية” من أجل الوقوف على أوضاع المغاربة العالقين في سوريا والعراق أمام البرلمان، أن 1659 جهاديا مغربيا غادروا البلاد للانضمام إلى جماعات إرهابية مختلفة في سوريا والعراق.

وذكر أن “1659 جهاديا مغربيا غادر البلاد (لم يحدد منذ متى) للانضمام إلى حركات إرهابية مختلفة في سوريا والعراق”. وأضاف التقرير أنه “بالإضافة إلى هذا العدد توجه إلى المناطق المعنية (سوريا والعراق) 290 من النساء المغربيات و628 من القاصرين”.

مجلس النواب المغربي شكّل العام الماضي اللجنة الاستطلاعية للاستماع للعائدين من بؤر التوتر في العراق وسوريا بهدف تجميع معطيات المغاربة المتواجدين هناك ورفع توصيات بشأنهم

وأردف التقرير أن “345 مقاتلا عادوا إلى المغرب وتمت محاكمتهم بموجب التشريعات الوطنية التي تعاقب على الانضمام إلى جماعات إرهابية في أي مكان بمقتضيات فصول القانون الجنائي، فيما قتل عدد مهم (لم يحدده) من المقاتلين وذويهم”. وأشار إلى “وجود 250 مقاتلا قيد الاعتقال في سوريا والعراق إلى حد الآن”.

وزاد التقرير “لازال على قيد الحياة أيضا 138 امرأة، إضافة إلى 400 قاصر من بينهم 153 فقط تأكد أنهم مزدادون (ولدوا) بالمغرب، بينما ازداد (ولد) الباقي بمناطق التوتر المعنية (سوريا والعراق) أو ببعض الدول الأوروبية”.

ودق التقرير ناقوس الخطر بخصوص ما اعتبره “حقائق مؤلمة لأوضاع صعبة وخطيرة عاشها ويعيشها مواطنون مغاربة في سوريا والعراق، خصوصا النساء والأطفال منهم”.

وتتعثر عودة هؤلاء بسبب قلق عبّر عنه المغرب في نوفمبر 2019، إزاء “عودة المقاتلين ضمن التنظيمات الإرهابية في بؤر التوتر (سوريا والعراق وليبيا)”، وفق تقرير لوزارة الداخلية.

وأوصى التقرير بـ”إصدار قوانين إطار وقوانين تضع الإطار التشريعي لمعالجة الأوضاع الخاصة والاستثنائية التي يوجد فيها الأطفال والنساء المغاربة العالقون في بؤر التوتر في سوريا والعراق، من أجل تسهيل عملية إرجاعهم بشكل سريع”.

كما دعا الحكومة المغربية إلى “العمل في أقرب وقت من أجل التوقيع على مشاريع اتفاقيات التعاون القضائي والقانوني بين المملكة المغربية والجمهورية العراقية لتسهيل عملية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين البلدين”. وحث أيضا، على “إعمال مضمون اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم الموقعة بين المغرب وسوريا في أبريل 2006”.

وعلى المستوى الاجتماعي أوصى التقرير، بـ”توفير الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والنساء العالقين في بؤر التوتر في سوريا والعراق”. ودعا إلى “إنشاء جسور التواصل بين الأطفال والنساء العالقين في بؤر التوتر بسوريا والعراق وعائلاتهم وأقاربهم وأصدقائهم بالمغرب”.

وكان مجلس النواب المغربي قد شكّل العام الماضي اللجنة الاستطلاعية للاستماع للعائدين من بؤر التوتر في العراق وسوريا بهدف تجميع معطيات المغاربة المتواجدين هناك ورفع توصيات بشأنهم.

4