البرلمان الليبي يمهّد لتعطيل اعتماد الميزانية العامة

طرابلس - بعث البرلمان الليبي بإشارات جديدة الجمعة مفادها أنه قد يرفض الميزانية العامة، التي قدمها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بالرغم من مرور أسابيع على تسلم حكومته لمهامها رسميا والتحديات التي تواجهها.

ومن المتوقع أن يعقد البرلمان جلسة عامة الاثنين المقبل في مقره بمدينة طبرق شرقي البلاد من أجل مناقشة الميزانية، التي تُقدر بـ96.2 مليار دينار أي ما يُعادل 21.5 مليار دولار.

واستبق نواب برلمانيون ليبيون الجمعة عقد الجلسة بتوجيه انتقادات بشأن قيمة الميزانية ونوايا حكومة الوحدة الوطنية في صرفها، ما يوحي بالمزيد من تعطيل البرلمان للميزانية وهو ما يضع المزيد من العقبات في طريق الدبيبة.

وقال رئيس لجنة المالية بمجلس النواب الليبي (البرلمان) عمر تنتوش، إن “لدى اللجنة ملاحظات حول بعض النقاط الواردة في مشروع قانون المالية المقترح، وقد تحال للحكومة لإعادة النظر فيها أو مناقشتها من قبل النواب للوصول إلى اتفاق حولها، وتحديد أوجه الصرف والأطر السليمة للإنفاق وتحديد الجهات الرقابية التي ستتابع عملية الصرف”.

وشدد تنتوش في تصريحات له الجمعة على أن “تعديل القيمة المقترحة للميزانية بالزيادة أو التخفيض، يرجع لما يتفق عليه النواب استنادا لتقارير مفصلة في الغرض، وذلك خلال الجلسة المزمع عقدها الاثنين المقبل، والتي ستخصص لمناقشة الميزانية وقانونها وتقرير اللجنة المحال عليها”.

ولا تزال حكومة الدبيبة تنتظر مصادقة البرلمان على الميزانية التي قدمتها، من أجل إطلاق المشاريع التي وعدت بها لحلحلة العديد من الأزمات التي تواجه المواطن الليبي، على غرار الكهرباء والمواد الغذائية وغيرها.

كما تعول الحكومة على تلك الميزانية من أجل تسريع وتيرة التحضير للانتخابات العامة المقررة في الـ24 من ديسمبر المقبل، والتي يُعلق عليها آمال كبيرة من أجل إنهاء الأزمة الليبية.

ومن جهته، وجه النائب البرلماني سعد امغيب انتقادات لاذعة لتوجهات حكومة الوحدة الوطنية الخارجية الجمعة، محذرا من اعتماد الميزانية المقترحة من قبلها.

وأبدى النائب البرلماني استغرابه من توجه حكومة الدبيبة تجاه تركيا، منبها من اعتماد الميزانية بسبب توجسه من أوجه صرفها.

سعيد امغيب: يجب ألا نتحدث عن اعتماد الميزانية لأننا نعلم كيف ستصرف

وقال امغيب في تدوينة نشرها بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه “سمعناهم (أعضاء حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي) يرددون في مراسم التسليم والاستلام عبارة ‘سوف نكمل مسيرة المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق (برئاسة فايز السراج سابقا)’، فقلنا دعونا نحسن النوايا فما هي إلا عبارات عابرة كثيرا ما نسمعها في مثل هذه المناسبات”.

واستدرك “نسمع الأتراك عبر قنواتهم الإعلامية وإعلامهم بعد زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بوفده الوزاري الكبير، يرددون بمناسبة ودون مناسبة أن تركيا ترى في حكومة الدبيبة امتدادا لحكومة السراج دون صدور أي رد من قبل حكومة الوحدة الوطنية”.

وتابع النائب البرلماني “فهنا يجب أن نتوقف ونضع بعض علامات الاستفهام ونذكّر الجميع بأن حكومة السراج كانت تدعم الميليشيات وتدفع رواتب مجزية للمرتزقة، وتغض الطرف عن مهربي الوقود والبشر ولم تحرك ساكنا لمواجهة اللصوص وسراق الاعتمادات”.

وأضاف النائب البرلماني “لذلك يجب ألا يكون هناك أي حديث عن اعتماد ميزانية لحكومة الوحدة الوطنية، لأننا نعلم كيف ستصرف سلفا”.

وأدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية زيارة مؤخرا إلى تركيا مرفوقا بـ14 وزيرا، حيث وقع العديد من الاتفاقيات مع أنقرة في خطوة رأى فيها مراقبون أنه يحاول الإبقاء على نفس مكانة تركيا في ليبيا.

وكان الدبيبة قد قدم تصورا للميزانية العامة لحكومته للبرلمان في الـ21 من مارس الماضي، وقد بلغت 96 مليار دينار ليبي لتغطية نفقات الحكومة حتى نهاية العام الحالي.

واتخذ الدبيبة بعد ذلك العديد من القرارات التي تستهدف دفع البرلمان ومجلس الدولة على الإسراع في اعتماد الميزانية لحكومته، من بينها إلغاء قرارات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج سابقا والحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني، وهما حكومتان كانتا تتنافسان الأولى في الغرب ومعترف بها دوليا والثانية في شرق البلاد وتستمد شرعيتها من البرلمان المنتخب من قبل الليبيين.

وأعلن الدبيبة أيضا عن برامج لمساعدة الليبيين خلال شهر رمضان حيث أطلق مبادرة “هدية رمضان”، بهدف تقديم يد العون إلى الأسر المعوزة والأرامل والنازحين وذوي الدخل المحدود والبالغ عددهم 200 ألف أسرة تقريبا.

ويثير تباطؤ البرلمان في اعتماد الميزانية مخاوف من تعطيل حكومة الوحدة الوطنية، التي تتمثل مهمتها الرئيسية في إجراء انتخابات بشقيها الرئاسية والبرلمانية في الـ24 من ديسمبر المقبل، خاصة أن الدبيبة واجه عقبات كثيرة قبيل حصوله على ثقة البرلمان.