البرلمان الليبي يعاضد جهود حكومة الوحدة في حل أزمة تأميم المصرف المشترك مع بوركينا فاسو

التحق مجلس النواب الليبي بجهود حكومة الوحدة الوطنية في مواجهة أزمة تأميم مصرف ليبيا المشترك مع بوركينا فاسو.

ودخل المجلس الذي يتخذ من مدينة طبرق على خط محاولة إقناع واغادوغو بالتراجع عن القرار الصادر عنها الأسبوع الماضي، فيما يرى مراقبون أن سلطات غرب ليبيا وشرقها تسعى إلى توحيد جهودها من أجل حل الأزمة وديا مع الجانب البوركينابي أو اللجوء إلى التحكيم الدولي المتخصص

ودعت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، الثلاثاء، سلطات بوركينا فاسو للتراجع عن قرارها بتأميم المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية، وعبّرت عن قلقها البالغ على مصير الاستثمارات الليبية في أفريقيا بشكل عام وفي منطقة الساحل وجمهورية بوركينا فاسو بشكل خاص.

وأكدت اللجنة وقوفها إلى جانب المصرف الليبي الخارجي في بيانه الرافض لعملية التأميم، وأوضحت اللجنة أنه يجب العمل لحل الإشكال بالطرق الودية والحفاظ على حقوق المصرف الليبي الخارجي.

وطالب البرلمان الليبي السلطات في بوركينا فاسو بالتراجع عن قراراتها والعمل المشترك من أجل التوصل إلى حل يحقق مصالح البلدين ويضمن مصالح المودعين والمساهمين، وفي حال عدم التوصل إلى تسوية، فإن على إدارة القضايا بالخارج اللجوء إلى التحكيم الدولي لإبطال قرار التأميم.

وكان المصرف الليبي الخارجي أصدر بيانا أوضح من خلاله موقفه بشأن التأميم المزعوم لحصته في المصرف التجاري البوركينابي، وأكد أن الأخبار المتداولة حول اتخاذ سلطات بوركينا فاسو قرارا بتأميم حصة المصرف الليبي الخارجي في المصرف التجاري البوركينابي بسبب عدم تقديم الدعم اللازم من الجانب الليبي، هي أخبار غير دقيقة وليس لها أي سند قانوني.

وقال المصرف الليبي الخارجي إنه عقد عدة مشاورات موسعة مع الجانب البوركينابي بخصوص المصرف التجاري، ومن خلال هذه المشاورات، تم تقديم شروط من الجانب البوركينابي بالإمكان وصفها فقط بشروط إذعان، وقد تم رفضها من قبل المصرف مطالبا بتعديلها لضمان التوازن بين الطرفين، بما يحقق مصالح الجانبين بشكل عادل حيث أن المصرف الليبي الخارجي مؤتمن على المؤسسة وأموال المودعين .

ولفت المصرف الليبي الخارجي في بيانه إلى أنه يمتثل لاتفاقية التأسيس المبرمة بين الجانبين وأحكام النظام الأساسي والقانون الأوهادى الذي ينظم القانون التجاري في 17 دولة بدول وسط أفريقيا وغربها، بهدف تعزيز بيئة أعمال مستقرة وحل سريع للنزاعات.، وكذلك القرارات ومنشورات اللجنة المصرفية لدول غرب أفريقيا “وامو”، واعتبر أن ما قام به الجانب البوركينابي من إجراءات يعد انتهاكا صريحاً لنصوص الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، وأيضا لتعليمات اللجنة المصرفية لدول غرب أفريقيا، مشيراً إلى أنه قام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وكلف المصرف الليبي الخارجي مكتب محاماة دولي لمتابعة الملف، وبدأ التواصل مع اللجنة المصرفية لدول غرب أفريقيا لتوضيح الموقف، وقال إنه يعمل بشكل وثيق مع الحكومة الليبية، ممثلة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي وبالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، لمحاولة حل الإشكال بالطرق الودية والحفاظ على حقوق المصرف الليبي الخارجي.

ورحب المصرف الليبي الخارجي بأيّ دعوات من الجانب البوركينابي لفتح باب الحوار مجددًا والوصول إلى اتفاق يحقق التوازن بين التزامات الطرفين وحقوقهما، ويضمن استمرارية التعاون المثمر بين الجانبين، معربا عن أمله في الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف مؤكدا استمراره في بذل كافة الجهود لضمان حقوقه والحفاظ على مصالحه ومصالح المودعين والمساهمين.

وأكد مدير المصرف الليبي الخارجي خالد القنصل أن قرار بوركينا فاسو بتأميم المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية إجراء غير قانوني، وقدم خلال مشاركته في اجتماع موسع، عقده رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس، موقفا حول مساهمات المصرف الخارجي في القارة الأفريقية، موضحا أنها تبلغ 7 مساهمات في الدول الأفريقية غير العربية وهي مصرف النيجر التجاري، والاستوائي المحدود بأوغندا، والساحل التجاري بمالي، والتجاري البوركينابي، ومصرف شاري بدولة تشاد، والشركة المصرفية عبر أفريقيا بدولة التوغو، والشركة الزيمبابوية القابضة بدولة زيمبابوي.

وأشار إلى ما تعرض له مصرف بوركينا التجاري، وهو مساهمة بين المصرف الخارجي ودولة بوركينا بنسبة 50 في المئة لكل طرف برأسمال يصل إلى 18 مليون دولار، وأسس في عام 1984.

وأوضح أن تأميم الجانب البوركينابي للمصرف بحجة إلغاء الاتفاقية السياسية التي أسس المصرف بناء عليها، إجراء غير قانوني، رغم الجهود المبذولة من المصرف الخارجي ووزارة الخارجية في التواصل مع الجانب البوركينابي من أجل التسوية القانونية، مشير الى أن إجراء الحكومة البوركينابية غير قانوني، وأن المصرف يعمل بالتنسيق مع لجنة غرب أفريقيا من خلال وزارة الخارجية ومكتب دولي متخصص في هذه القضايا.

من جانبه، حذر رئيس حكومة الوحدة الليبية من المخاطر التي تهدد الاستثمارات في أفريقيا، وهي عدم كفاية رؤوس الأموال، والتأميم الذي تستخدمه عدد من الدول الأفريقية دون إجراءات قانونية رسمية، وإنهاء مدة التراخيص الممنوحة، إلى جانب القضايا المختلفة مع المقاولين والبنوك والشركاء الحكوميين في أغلب الدول الأفريقية .

ودعا الدبيبة إلى التعاون بين المؤسسات الليبية للمحافظة على الاستثمارات في أفريقيا، مشددا على ضرورة مواصلة العمل القانوني الجاد والمستمر، بالتعاون مع مكاتب قانونية دولية، والقيام بشراكات مع أطراف ذات وثوقية بشروط جيدة، معتبرا ذلك الخيار الأول في هذه المرحلة.

وكان الدبيبة عقد اجتماعا لمتابعة أوضاع الاستثمارات الليبية في القارة الأفريقية، شارك فيه مبعوثه الشخصي إلى أفريقيا وزير الشباب فتح الله الزني ورئيس الهيئة الليبية للاستثمار (صندوق الثروة السيادية) محمود علي، ومدير عام المصرف الليبي الخارجي خالد عمرو، ومسؤولون آخرون من بينهم محمد الميلادي، مدير المحفظة الليبية – الأفريقية، وذلك بهدف تقييم حالة الاستثمارات الليبية في القارة، مع إيلاء اهتمام خاص لمنطقة الساحل، التي اتسمت بالانقلابات والتغيرات في إدارة الاتفاقيات السابقة. ومن الأمثلة المهمة على ذلك إعلان المجلس العسكري الانقلابي في بوركينا فاسو عن تأميم بنك مشترك مع ليبيا.