البرلمان الليبي يستلم ملفات المترشحين لرئاسة الحكومة الموحدة

أعلن رسميا في ليبيا أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح استلم رسميا قائمة بأسماء المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة بعد تثبت اللجان المتخصصة من أن ملفاتهم مستوفاة الشروط، وأنه يحق لهم التنافس على المنصب في أقرب موعد قد يحدده البرلمان للاجتماع في مقر انعقاده ببنغازي.

وتضم قائمة المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، كلا من وزيري الداخلية والصحة بالحكومة المنبثقة عن مجلس النواب عصام أبوزريبة، وعثمان عبدالجليل، ورجل الأعمال والمرشح الرئاسي السابق محمد المنتصر، والمرشح الرئاسي ورئيس مجلس التطوير الاقتصادي السابق فضيل الأمين، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية‏ السابق سلامة الغويل والمرشح سابق لمجلس النواب نصر ويس، والمرشح السابق من مجلس الدولة الاستشاري لرئاسة الحكومة محمد المزوغي.

ويتحدر كل المرشحين من المنطقة الغربية للبلاد، وأغلبهم من مدينة مصراتة التي يتحدر منها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الحالي عبدالحميد الدبيبة، والتي تمثل ثقلا سياسيا واقتصاديا وعسكريا كبيرا في البلاد نظرا لدورها الميداني الذي عرفت به منذ العام 2011.

وينتظر أن يدعو البرلمان المترشحين السبعة لتقديم برامجهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومقترحاتهم لحلحلة الملفات المعقدة وكذلك للرد على أسئلة النواب.

وكان مجلس النواب الليبي أعلن في يوليو الماضي عن فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة، ودعا من يرغب في الترشح لتقديم مستندات ترشحه إلى مقر المجلس في بنغازي حتى 11 أغسطس الماضي كما دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، النواب وأعضاء المجلس الأعلى للدولة إلى تزكية من يرون فيه الكفاءة لشغل منصب رئيس الحكومة.

وأوضحت مصادر برلمانية أن عقيلة صالح اتفق الإثنين مع رئيسة البعثة الأممية بالوكالة ستيفاني خوري على ضرورة توحيد السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة موحدة للمضي قدما نحو تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال.

وأكد خلال اللقاء على ضرورة استمرار التعاون والتواصل مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي، وعلى التزام مجلس النواب بالاتفاق السياسي ومخرجات لجنة 6+6 وكل ما من شأنه إنهاء الانقسام السياسي.

وبحسب المصادر، فإن مجلس النواب يشترط تشكيل حكومة جديدة تبسط نفوذها على مناطق البلاد، قبل الإعلان عن أية مبادرة أممية جديدة لحلحلة الأزمة السياسية أو إطلاق مشروع المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسة العسكرية، وهو يرى أن بدون هذا الشرط لا يمكن الحديث عن الاتجاه نجو تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية، كما لا يمكن إخراج البلاد من حالة الانقسام التي لا تزال تعاني منها، ويخشى بعض الفرقاء من أن تتطور إلى مزيد التعقيد.

والأسبوع الماضي ، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إنّ سبب حالة الجمود في العمليّة السياسيّة يعود لحالة القوة القاهرة التي أعلنتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عام 2024، وليس مجلس النواب، وأعتبر خلال لقائه مع نظيره الإيطالي لورينزو فونتانا، أن “مجلس النواب قام بواجبه على الوجه الأمثل وأصدر بالتشاور مع مجلس الدولة قانوني انتخاب الرئيس والبرلمان وسلمهما للمفوضية وكان عليها إجراء الانتخابات،” مشددا على “حاجة ليبيا إلى حكومة جديدة موحدة مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.”