البحرين تعلق آمالها على عودة الزخم إلى السياحة لإنعاش الاقتصاد
يرى خبراء ومسؤولون بحرينيون أن بقاء الوضع الوبائي تحت السيطرة، مع تخفيف قيود الإغلاق إقليميا وعالميا، سيساعد القطاع السياحي على التعافي الاقتصادي من تداعيات الأزمة الصحية رغم أن الخسائر الناجمة عنها بحاجة إلى وقت طويل لمعالجتها كون هذه الصناعة أحد محركات نمو في أصغر دول الخليج.
المنامة - يحدو الحكومة البحرينية والعاملين في القطاع السياحي الكثير من التفاؤل بشأن انتعاش نشاط السياحة في الفترة المقبلة أملا في تعويض جزء من نزيف الخسائر المنجرة عن الأزمة الصحية العالمية.
وتحملت السياحة في البلد كغيره من دول منطقة الخليج الضريبة الأكبر للإغلاق الاقتصادي؛ إذ راكمت الجائحة طيلة أشهر الغبار على مرافق القطاع، ما حرم البلد من إيرادات مهمة في ظل سعيه المحموم لدفع الاقتصاد ومواجهة نقص الموارد.
ويعد قطاع السياحة والسفر في أصغر اقتصادات دول الخليج حجما من القطاعات الحيوية ذات الأولوية في تنويع النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل، وذلك لدوره في جذب الاستثمارات إلى جانب كونه مدرا للعملة الصعبة في ظل شح الموارد التي تجعل المنامة معرضة لأخطار ائتمانية.
والآن، ومع بدء انحسار الجائحة ومد التعافي الاقتصادي أطرافه إلى الدول، يرى خبراء ومسؤولون حكوميون أن السياحة سيكون لها دور مهم في تحريك عجلة النمو الاقتصادي للبحرين واستقطاب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المحلية.
ولا يمكن أن تكون المنامة بمنأى عن هذه التوقعات خاصة مع الانتعاش السياحي المتزامن مع إعادة فتح جسر الملك فهد مع السعودية.
وكانت شركة طيران الخليج الحكومية قد أعلنت في أغسطس الماضي عن استئناف حوالي 80 في المئة من رحلاتها الجوية ما قبل الجائحة، وذلك مع فصل الصيف، حيث برزت البحرين ضمن القوائم الخضراء لدى العديد من الدول.
وأشار التقرير الفصلي للربع الثاني من 2021 الصادر عن وزارة المالية إلى تحقيق قطاع الفنادق والمطاعم نموا ملحوظا بنسبة 40.7 في المئة.
وبذلك أصبح المساهم الثاني في الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية بعد المواصلات والاتصالات، وذلك في انعكاس واضح للحركة التي بدأت تسود هذا القطاع في مرحلة ما بعد الإغلاق.
ورصدت تقارير دولية، ومن بينها تقرير شركة أف.دي.آي انتليجنس للاستثمار في السياحة لعام 2021، أن القطاع في البحرين جذب رؤوس أموال تقدر بنحو 492 مليون دولار بنهاية العام الماضي، مما جعله من بين الأبرز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويشكل المطورون العقاريون الإماراتيون النسبة الأكبر من المستثمرين في القطاع السياحي البحريني، وتتقدمهم شركات مثل إعمار العقارية وإيغل هيلز، وذلك على الرغم مما تشهده الاستثمارات الإقليمية من انخفاض.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أن هذه الاستثمارات كان لها دور كبير في تحقيق النمو لقطاع السياحة بالبلاد، وكذلك وفرت وظائف، في الوقت الذي شهدت فيه السياحة العالمية فترة عصيبة.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الاستثمارات المتدفقة إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا في العام الماضي انخفضت بواقع 82 في المئة على أساس سنوي حتى وصل حجمها إلى 1.6 مليار دولار.
مؤشرات حول القطاع
● 40 في المئة نمو قطاع الفندقة والمطاعم في النصف الأول من 2021
● 80 في المئة نسبة استئناف رحلات شركة طيران الخليج الحكومية
كما شهد عدد الوظائف في قطاع السياحة بالمنطقة تراجعا ملحوظا، حيث فقد نحو 17.4 ألف فرصة عمل في العام الماضي قياسا بنحو 2800 فرصة عمل قبل عام.
ولعل ما ساهم في جذب هذه الاستثمارات وزيادة ثقتها بالسياحة البحرينية هو ما بذلته الحكومة من جهود كللتها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويتجلى ذلك بشكل أوضح في تطوير استراتيجية الحكومة لتنمية قطاع السياحة حتى خلال فترة الجائحة وذلك انطلاقا من خطط التنويع الاقتصادي بما يتواكب مع “رؤية 2030”.
وخصصت المنامة أكثر من 10 مليارات دولار لمشاريع البنية التحتية السياحية، بما في ذلك 1.1 مليار دولار لتحديث مطارها الدولي، كما أعلنت شركة إدامة مؤخرا عن العديد من المشاريع العقارية بالبلاد.
وتأتي مثل هذه الاستثمارات بينما تسعى الحكومة لزيادة محفظتها من الفنادق الفاخرة، التي من المقرر أن تضم حوالي 9300 غرفة بحلول نهاية 2022 لتلبي الانتعاش المتوقع في قطاع السياحة، إلى جانب نمو الطلب على الفنادق والمنتجعات الشاطئية ذات الأسعار المعقولة.
وكانت مجموعة أكور المتخصصة في قطاع الضيافة، التي تمتلك 400 فندق إلى جانب فنادق ماينور التي تتكون محفظتها من 527 فندقا ومنتجعا بالإضافة إلى هيلتون دوبل تري، قد أعلنت عن خططها لإطلاق مشاريع جديدة في البحرين.
وفي الوقت الحالي ينشط بالبلاد عدد من أبرز العلامات التجارية في مجال الفندقة، مثل فور سيزونز وريتز كارلتون وانتركونتيننتال، إلى جانب ويندهام وسوفيتيل.
وتعد البحرين الأقل إنتاجا لجهة الموارد النفطية بين دول الخليج، حيث تنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميا. وقد تأثرت بتفشي الوباء، ما دفع الحكومة إلى إقرار حزمة مالية تحفيزية بقيمة 4.3 مليار دينار (11.4 مليار دولار) لتحفيز الاقتصاد.
ودفعت الأزمة المالية، جراء المشكلة المزدوجة التي خلفتها الجائحة وتراجع أسعار النفط، الحكومة الشهر الماضي إلى إعادة النظر في النسبة المطبقة لضريبة القيمة المضافة لتحصيل إيرادات إضافية، وهو تحرك يعتقد خبراء أنه سلاح ذو حدين قد يأتي بنتائج عكسية على الاقتصاد.
