البحرين تطلق حملة لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسيل الأموال

المنامة – أصدر المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، رئيس محكمة التمييز، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء في البحرين، قرارا بتخصيص محكمتين جنائيتين للنظر في جرائم الاتجار بالأشخاص والجرائم المالية وغسيل الأموال.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) الأربعاء، أن القرار أوكل إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى النظر في جرائم الاتجار بالأشخاص، والمحكمة الكبرى الجنائية الرابعة النظر في الجرائم المالية وغسيل الأموال.

ووفقا للقرار، تتولى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى الفصل في الجرائم المحالة إليها من نيابة الاتجار بالأشخاص، وهي الجرائم المنصوص عليها بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، وكذلك الجرائم الواردة في قوانين أخرى، وتبرز فيها إحدى صور الاستغلال في جريمة الاتجار بالأشخاص.

وطبقا للقرار، تتولى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة الفصل في الجرائم المحالة إليها من نيابة الجرائم المالية وغسيل الأموال، وهي الجرائم المالية الواردة في قانون العقوبات وجرائم غسيل الأموال المنصوص عليها بشأن حظر ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته والقرارات الصادرة بناء عليه، وكذلك الجرائم المتعلقة بالذمة المالية.

وقال المستشار البوعينين إن “الجرائم المالية وغسيل الأموال من أبرز الجرائم الاقتصادية التي تشكل خطرا على المشاريع التنموية في البلاد وتضر بالاقتصاد في جميع المستويات.”

وأكد أن تخصيص محكمة للنظر في الجرائم المالية وغسيل الأموال يأتي “تأكيدا على دور القضاء في صون النظام المالي للدولة من أي شبهة، خاصة في ظل تزايد الجرائم المالية على المستوى العالمي وتنوع أشكاله وأساليبه، الأمر الذي يتطلب معه مواكبة هذا التزايد من خلال تخصيص محكمة تتولى النظر في هذه الجرائم، ويضمن في ذات الوقت سرعة الفصل فيها وفق معايير وضمانات المحاكمة العادلة”.

وأشار البوعينين إلى أن تخصيص محكمة للنظر في جرائم الاتجار بالأشخاص يأتي “استكمالا لدور الدولة في مكافحة مثل هذه الجرائم التي تعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية”.

وكانت البحرين، قد أعلنت في فبراير الماضي عن تفكيك شبكة كبيرة لغسيل الأموال لمصلحة إيران فيما تمت إحالة عناصرها على القضاء.

وقالت النيابة العامة البحرينية حينها إنّها أحالت أفرادا متورطين في مخطط غسيل أموال ضخم لمصلحة إيران على القضاء.

وقال النائب العام البحريني علي بن فضل البوعينين إنه “بعد تحقيق موسّع دام عدة سنوات، أحالت النيابة العامة الأفراد المتورطين (دون ذكر عددهم أو جنسياتهم) في مخطط ضخم لغسيل الأموال”.

وأوضح البوعينين أن “الملاحقات القضائية تتعلق بغسيل المليارات من الدولارات عبر بنك المستقبل، الذي تم تأسيسه في البحرين، حيث تم التحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين، هما البنك الوطني الإيراني، المعروف بملي، وبنك صادرات إيران”.

وذكر أن نتائج التحقيقات توصّلت إلى أنّ “البنكين نفذا الآلاف من المعاملات المالية الدولية، مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها”. كما حدّد التحقيق الآلاف من المعاملات التي تم تجريدها من البيانات، وبلغ مجموعها حوالي 5 مليارات دولار.

وتعيش إيران ضائقة اقتصادية ومالية غير مسبوقة دفعتها إلى الهروب من أزماتها عبر أنشطة مشبوهة في دول الجوار.

تغريم البنك المركزي الإيراني وغيره من البنوك المتورطة بمبلغ مليون دينار (2.66 مليون دولار) لكل منها، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة

ومطلع الشهر الجاري أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، أحكاما حضورية اعتبارية بالإدانة في سبع قضايا لغسيل الأموال متهم فيها البنك المركزي الإيراني مع عدد من البنوك.

ويتهم في القضية البنك المركزي الإيراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية وبنك المستقبل وثلاثة من مسؤوليه.

وقضت في كل قضية بإدانة المتهمين جميعا وذلك بمعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار (2.66 مليون دولار).

كما تم تغريم البنك المركزي الإيراني وغيره من البنوك المتورطة بمبلغ مليون دينار (2.66 مليون دولار) لكل منها، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة، حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها 49 مليون دينار (130.34 مليون دولار) فضلا عن مصادرة مبالغ التحويلات بمقدار 173 مليون دولار.

ولا تزال التحقيقات مستمرة في شأن بقية الوقائع والتي تضمنت قيام البنك المركزي الإيراني والبنوك الإيرانية الأخرى باستغلال بنك المستقبل في تنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية.

وبلغ إجمالي الأحكام الصادرة في القضايا المتعلقة ببنك المستقبل حوالي 330 مليون دينار لكافة المتهمين مع مصادرة مبالغ التحويلات بحوالي 323 مليون دولار بالإضافة إلى عقوبات سالبة للحرية.