الانقسامات تعصف بالحزب الاشتراكي الموحد قبيل الانتخابات في المغرب

الرباط- يواجه الحزب الاشتراكي الموحد المغربي انقسامات داخلية متزايدة مع بدء العد التنازلي للانتخابات التشريعية والمحلية في المملكة ما من شأنه أن يضعف حظوظه في المنافسة خلال هذا الاستحقاق.

وأخرج قرار مشاركة الحزب بشكل مستقل في الانتخابات عن فيدرالية اليسار الديمقراطي الخلافات إلى العلن حيث أعلنت العديد من القيادات رفضها لذلك القرار، فيما قررت شبيبة الحزب فك الارتباط به.

وكان الحزب قد أعلن عن دخوله الانتخابات بشكل مستقل عن فيدرالية اليسار الديمقراطي التي تتألف من أحزاب المؤتمر الوطني الاتحادي والطليعة الديمقراطي الاشتراكي والحزب الاشتراكي الموحد.

أعرب أكثر من 100 قيادي بالحزب عن رفضهم لقرار المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد

وأحدث هذا القرار الذي ينذر بتفتت فيدرالية اليسار الديمقراطي التي تأسست في 2014 شرخا داخل الحزب فيما حاولت زعيمته أمينة منيب التقليل من تداعيات الانقسامات
الحاصلة.

وفي تعليقها على قرار فك شبيبة الحزب الارتباط به قالت منيب إن هؤلاء “أقلية داخل الشبيبة”، مشيرة في تصريحات إلى أن “اجتماع اللجنة المركزية لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية حضره 33 عضوا، وصوت فيه على فك الارتباط 27 عضوا، في الوقت الذي تضم اللجنة المركزية 71 عضوا” ما يهدد بالمزيد من الخلافات داخل الحزب.

وفي ردها على تعليق منيب صعدت الكاتبة العامة لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية مع الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد قائلة “من صوّت لصالح القرار ليسوا أقلية”.

وأوضحت في تصريحات لوسائل إعلام محلية “أتحدى أمينة منيب أن تنشر أسماء أعضاء اللجنة المركزية التي تقول إنهم أغلبية”، مشددة على أن “اللجنة المركزية للشبيبة كانت تضم 71 عضوا، لكن بعد ذلك قدم بعض أعضاء اللجنة استقالتهم، بعضهم التحق بأحزاب أخرى”.

وكانت شبيبة الحزب الاشتراكي الموحد قد قررت فك ارتباطها بالحزب في اجتماع لها عُقد الأحد لكن الأمينة العامة للحزب اعتبرت أن “أقلية” صوتت لصالح القرار الذي يستهدف الإبقاء على العضوية في فيدرالية اليسار الديمقراطي.

وكانت منيب قد سحبت اسم حزبها من التصريح المشترك الذي كانت الأحزاب الثلاثة المشكلة لفيدرالية اليسار الديمقراطي قد تقدمت به إلى وزارة الداخلية منذ أكثر من أسبوعين لتأليف تحالف انتخابي للدخول إلى الانتخابات القادمة بشكل موحد.

ولاقت هذه الخطوة معارضة داخلية حيث استشعرت العديد من القيادات خطر عدم تحقيق النتائج المأمولة بالدخول للانتخابات بشكل مستقل عن الفيدرالية وهو ما جعل أمينة منيب في مرمى اتهامات قيادات أخرى بالتفرد بالرأي وغيرها.

أخرج قرار مشاركة الحزب بشكل مستقل في الانتخابات عن فيدرالية اليسار الديمقراطي الخلافات إلى العلن

وأعرب أكثر من 100 قيادي بالحزب عن رفضهم لقرار المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد معددين أخطاءه في بيان نشروه للرأي العام المغربي.

ومن شأن هذه السجالات أن تضعف حظوظ الحزب الاشتراكي الموحد، لكن أيضا فيدرالية اليسار الديمقراطي التي لم تتمكن في آخر استحقاق الذي جرى في 2016 في تحقيق سوى مقعدين في البرلمان.

ودفع ذلك حزبا المؤتمر الوطني الاتحادي والطليعة الديمقراطي الاشتراكي إلى رفض قرار الحزب الاشتراكي الموحد على لسان قادتهما، لكن ذلك لا يثني قيادة الحزب الاشتراكي على قراره بالدخول بشكل مستقل للانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في الثامن من سبتمبر المقبل.