الرياض - أعلنت، الأحد، اثنتان من أكبر شركات التأمين في السعودية، عن تنفيذ عملية اندماج بينهما في صفقة قيمتها حوالي 80 مليون ريال (21.2 مليون دولار)

وأبلغت شركتا “اتحاد الخليج” و”الأهلية للتأمين” البورصة السعودية في إفصاح مشترك، “نفاذ اندماج الأهلية للتأمين في اتحاد الخليج، مقابل إصدار أسهم جديدة تسجل لصالح مساهمي الأهلية”.

وقالت الشركتان “نتيجة لصفقة الاندماج ستلغى جميع أسهم «الأهلية» وستقوم «اتحاد الخليج» بزيادة رأس مالها بإصدار 7.95 مليون سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد لصالح مساهمي الأهلية”.

ومن المتوقع أن يتم إلغاء إدراج أسهم شركة الأهلية في البورصة المحلية وإدراج الأسهم الجديدة لمساهميها خلال فترة لا تتجاوز سادس جلسة تداول تلي هذا الإعلان.

وتم تعليق تداول أسهم الشركة الأهلية للتأمين اعتبارا من الأحد، للبدء في إجراءات إلغاء أسهم الشركة من السوق.

وفي أكتوبر الماضي، وافقت الجمعية العمومية لشركة اتحاد الخليج على زيادة رأس المال بنسبة 53 في المئة من 150 مليون ريال (40 مليون دولار) إلى 229.5 مليون ريال (61.2 مليون دولار) بهدف الاندماج مع “الأهلية للتأمين”.

ويضم قطاع التأمين السعودي، 35 شركة تأمين وإعادة تأمين، جميعها مدرج في البورصة المحلية.

وتسعى مؤسسة النقد العربي (المركزي السعودي) إلى دفع شركات القطاع للاندماج نظرا إلى محدودية رؤوس أموالها، ما يعيقها عن القيام بأنشطتها بالشكل المطلوب، ويلحق بها خسائر.

ومنذ العام الماضي يشهد قطاع التأمين السعودي صفقات اندماجات متلاحقة، بدعم وتشجيع من مؤسسة النقد العربي السعودي التي تشرف على القطاع.

ويهدف الاندماج إلى مساعدة شركات التأمين الصغيرة على مواجهة خسائرها وتقوية أوضاعها المالية، إضافة إلى محاولة مواكبة الإصلاحات الاقتصادية والمالية المتسارعة في أسواق المال السعودية.

وأعلنت شركتا الأهلية للتأمين التعاوني واتحاد الخليج للتأمين التعاوني السعوديتين، في إفصاح للبورصة المحلية (تداول) في ديسمبر الماضي عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة لتقييم جدوى اندماج الشركتين.

وجاء ذلك بعد إعلان ولاء للتأمين ومتلايف أي.آي.جي العربي عن تلقيهما خطاب عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي الاندماج بينهما.

ويرى محللون أن السلطات المالية السعودية تحاول تشجيع شركات التأمين الصغيرة على الاندماج لزيادة قدرتها على المنافسة وتعزيز قدرتها على مواكبة الإصلاحات التي تشهدها البلاد من أجل تلبية حاجة السوق إلى خدمات التأمين.

وتواصل السعودية جهود تطوير خدمات التأمين الإلزامية وتشجيع انتشارها لضمان مصالح المستثمرين في ظل ضعف ثقافة التأمين بين المواطنين.

وتعكس الأرباح الضئيلة والخسائر التي تسجلها الكثير من الشركات، الأزمات الناجمة عن صغر أحجامها، والتي تمنعها من تقديم عروض على نطاق واسع وتلبية حاجة السوق إلى خدمات التأمين.

ويضم قطاع التأمين السعودي 35 شركة تأمين وإعادة تأمين، مدرجة جميعها في البورصة المحلية. ويسعى البنك المركزي إلى دفع شركات القطاع للاندماج في ظل صغر رؤوس أموالها، حيث لا يساعدها على القيام بأنشطتها بالشكل المطلوب، ويؤدي إلى تكبدها للخسائر.