الانتخابات تُحدث شرخا في فيدرالية اليسار الديمقراطي المغربية

الرباط – تُنذر الخلافات التي هزت فيدرالية اليسار الديمقراطي في المغرب (تتألف من أحزاب المؤتمر الوطني الاتحادي والطليعة الديمقراطي الاشتراكي والحزب الاشتراكي الموحد) بعرقلة دخول الفيدرالية للانتخابات التشريعية والمحلية بشكل موحد.

وقرر الحزب الاشتراكي الموحد بقيادة نبيلة منيب الدخول في غمار هذه الاستحقاقات بشكل منفرد عن حزبي المؤتمر الوطني الاتحادي والطليعة الديمقراطي الاشتراكي.

وكانت نبيلة منيب قد سحبت الثلاثاء اسم حزبها من التصريح المشترك الذي كانت الأحزاب الثلاثة المشكلة لفيدرالية اليسار الديمقراطي قد تقدمت به إلى وزارة الداخلية منذ أكثر من أسبوعين لتأليف تحالف انتخابي للدخول إلى الانتخابات القادمة بشكل موحد.

ويرى مراقبون أن الخطوة التي قام بها الحزب الاشتراكي الموحد ستكون لها انعكاسات على نتائج فيدرالية اليسار.

ويرى هؤلاء المراقبون أن قرار الحزب يعاكس الجهود الرامية لتوحيد مكونات اليسار وتشكيل جبهة موحدة في الانتخابات المقبلة وبعدها، ما سيزيد من الخلافات المستمرة بين قيادات وقواعد الأحزاب الثلاثة المكونة لـفيدرالية اليسار الديمقراطي، وهي خلافات تنذر بتفجير التحالف الذي استمر منذ العام 2014.

واعتبرت شريفة لموير الباحثة في العلوم السياسية أن “القرار الذي اتخذته قيادة حزب الاشتراكي الموحد، هي محاولة لدخول غمار المرحلة الانتخابية المقبلة باستراتيجية جديدة قد تنعكس على نتائج فيدرالية اليسار خاصة وأن توافقات الأحزاب السياسية وتحالفاتها في المحطات الانتخابية هدفها توحيد الجهود للخروج بحصيلة مرضية وهو ما يحول دون ذلك في حال تشتت الجهود”.

وأضافت لموير في تصريح لـ”العرب”، أن “الفيدرالية في ظل تحالفاتها السابقة لم تحصد سوى مقعدين في الانتخابات التشريعية الماضية ومغامرة أحزابها في هذه المحطة بخوضها منفردة حتى مع وجود مجهود كبير من الصعب التكهن بنتائج أفضل من الانتخابات السابقة”.

شريفة لموير: قرار الحزب الاشتراكي الموحد سينعكس على نتائج فيدرالية اليسار

ورغم قرار حزب الاشتراكي الموحد خوض استحقاق الانتخابات المقبلة، خارج تحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي، ودخول غمارها برمز “الشمعة”، تشبث كل من علي بوطوالة الأمين العام لحزب الطليعة، وعبدالسلام العزيز الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، بالتصريح المشترك وبدخول جميع الانتخابات الجماعية والبرلمانية، المقبلة باسم فيدرالية اليسار وبرمزها الانتخابي “الرسالة”.

ووضع قرار الحزب الاشتراكي الموحد أمينته العامة نبيلة منيب أمام اتهامات بالتفرد بالرأي في القيام بهذه الخطوة دون إخطار أجهزة الحزب بما فيه المكتب السياسي نفسه، وهو ما نفته منيب التي قالت إنها لا تقوم بخطوة دون استشارة أعضاء مكتبها السياسي.

وكان المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد قد خلُص الإثنين، إلى إلغاء الترشيحات المشتركة باسم فيدرالية اليسار الديمقراطي على صعيد الانتخابات المتعلقة بالجماعات والبرلمان، والاكتفاء فقط بالترشيحات المشتركة في الغرف المهنية.

وعكس ما ذهبت إليه بعض القيادات، أكد جمال العسري، عضو المكتب السياسي للاشتراكي الموحد، أن قرار السحب اتخذته منيب بصفتها أمينة عامة للحزب تنفيذا لقرارات هيئات الحزب التي من بينها المكتب السياسي الذي اتخذ القرار في آخر اجتماع الإثنين 28 يونيو الذي تم تخصيصه لهذه النقطة الوحيدة في جدول أعماله والذي استمر لحدود صبيحة الثلاثاء.

وقالت مصادر من الحزب الاشتراكي الموحد، إن هناك رغبة لدى الأطراف الأخرى في عرقلة مرشحي الحزب للانتخابات المقبلة، وهو ما عطل الاتفاق على كل ما يتعلق بالانتخابات من برامج ولوجستيك ومرشحين للفيدرالية في الدوائر البرلمانية ووكيلات اللوائح الجهوية.

وأكدت لموير أن “نبيلة منيب كانت دائما تحت اتهام الاستفراد بالقرار داخل الحزب، لذلك فضغطها اليوم من أجل عدم الدخول في غمار الانتخابات مع الأحزاب اليسارية الثلاثة سيعمق شرخ التوتر داخل الحزب ومن المتوقع خروج أصوات تستنكر هذا القرار”.

وتتهم قيادات مناهضة لسياسة منيب بالقيام بخطوات غير محسوبة سياسيا والتسبب في صدامات مع قيادات أخرى ستؤثر على صورة الحزب والفيدرالية، بما قد يتسبب في تفجير فيدرالية اليسار من الداخل، وتعطيل مشروع دخول الأحزاب السياسية الثلاثة الانتخابات بشكل موحد.

وفي اجتماع بين قيادات الأحزاب الثلاثة، دافعت منيب على الدخول إلى الانتخابات بشكل منفرد، وهو ما رفضه الأمناء العامون لكل من حزبي الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي، مقترحين وضع ترشيحات مشتركة كما جرى العمل به داخل فيدرالية اليسار الديمقراطي منذ سنين.