الامتناع عن إقامة علاقة جنسية معيار عالمي لتعريف الاغتصاب
نيويورك - دعا خبراء أمميون وإقليميون كافة الدول إلى سد الفجوة بين القوانين الدولية والوطنية بشأن الاغتصاب والعنف الجنسي، وفق بيان حديث لمنظمة الأمم المتحدة.
وأشار الخبراء في بيان مشترك بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، إلى أن أصوات الناجيات من الاغتصاب ومن خلال حملات سلطت الأضواء على هذه القضية ووصلت إلى حد لم يعد من الممكن إسكاته أو تجاهله.
وقال البيان، “بينما نتطلع إلى المستقبل، ولمعالجة التأثير المفزع الذي يحدثه الاغتصاب والعنف الجنسي ضد المرأة على حقوق الإنسان للمرأة، يجب أن تتخذ الدول إجراء عاجلا، وكذلك الجهات الفاعلة غير الحكومية، والمنظمات الدولية وآليات الرصد المستقلة ومنظمات المجتمع المدني وحركات حقوق المرأة”.
وشدد الخبراء على ضرورة السعي الجاد إلى مكافحة الاغتصاب والعنف الجنسي، وتحدي القوالب النمطية الجنسانية والمواقف والسلوكيات السلبية التي تكمن وراء هذا العنف، ودعم وتوفير سبل الإنصاف لأولئك الذين هم على استعداد للتحدث علنا.
وبيّنوا أن الاغتصاب من أكثر الجرائم التي لا يتم الإبلاغ عنها بشكل كاف، وحتى عندما يتم الإبلاغ عنها، فإنه نادرا ما تتم مقاضاة الجناة. ويرجع الخبراء ذلك إلى عدد من العوامل بما في ذلك الصور النمطية القائمة على الجنس، وكذلك أنظمة العدالة الجنائية التي تحدد الاغتصاب على أساس استخدام القوة، مشيرين إلى أن هذه العوامل تمثّل العقبات الرئيسية للتغيير المطلوب.
وأوضح الخبراء “أن استمرار الاغتصاب والعنف الجنسي على نطاق واسع وممنهج ضد النساء، حتى في الدول التي أعلنت عدم التسامح مطلقا مع العنف ضد المرأة، يدلّ على أن العنف الجنسي متجذّر بعمق في مجتمعاتنا التي لا تزال ذات سلطة أبوية”.
ونبّه الخبراء إلى أن السلطة والسيطرة لا تزالان تخلقان بيئة اجتماعية يتم بموجبها تطبيع القوالب النمطية القائمة على النوع الاجتماعي بشأن دور المرأة في المجتمع.
وتابعوا، “تسهم هذه العوامل في تسامح غير مقبول تجاه الاغتصاب، بما في ذلك في إطار نظم العدالة الجنائية، مما يؤدي في الكثير من الأحيان إلى إفلات الجناة من العقاب. علاوة على ذلك، كثيرا ما تتطلب أنظمة العدالة الجنائية، التي تعتمد تعريفات الاغتصاب القائمة على القوة، أدلة على أن مرتكب الجريمة قد استخدم الإكراه وأن الضحية لم تقاوم.
