الاقتصاد العراقي في مرمى التوترات الإقليمية
بغداد - اعتبرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن اقتصاد العراق سيتأثر بالتوترات الإقليمية، وسيكون عرضة للاهتزازات أكثر من أي دولة أخرى في منطقة الشرق الأوسط.
وتحدثت الوكالة عن إمكانية ارتفاع نطاق التصعيدات في المنطقة خصوصا مع الأحداث الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، هذا الأمر سيؤثر مباشرة على تصنيف ومؤشرات بعض الدول.
وأشار خبراء الوكالة إلى أن المخاطر الجيوسياسية الكبيرة تلعب دورا مهما في التصنيفات السيادية للمنطقة التي من المرجّح أن تكون أقرب إلى التأثر.
ورجّحت الوكالة أن تتأثر التصنيفات السيادية لدول المنطقة حيال أي تصاعد في التوترات، مبينة أن المخاطر الجيوسياسية أثّرت بالفعل على تصنيفات العديد من دول المنطقة.
وتلك المخاطر كانت تمثّل مساهما رئيسيا جعلها تتجه نحو تخفيض تصنيف السعودية من أي بلس إلى أي في سبتمبر الماضي.
وأشارت الوكالة في الوقت عينه إلى أن معظم الدول الخليجية، باستثناء عُمان والبحرين، تتمتع بوجود احتياطيات مالية كبيرة من شأنها أن تدعم مرونتها.
وأكدت أن تصاعد التوتر الأميركي الإيراني يشكّل صداعا جيوسياسيا للعراق، الذي تؤثر عليه المخاطر السياسية الداخلية وساهمت في تصنيفه عند مستوى بي سلب.
وأوضحت أنه في حال قرر العراق انهاء التواجد ذ الأميركي، فإن ذلك قد يؤدي إلى مخاطر أخرى قد ينتج عنه فرض عقوبات على بغداد.
وفي الوقت الذي رأت فيه فيتش أن تجنب الولايات المتحدة وإيران المواجهة العسكرية الواسعة النطاق، سيجعل المخاطر الهبوطية على أسعار النفط محدودة نظرا إلى كون السوق يتمتع بوفرة جيدة في المعروض،.
ورغم ذلك، أشارت الوكالة إلى أن مخاطر عدم الاستقرار في المنطقة، أخذت منحى متصاعداً خلال الفترة الأخيرة، وأن نتائج هذا التصعيد قد يشمل نزاعا كبيرا أو تعطلا في إمدادات الغاز والنفط، بما فيها تلك التي تعبر في مضيق هرمز.
وقالت إن ذلك سيؤدي لزيادة كبيرة في أسعار النفط، وخسارة كبيرة في إيرادات الصادرات من قبل الدول الخليجية، باستثناء عمان التي ستكون أقل عرضة لهذا التأثر.
وبيّنت فيتش أن مراجعاتها الأخيرة، التي تشمل أبوظبي ودبي والسعودية والعراق، قد تتحول نحو السلبي في حال تعرّض المنطقة لمزيد من التوترات.
