الاقتصاد الأميركي يواجه أسوأ أزماته منذ الحرب العالمية الثانية
واشنطن - عرف الاقتصاد الأميركي في 2020 أسوأ عام له منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لكن حملة التلقيح الجارية ضد فايروس كورونا المستجد وخطة الدعم الاقتصادي الأخيرة تحييان الآمال بانتعاش في عام 2021.
تسببت الأزمة الناجمة عن تفشي كوفيد – 19 في انكماش بنسبة 3.5 في المئة للناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع عام 2019، بحسب التقديرات الأولية التي نشرتها الخميس وزارة التجارة.
وهذه النسبة أكبر مما توقعه البنك المركزي الأميركي الذي قدّر أن يبلغ الانكماش نسبة 2.5 في المئة، كما في عام 2009 خلال مرحلة الكساد التي تلت الأزمة المالية.
وتأثر النمو في الولايات المتحدة بعودة انتشار الفايروس في الخريف بعد فترة تراجع في الصيف. ولذلك فرضت الولايات قيودا جديدة، أثرت سلبا على النشاط الاقتصادي.
وتوضح الوزارة أن “انكماش إجمالي الناتج الداخلي في 2020 يعكس تراجع الإنفاق الاستهلاكي والصادرات والاستثمارات الخاصة والعامة، التي تم تعويضها جزئيا بمدفوعات من الحكومة الفيدرالية”، مشيرة إلى أن الواردات انخفضت أيضا.
وتراجع الإنفاق الاستهلاكي للأسر الذي يشكّل ثلاثة أرباع الاقتصاد الأميركي، بنسبة 3.9 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
ومن المفارقة أن هذه الأرقام تظهر أيضا “أعلى ارتفاع للدخل الشخصي المتاح منذ 1984 (بنسبة 6 في المئة)”، كما كتب الاقتصادي جيسون فورمان الأستاذ في هارفرد والعضو السابق في اللجنة الاقتصادية في البيت الأبيض خلال رئاسة باراك أوباما، في تغريدة له على تويتر.
3.5
في المئة نسبة انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأميركي مقارنة مع عام 2019
وسمحت خطة الإنعاش الكبرى بقيمة 2200 مليار دولار التي اعتمدت في مارس للأميركيين بادخار أموالهم في بداية الأزمة. لكن انتهاء مدة تدابير المساعدة أرغمتهم على استخدام هذه المدخرات في النفقات الأساسية لاحقا.
وارتفع مستوى التفاوت، الشديد أصلا في البلاد، كثيرا خلال الأشهر الأخيرة. وتعهد الرئيس جو بايدن ووزيرة الخزانة جانيت يلين بمعالجة انعدام المساواة كأولوية.
وقال بريان ديس، مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض إن “الرسالة واضحة، يجب أن نفعل المزيد من أجل الاقتصاد والعمال والأسر الأميركية. يجب على الكونغرس أن يتبنى بسرعة خطة الإنقاذ” التي اقترحها الرئيس.
وقدّم بايدن خطة طوارئ بقيمة 1.9 تريليون دولار يأمل في تمريرها بسرعة في الكونغرس. وأضاف ديس “من دون تحرك سريع، نحن نجازف بأزمة اقتصادية مستمرة ستجعل من الصعب على الأميركيين العودة إلى العمل والوقوف مجددا. إن كلفة التقاعس مرتفعة جدا”.
وبعد عشر سنوات من النمو، يكون أكبر اقتصاد في العالم قد دخل في ركود، علما أنه لم يعرف منذ عام 1946 انكماشا مماثلا بإجمالي الناتج الداخلي.
وتبقى الآثار الناجمة عن وباء كوفيد – 19 على سوق العمل هائلة، إذ يتلقى 18.3 مليون شخص إعانات البطالة اعتبارا من مطلع يناير الجاري، أي بزيادة بنحو 2.3 مليون عن الأسبوع الذي سبقه.
وارتفع عدد المستفيدين من إعانات البطالة كثيرا بفضل تمديد المساعدات الذي أقره الكونغرس، بحسب بيانات نشرتها الخميس وزارة العمل.
وحذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأربعاء من أن نسبة البطالة الفعلية تبلغ نحو 10 في المئة فيما النسبة الرسمية هي 6.7 في المئة.
ويتوقع الاقتصاديون انتعاشا بسيطا في 2021، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 5.1 في المئة، وهو الأعلى منذ 1984.
ويتوقع الاحتياطي الفيدرالي نموا بنسبة 4.2 في المئة في 2021 و3.2 في المئة في 2022.
وفي وقت سابق عرض الرئيس الأميركي جو بايدن أسس حزمة المساعدات الاقتصادية التي من شأنها السماح للولايات المتحدة بالخروج من أسوأ أزمة وقد تتجاوز حزمة التحفيز التي تستهدف إعادة الروح إلى الاقتصاد نحو 1.5 تريليون دولار.
ويعطي بايدن الأولوية لتسريع وتيرة التلقيح على ما قال الأسبوع الماضي خلال مؤتمر صحافي في معقله ويلمينغتون بولاية ديلاوير.
ويجمع خبراء الاقتصاد على أن وتيرة الانتعاش الاقتصادي ستكون رهنا بوتيرة تلقيح السكان ضد فايروس كورونا المستجد.
