الاقتصاد الأردني يكرّس مجددا الاعتماد على المساعدات الدولية

عمان - بلغ إجمالي قيمة المنح والمساعدات الخارجية المتعاقد عليها والملتزم بها الأردن من قبل الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية لنهاية شهر نوفمبر من العام الحالي 3.73 مليار دولار.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أن المساعدات الخارجية توزعت على منح تنموية بقيمة 845 مليون دولار، منها منح متعاقد عليها لدعم الموازنة العامة بقيمة 523 مليون دولار، ومنح لتنفيذ مشاريع تنموية بقيمة 322 مليون دولار.

وشملت المساعدات أيضا قروضا ميسَّرة بقيمة 2.16 مليار دولار، منها قروض متعاقد عليها لدعم الموازنة العامة بقيمة 1.48 مليار دولار وقروض لتنفيذ مشاريع تنموية بقيمة 685 مليون دولار.

وتوزعت المساعدات على منح إضافية ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية بقيمة 725.9 مليون دولار، موزعة على ‏دعم اللاجئين بقيمة 203.6 مليون دولار، ومشاريع للمجتمعات المستضيفة بقيمة 168.8 مليون دولار، ودعم من خلال الموازنة العامة بقيمة 353.5 مليون دولار.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم توجيه حوالي 64 في المئة، من قيمة المساعدات الخارجية الكلية المتعاقد عليها لدعم الموازنة العامة بقيمة 2.35 مليار دولار.

وتسعى عمان إلى تسريع تعافي الاقتصاد، ويرى خبراء أن عمّان تصطدم برهانات صعبة في طريق تحقيق أهدافها، لأن الخسائر الناجمة عن الوباء تتطلب سنوات لمعالجتها، في بلد يعتمد بشكل مفرط على المساعدات الدولية، وليس لديه موارد مستدامة تساعده على مواجهة الأزمات.

وفتح الأردن معظم الشركات وخفف قيود الحركة في أوائل يونيو للتقليل من أعباء جميع القطاعات تقريبا بعد إغلاق دام أكثر من شهرين ونصف الشهر في مواجهة وباء فايروس كورونا الجديد، ومع ذلك لا تزال هناك تحديات.

3.7 مليار دولار قيمة المساعدات الخارجية للأردن من قبل الجهات المانحة حتى نهاية نوفمبر 2020

وانخفضت عائدات السياحة بنسبة 36.6 في المئة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، بما قيمته 784 مليون دينار (نحو 1.12 مليار دولار)، بحسب ما أظهر تقرير حديث للبنك المركزي الأردني.

وتساهم السياحة بحوالي 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويُوظَّف أكثر من 55 ألف عامل في هذا القطاع الحيوي للبلاد، التي لا تمتلك ثروة نفطية.

وفي إطار دعم القطاع الحيوي، تم تخفيض ضريبة المبيعات على السياحة من 16 إلى 8 في المئة، وخصصت الحكومة 150 مليون دينار (212 مليون دولار) كبرامج تمويل لمساعدة المؤسسات السياحية بموجب قرارات جديدة اتخذتها.

ويراهن الأردن على دعم المؤسسات المالية الدولية من أجل تنفيذ برامجه الاجتماعية التي يبدو أنها لن ترى النور قريبا.

ووافق البنك الدولي في وقت سابق على مشروع بقيمة 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لحوالي 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن، من بينها أسر فقدت مصدر دخلها بسبب أزمة الوباء.

وسيكون تمويل المشروع الطارئ للتحويلات النقدية بالشراكة مع وزارة التنمية الدولية البريطانية.

وتراجع الدعم الدولي للأردن في السنوات الأخيرة بسبب المتغيرات الطارئة على المنطقة والتي أفضت إلى تغير في أولويات الدول العربية والغربية التي لطالما شكلت سندا لاقتصادها، وبانتشار كورونا فإن ذلك من شأنه أن يضع أصحاب القرار في وضع صعب.

غير أن البعض يرى أن شراكات الأردن مع الصين قد تخفف نوعا ما من جبل الأزمات المتراكمة.

وتعاني البلاد، التي تستورد أكثر من 90 في المئة من حاجاتها الطاقية من الخارج، ظروفا اقتصادية صعبة وديونا، كما أنها تأثرت كثيرا بالأزمتين المستمرتين في كل من العراق وسوريا ولاسيما أزمة اللاجئين.

ويؤكد خبراء أن حدة التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني منذ مطلع العام الماضي لم تتراجع حتى اليوم، وهو ما ينذر بالمزيد من المتاعب خلال الفترة المقبلة في بلد يعتمد على المساعدات الدولية بشكل كبير.

وتلقي هذه الأوضاع الصعبة بظلال قاتمة على حياة المواطنين، الذين يبحثون بدورهم عن حل يوفر لهم كرامة العيش، فيما تحاصرهم ضغوط البطالة والضرائب وارتفاع الأسعار.