الاضطرابات تنغص على الفرنسيين احتفالات الأعياد

باريس- تستمر الأزمة في فرنسا بين السلطات والنقابات التي تتمسك بإلغاء الإصلاحات التي تنوي الحكومة فرضها على نظام التقاعد ما تسبب في إشكاليات كبيرة لدى الفرنسيين والأجانب تتعلق لاسيما بالتنقل.

ويبدو أن هذه الاضطرابات باتت مصدر انزعاج لبعض الفرنسيين لاسيما أن الأمر يتعلق بشلل على مستوى وسائل النقل.

وواجه المسافرون بالقطارات في فرنسا الخميس مزيدا من الاضطرابات في ظل استمرار إضرابات عمال السكك الحديدية التي بدأت منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، وذلك على الرغم من عطلة عيد الميلاد (الكريسماس).

واستمر إغلاق عشرات محطات المترو في باريس، بحسب ما أعلنته هيئة النقل في العاصمة الفرنسية “آر.أيه.تي.بي”. وفي الوقت نفسه تم تشغيل خطي قطارات يعملان بنظام القيادة الذاتية، في حين تم تشغيل سبعة خطوط أخرى في ساعات الذروة الصباحية والمسائية.

من ناحيتها، قالت شركة “أس أن سي أف” المشغلة لقطارات “تي جيه في” فائقة السرعة إنه تم تسيير نصف رحلات القطارات اليوم، وهو ما يعني أن الموقف تحسن، مقارنة بالأمس حيث كان قد تم تسيير ثلث عدد الرحلات فقط.

ولم تلبي النقابات الفرنسية المنخرطة في الإضرابات دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون الذي كان قد وجه في وقت سابق نداء لوقف الاضطرابات حتى ينتهي عيد الميلاد.

ويستمر الإضراب في فرنسا ليقترب هذا الأسبوع من إغلاق الثلاثة أسابيع بعد أن عرقل بصورة شديدة حركة القطارات.

مئات آلاف المسافرين في فرنسا تضرروا في أعياد الميلاد بسبب الإضرابات إضافة إلى إضرارها بقطاع السياحة

وقد تضرر مئات الآلاف من المسافرين إلى فرنسا وفي داخلها خلال أعياد الميلاد بسبب الاضطرابات. وأضر الإضراب أيضا بقطاعي السياحة وتجارة التجزئة. وتأمل شركة “أس أن سي أف” في تحسن الوضع خلال نهاية الأسبوع.

ومن المتوقع أن تلتقي الحكومة الفرنسية مجددا مع المفاوضين من النقابات العمالية في السابع من يناير المقبل. وأحدثت الإضرابات والاحتجاجات على خطط ماكرون بشأن المعاشات اضطرابات كبيرة في حركة السكك الحديدية ووسائل النقل المحلية في أنحاء باريس.

وكانت حكومة ماكرون قد اقترحت إصلاحات تلغى 42 خطة معاش مختلفة، وتضع محلها نظاما يعتمد على النقاط. كما تنص الإصلاحات أيضا على أنه يجب على العاملين العمل لفترات أطول.

ورغم الشكوى من الإزعاج الذي يسببه الإضراب فإن 51 بالمئة من الفرنسيين يدعمون التحرك أو “لديهم تعاطف” معه، بحسب استطلاع أجراه معهد إيفوب الأحد الماضي، غير أن النسبة سجلت تراجعا بثلاث نقاط مقارنة بما كانت عليه قبل أسبوع. وكانت الحكومة الفرنسية برئاسة إدوار فيليب قد قدمت بعض التنازلات لقادة الإضرابات لكنها لم تكن كافية في نظرهم ما جعلهم يتشبثون بمواصلة الإضراب إلى أن تحقق السلطات مطالبهم المتمثلة في سحب القانون أصلا.

وتعتزم الرئاسة الفرنسية طرح إصلاحاتها على البرلمان في فبراير المقبل.

وتأتي هذه المستجدات في وقت باتت فيه الحكومة الفرنسية أكثر ارتباكا لاسيما بعد موافقة ماكرون على قبول استقالة المفوض الأعلى لأنظمة التقاعد جان بول دولوفوا الذي يعدّ مهندس الإصلاحات التي يسعى الرئيس الفرنسي لفرضها.

وكانت الرئاسة الفرنسية قد أعلنت في وقت سابق أن المفوض الأعلى لأنظمة التقاعد في فرنسا جان بول دولوفوا والمتهم بتضارب مصالح بعدما أغفل في إعلان المناصب التي شغلها مع وظيفته الحكومية، قدم استقالته إلى الرئيس الذي قبلها.