الاستراتيجية الروسية للأمن الإلكتروني: قرصنة، تضليل فإنكار
موسكو – على مرّ السنوات واجهت موسكو الكثير من المزاعم التي تفيد بتنفيذها هجمات إلكترونية أدت إلى عقوبات مختلفة وطرد لدبلوماسييها. وأصبح مصطلح “قرصنة” مرادفا لروسيا.
ومن “مزارع المتصيّدين” إلى المقرصنين الذين يزعم أنهم يخضعون لسيطرة الأجهزة الأمنية في البلاد، تطورت جرائم الإنترنت الروسي.
وكانت روسيا لعقود أرضا خصبة لخبراء المعلوماتية. فخلال الحقبة السوفييتية، دفعت الحكومة من أجل إحراز تقدم في مجال العلوم والتكنولوجيا، وفي البرمجة، مع ظهور أجهزة الكمبيوتر الأولى.
ومع سقوط الاتحاد السوفييتي في العام 1991، تحول بعض المبرمجين الموهوبين الذين كانوا يتقاضون أجورا منخفضة، إلى الجريمة الإلكترونية وسرعان ما أصبح الروس مشهورين بسرقة بطاقات الائتمان في كل أنحاء العالم.
وأوضح كيفين ليمونييه من معهد “انستيتو فرانسي دو جيوبوليتيك”، أنه “في التسعينات سادت ثقافة التحايل على القواعد”. ويقول خبراء إنه في مواجهتها المستمرة مع الغرب، تعتمد روسيا بشدة على قدراتها في مجال الحرب الإلكترونية والمعلوماتية.
ويشتبه في أن الكثير من مجموعات القرصنة الأكثر شهرة تعمل لصالح الأجهزة الأمنية في البلاد، وقد أنشأت وزارة الدفاع الروسية “وحدات إلكترونية” خاصة بها العام 2012.
ويعود أول هجوم واسع النطاق منسوب إلى روسيا إلى العام 2007 عندما واجهت إستونيا موجة من الهجمات الإلكترونية طالت صحفا ومصارف ووزارات.
وتقول الولايات المتحدة إن قراصنة مديرية الاستخبارات العسكرية الروسية سعوا إلى التلاعب بالانتخابات الرئاسية الأميركية للعام 2016 من خلال اختراق اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي وحملة هيلاري كلينتون.
ومجموعة التجسس الإلكتروني الأكثر شهرة والتي تنسب إليها العشرات من الحالات تعرف باسم “فانسي بير” أو “ابت 28″، ويعتقد أنها تعمل تحت رعاية الحكومة الروسية.
وبحسب واشنطن، فإن الهجوم الذي استهدف الشركة الأميركية لتطوير البرمجيات “سولار ويندز”، نفذتها خدمة الاستخبارات الخارجية الروسية وعرّضت وكالات حكومية أميركية والمئات من الشركات الخاصة للخطر.
وأكدت وكالة الاستخبارات الألمانية في العام 2016، أن “الهجمات الإلكترونية التي تنفذها أجهزة الاستخبارات الروسية هي جزء من عمليات دولية على مدى سنوات تهدف إلى الحصول على معلومات استراتيجية”، في إشارة إلى عمليات تجسس وتخريب.
وتطول قائمة الهجمات الروسية المزعومة: قرصنة البرلمان الألماني العام 2015 واستهداف وحدات المدفعية الأوكرانية بين العامين 2014 و2016 واختراق شبكة تلفزيون فرنسية العام 2015 وتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016 و2020 واستهداف معاهد بحوث للقاحات مضادة لفايروس كورونا العام 2020. ويشير خبراء إلى أن الهجمات الإلكترونية أصبحت أكثر تعقيدا من أي وقت مضى.
وأشار الخبير الروسي في أجهزة الاستخبارات أندريه سولداتوف إلى أن “الهجمات الإلكترونية الروسية تتزايد مقارنة بما كانت عليه الحال قبل ثلاث أو أربع سنوات”.
وقال “نعلم عن العمليات التي أمكن كشفها، لكن ثمة الكثير من العمليات المستمرة”. واتهمت روسيا أيضا بشن حملات تضليل واسعة النطاق من أجل التأثير على العمليات الديمقراطية في الغرب وتأجيج الخلافات الاجتماعية عبر الإنترنت.
ويعتقد أن البلاد تدير “مزارع متصيّدين” على الإنترنت تختلق معلومات مزيفة وتنشرها على نطاق واسع في محاولة للتأثير على مستخدمي الإنترنت.
ووجّهت اتهامات إلى كل من وسائل الإعلام الحكومية، بما فيها “روسيا اليوم” (آر تي)، وحلفاء الكرملين مثل يفغيني بريغوزين، وهو رجل أعمال يشتبه في أنه وراء “مزارع المتصيّدين” في روسيا وأفريقيا.
واتهمت واشنطن حليف الرئيس فلاديمير بوتين بتمويل وكالة أبحاث الإنترنت، وهي شركة مقرها في سانت بطرسبرغ سعت للتأثير على الناخبين الأميركيين العام 2016.
ومن جانبه، ينفي الكرملين بشكل قاطع، حتى في مواجهة الأدلة أي ضلوع له في تلك الهجمات، بل إنه يتهم الأوروبيين والأميركيين بشن حملة تضليل تستهدف روسيا.
وهو يرتكز في ذلك على الصعوبة التقنية لإثبات مصدر الهجمات الإلكترونية. وأعربت روسيا كذلك مرارا عن رغبتها في التعاون في المجال الإلكتروني.
وفي الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأميركية للعام 2020، اقترح بوتين ميثاقا لعدم تدخل انتخابي واتفاقا عالميا لمكافحة إساءة استخدام تقنيات الاتصال. لكن الاقتراح بقي من دون رد أميركي.
وقال سولداتوف إن روسيا قد تستخدم هجمات قرصنة لإجبار الغرب على التعاون. ولم يستبعد أنه في مواجهة التهديد الروسي وعدم وجود بديل أفضل “قد ترغب الشرطة في أوروبا والولايات المتحدة في العودة إلى التعاون مع روسيا في مجال الأمن الإلكتروني”.
