الاستثمار الخليجي ملاذ كريدي سويس لإعادة هيكلة أعماله

زوريخ - كشف مصدر الثلاثاء أن بنك كريدي سويس تواصل مع صندوق واحد على الأقل للثروة السيادية في الشرق الأوسط من أجل ضخ رأسمال، فيما تنظر بعض الصناديق إلى أنشطة البنك السويسري الذي عصفت به الفضائح باعتبارها فرصا استثمارية محتملة.

وأفادت بلومبرغ بأن أبوظبي والسعودية تدرسان، من خلال صناديق الثروة السيادية الخاصة بهما، ما إذا كانتا ستضخان أموالا في بنك كريدي سويس الاستثماري وأنشطة أخرى للبنك. وقالت إن الاستثمار سيكون بهدف الاستفادة من تقييمات منخفضة.

وذكر المصدر المطلع لرويترز، الذي لم تكشف عن هويته، أن كريستيان ميسنر، رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية في كريدي سويس، ثاني أكبر بنك في سويسرا، سيغادر البنك بمجرد أن يعلن عن إصلاح إستراتيجي في السابع والعشرين من هذا الشهر.

ولم يبق على البنك سوى أقل من أسبوعين للكشف عن تفاصيل إعادة الهيكلة، بما في ذلك الفصل المحتمل بين أعمال الاستشارات والتمويل بالرافعة المالية.

وأكد المصدر أن الاستثمار المحتمل في هذا الكيان قد نوقش على أعلى المستويات الحكومية في أبوظبي. ولم تتسن معرفة حجم رأس المال المستهدف المحتمل وتفاصيله الأخرى.

وفي حين امتنع متحدث باسم البنك عن التعليق، إلا أنه أشار إلى أن كريدي سويس سيتناول تطورات المراجعة الإستراتيجية التي يجريها عندما يعلن عن نتائج الربع الثالث من هذا العام.

وأحجم جهاز قطر للاستثمار، أكبر صندوق سيادي مستثمر في كريدي سويس من الشرق الأوسط، عن التعليق. كما امتنعت شركة مبادلة عن التعقيب. ولم يعلق جهاز أبوظبي للاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة السعودي على الأمر.

ولكن المصدر المطلع أشار إلى أن مايكل كلاين، وهو مصرفي سابق في سيتي بنك، وهو عضو مجلس إدارة في المصرف السويسري المتعثر، يساعد في قيادة الخطة للعثور على مستثمرين خارجيين لوحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية.

وأبرم كلاين، الذي يتمتع بصلات جيدة مع مستثمرين في السعودية، العديد من الصفقات في البلد الخيلجي، بما في ذلك الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية، وهو أكبر بيع للأسهم في العالم.

ويحاول كريدي سويس، وهو أحد أكبر البنوك في أوروبا، التعافي من سلسلة من الفضائح مثل خسارة أكثر من 5 مليارات دولار من انهيار شركة أركيغوس الاستثمارية العام الماضي، وعندما اضطر أيضا إلى تعليق أموال العملاء المرتبطة بالممول المفلس غرينسيل.

وأكد محللون أن المجموعة قد تحتاج إلى ما يصل إلى تسعة مليارات فرنك سويسري (تسعة مليارات دولار)، وقد يتعين الحصول على بعضها من مستثمرين والبعض الآخر من بيع أصول.

وقال مصدر مطلع إنها بدأت بالفعل عملية لبيع ذراعها الأميركية لإدارة الأصول. وقالت بلومبرغ نيوز، التي نشرت الخبر لأول مرة الاثنين الماضي، إن “الوحدة من المتوقع أن تجتذب اهتمام شركات الاستثمار المباشر”.

وذكرت بلومبرغ في وقت سابق من هذا الشهر أن البنك يسعى لجلب مستثمر خارجي لضخ الأموال في جزء من أعماله الاستشارية والاستثمارية المصرفية.

ويقول خبراء إن الفصل بين وحدة عقد الصفقات والاكتتاب من شأنه أن يقسم بشكل فعال قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية المتعثرة إلى ثلاثة أجزاء، مع احتفاظ البنك بوحدة تداول متقلصة مع التخلص من مجموعة المنتجات المورقة والأصول الأخرى التي يريد التخلص منها.

ويشير نهج كريدي سويس في زيادة رأس المال إلى أن بيع الأصول وحده قد لا يكون كافيا لتغطية تكاليف الإصلاح الوشيك، إذ يأمل البنك في أن يضع حدا للخسائر الفادحة وسلسلة الفضائح.

ووافق المقرض السويسري الاثنين الماضي على دفع 495 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية تتعلق باستثمارات مرتبطة بالرهن العقاري في الولايات المتحدة.

وينضاف المبلغ إلى المليارات التي يدفعها لحل قضايا قانونية مرتبطة بنشاط للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني في الفترة التي سبقت الأزمة المالية في عام 2008.

وفي يونيو الماضي، أدين كريدي سويس بعدم منع غسيل أموال قامت به عصابة بلغارية لتهريب الكوكايين، كما قضت محكمة في برمودا بأن رئيس وزراء سابقا من جورجيا وعائلته يستحقون تعويضا يزيد على نصف مليار دولار من ذراع البنك المحلية للتأمين على الحياة.