الاستثمارات الجديدة تواصل وتيرة النمو في السعودية
الرياض - كشفت أحدث الإحصائيات أن الاستثمارات الجديدة في السعودية استمرت في النمو متحدية الظروف الصحية التي أثرت في وقت من الأوقات على نشاط اقتصاد البلد الخليجي.
وحققت الاستثمارات زيادة سنوية بلغت 36.2 في المئة للربع الأول من عام 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق بعد أن وصل إجمالي عدد التراخيص الاستثمارية التي تم إصدارها نحو 478 ترخيصا.
ووفقا لتقرير مستجدات الاستثمار، فإنه منذ ذروة الجائحة في الربع الثاني من العام الماضي يمثل هذا الارتفاع الرابع على التوالي في زيادة إصدار التراخيص الاستثمارية.
وأشار التقرير الصادر عن وزارة الاستثمار إلى أن قطاع الصناعة والتصنيع استحوذ على نسبة كبيرة من التراخيص المصدرة حيث بلغت 114 ترخيصا.
وجاء قطاع التشييد والبناء في المرتبة الثانية إلى جانب قطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية بنحو 78 ترخيصا لكل منهما، فيما حل القطاع المهني والعلمي ثالثا حيث سجل 62 ترخيصا ثم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بواقع 41 ترخيصا.
478
ترخيصا استثماريا تم إصدارها في الربع الأول من 2021 بارتفاع 36.2 في المئة على أساس سنوي
وتناول التقرير إمكانية التوسع في الخدمات الطبية من خلال تمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصحي لتكون في انسجام مع خطط تنويع الاقتصاد على أساس استراتيجية “رؤية 2030”.
وتعكس الأرقام الصادرة عن التقرير استمرار الزخم باتجاه التنويع الاقتصادي لأكبر اقتصادات المنطقة العربية، إضافة إلى سرعة تكيف الاقتصاد مع المتغيرات التي فرضتها الجائحة العالمية على الأسواق العالمية وعلى التوجهات الاستهلاكية.
وبيّن التقرير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي، وصلت لأعلى مستوياتها خلال 5 سنوات حيث وصل إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة إلى 5.5 مليار دولار في عام 2020.
وأشار إلى الارتفاع الكبير في الاستثمارات بالصناعات الغير نفطية بنسبة 198 في المئة في الربع الأول من هذا العام.
وأظهرت البيانات أن الاستثمارات الصناعية الحاصلة على ترخيص وزارة الصناعة والثروة المعدنية سجلت قفزة كبيرة خلال شهر مارس حيث بلغت 4.1 مليار دولار.
وألقى التقرير الضوء على استمرار ارتفاع تدفقات ملكية المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودي “تداول” حيث سجلت ارتفاعا للربع الرابع على التوالي وبلغ إجمالي ملكية المستثمرين الأجانب في سوق تداول 50.2 مليار دولار حتى الربع الأول من 2021.
وعززت الحكومة طيلة الفترة الماضية من خطواتها الإصلاحية والتي تمثلت في المبادرات والبرامج التي جرى إطلاقها ومنها مبادرة “شريك” وبرنامج “صنع في السعودية”.
الاستثمارات حققت زيادة سنوية بلغت 36.2 في المئة للربع الأول من عام 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق
وأعطى مناخ الأعمال المستقر والإصلاحات في اللوائح التنظيمية والتسهيلات في قطاع الاستثمار دفعة مهمة للعديد من الشركات العالمية التي أعلنت عن افتتاح مقرات إقليمية لها في السعودية مؤخرا.
وجاءت السعودية في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي في مقدمة الاقتصادات العشرة الأكثر تحسنا في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، بعد أن قفزت 30 مركزا.
ورغم قيود الإغلاق إلا أن السعودية، التي تعتبر أكبر مُصدر للنفط في العالم، كثفت جهودها لجذب الاستثمارات الأجنبية لتمويل مشروعات خارج قطاع الطاقة، بعد إجراء إصلاحات اقتصادية وتشريعية هي الأكبر في تاريخ البلاد.
وكانت الحكومة قد طرحت في يناير الماضي خططها الاستثمارية للعشرية القادمة والتي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في إطار رؤية 2030 التي تهدف إلى تنمية المشاريع وتنويع مصادر التمويل، حيث يمثل صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص السعودي رافدا أساسيا لتنفيذ هذا البرنامج.
ومن المتوقع أن تصل قيمة الفرص الاستثمارية الكبرى في البلاد إلى 6 تريليونات دولار خلال السنوات العشر القادمة، منها 3 تريليونات دولار استثمارات في مشاريع جديدة.
وتعكف الرياض على إعداد قواعد جديدة لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية ستعالج بواعث القلق المحتملة لدى المستثمرين بشأن مستوى السيطرة على المشاريع بما في ذلك قدرتهم على توظيف وفصل العاملين.
وواجه الاقتصاد السعودي تحديات غير مسبوقة جراء انهيار أسعار النفط حيث تقلصت المداخيل وضعف الميزان التجاري.
