الاتحاد الأوروبي يهدد بتوسيع العقوبات على فنزويلا

بروكسل - هدد الاتحاد الأوروبي الثلاثاء بتوسيع العقوبات على فنزويلا ما لم تتوصل المحادثات بين الحكومة والمعارضة إلى “نتائج ملموسة”، وطالب نظام الرئيس نيكولاس مادورو بوقف الانتهاكات التي تطاول حقوق الإنسان.

وسعى الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في حلّ الأزمة السياسية في فنزويلا من خلال إنشاء مجموعة اتصال دولية. ودعا الجانبين إلى “المشاركة الفعلية” في المحادثات التي تتوسط فيها النرويج وتعقد في جزيرة باربادوس في البحر الكاريبي.

وصرّحت وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني في بيان أنه “في حال لم يتم التوصل إلى نتائج ملموسة في المفاوضات الجارية، فإن الاتحاد الأوروبي سيوسع إجراءاته” العقابية.

ويتواجد ممثلون عن مادورو وزعيم المعارضة خوان غوايدو في باربادوس لإجراء مفاوضات بعد الاتفاق على إنشاء منصة للحوار الجاري، لتوسيع الاتصالات الأولية التي جرت في أوسلو في مايو.

وتعاني فنزويلا من أزمة سياسية منذ يناير عندما أعلن غوايدو نفسه رئيسا بالوكالة، وحصل على دعم أكثر من 50 دولة.

وتشكو فنزويلا، الغنية بالنفط، من انهيار الاقتصاد والركود العميق منذ خمس سنوات. وينتشر فيها نقص الغذاء والأدوية كما يشهد قطاع الخدمات العامة انهيارا.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه مستعد لفرض عقوبات على عناصر من قوات الأمن مسؤولة عن ممارسة التعذيب وغيره من الانتهاكات الخطيرة بعد وفاة ضابط متقاعد في البحرية الفنزويلية أثناء اعتقاله بتهمة المشاركة في محاولة انقلابية.

وأعربت المفوضة الدولية لحقوق الإنسان ميشال باشليه عن “الصدمة” بسبب وفاة الضابط الذي يشتبه في تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه.

وقال الاتحاد الأوروبي إن تقرير باشليه الأخير “يؤكد بوضوح وبالتفصيل مدى وخطورة انتهاكات حقوق الإنسان” في فنزويلا.

وأضافت موغيريني في بيانها أنه “في ضوء الوضع الخطير الذي تحدثت عنه المفوضية العليا لحقوق الإنسان فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لبدء العمل لتطبيق إجراءات محددة على عناصر قوات الأمن الضالعين في عمليات التعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة”.

وقام الاتحاد الأوروبي بتجميد أرصدة نحو 18 من أعضاء نظام مادورو وحظر عليهم السفر. كما فرض حظرا على مبيعات الأسلحة والمعدّات التي يمكن استخدامها في عمليات القمع الداخلي في فنزويلا.

وتوجه ممثلو زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو الأحد، إلى باربادوس لمواصلة الحوار مع حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بحثا عن حل للأزمة السياسية في البلد.

وأعلن المكتب الإعلامي التابع لغوايدو على تويتر أن “الوفد المعيّن من الرئيس غوايدو يعود إلى باربادوس لمواصلة آلية أوسلو للتفاوض على وجه السرعة من أجل التوصل إلى التغيير الذي يضع حدا لمعاناة الفنزويليين”.

واستؤنف الحوار بين الحكومة والمعارضة بين 8 و10 يوليو في باربادوس الواقعة في جزر الكاريبي برعاية النرويج التي أعلنت أن الطرفين اتفقا على تشكيل مجموعة للعمل “بشكل متواصل وسريع”. وكانت هذه ثالث جولة حوار منذ مايو.

ويرى غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة واعترفت به نحو خمسين دولة بينها الولايات المتحدة، أن نيكولاس مادورو “دكتاتور” و”مغتصب للسلطة” لأن انتخابات عام 2018 التي سمحت للرئيس التشافي البقاء في الحكم “لم تكن نزيهة” بحسب المعارضة التي تطالب بتنحيه وإجراء انتخابات جديدة.

واستبعد ديوسدادو كابيو مساعد مادورو الأسبوع الماضي إجراء أي انتخابات مبكرة. وقال لشبكة التلفزيون الحكومية “يقولون إن الحكومة ستذهب إلى باربادوس لأن انتخابات رئاسية ستجري خلال فترة لا أعرف مدتها وسيكون هناك هذا المرشح وذاك”.

وأضاف كابيو رئيس الجمعية التأسيسية وثاني أقوى شخصية سياسية في البلاد “لن تجرى انتخابات رئاسية. اسم الرئيس نيكولاس مادورو”.

ويصف مادورو من جهته المعارضة بأنها “انقلابية” خصوصاً منذ دعوة غوايدو إلى انتفاضة في 30 أبريل لم تؤد إلى نتيجة. وصرّح المفاوض باسم الحكومة الفنزويلية إيكتور رودريغيز أنه يتوقع “مسارا معقدا” لكنه سيؤدي إلى “اتفاق على تعايش ديموقراطي”، مؤكدا أن وفده “سيجري مشاورات من أجل التقدم ووضع حد للمعاناة”.