الاتحاد الأوروبي ينشئ وكالة جديدة تهتم باللجوء

بروكسل - مهد المفاوضون في البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد الثلاثاء الطريق لإنشاء وكالة لجوء جديدة تابعة للاتحاد الأوروبي، حيث أبرموا اتفاقا يعمل على تحديث المكتب الأوروبي لدعم اللجوء القائم حاليا.

وتم إنشاء المكتب الأوروبي لدعم اللجوء في عام 2011 ويهدف إلى تنسيق التعاون بين دول الاتحاد في مسائل اللجوء.

وينص الاتفاق على تحويل المكتب إلى وكالة مستقلة، مما يعزز موارده المالية وعدد موظفيه.

وتأمل مؤسسات الاتحاد الأوروبي أن تزداد كفاءة نظام اللجوء في التكتل مع تحديث المكتب الأوروبي لدعم اللجوء ليصبح وكالة.

وعلى سبيل المثال يمكن إرسال مجموعة جديدة من 500 خبير مثل المترجمين الفوريين أو معالجي القضايا، لدعم الدول الأعضاء الواقعة تحت الضغط.

ولا يزال يتعين قبول البرلمان ودول الاتحاد الأوروبي للاتفاق رسميا. ورحبت المفوضية الأوروبية بالاتفاق.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين “سيساعد هذا في جعل إجراءات اللجوء لدينا في الاتحاد الأوروبي أسرع وأكثر اتساقا”.

وعام 2015 استقبلت أوروبا أكثر من مليون شخص فروا من الحرب والفقر. وبعد ست سنوات من هذا التدفق القياسي للاجئين شدد الاتحاد الأوروبي تدابير المراقبة على حدوده لكنه لا يزال يبحث عن سياسة لجوء فعالة.

وتحت الضغط انفجر نظام اللجوء الأوروبي المعروف بـنظام دبلن الذي يولي بلد الدخول الأول في الاتحاد الأوروبي مسؤولية معالجة طلبات اللجوء، وذلك بعدما حمّل اليونان وإيطاليا عبئاً كبيراً.

وفي مواجهة الوضع الطارئ حدد الاتحاد الأوروبي بطلب من برلين “حصصاً” لتوزيع المرشحين للجوء في الدول الأعضاء الـ28 (قبل انسحاب بريطانيا من الاتحاد). لكن خطة “إعادة التموضع” التي وُضعت في البداية لـ160 ألف شخص بقيت حبراً على ورق.

وتراجع زخم التضامن الذي ظهر في البداية بسبب معارضة دول أوروبا الوسطى في مقدمتها المجر وصعود الحركات الشعبوية.

ودفعت الاختلافات في القوانين وإمكان تقديم المرفوضين طلبات لجوء في بلد آخر بعض المهاجرين إلى التنقل داخل الاتحاد الأوروبي.

ومؤخرا اعتمدت المفوضية الأوروبية “ميثاقا جديدا للهجرة واللجوء” كان منتظراً بشكل ملح وأرجئ الإعلان عنه أكثر من مرة. ويهدف هذا التعديل المثير للجدل إلى وضع “آلية تضامن إلزامية” بين الدول الأوروبية في حال وجود عدد كبير من المهاجرين، وإرسال من رفضت طلبات لجوئهم إلى بلدهم الأصلي.

وينص الميثاق الأوروبي حول الهجرة واللجوء على وجوب مشاركة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي لا تريد استقبال مهاجرين في عملية إعادة طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم من دول أوروبية أخرى إلى بلدانهم الأصلية.