الإمارات تمنح علماء الفايروسات إقامة لعشر سنوات

حاولت دولة الإمارات تشجيع جهود الأطباء وعلماء الفايروسات بمنحهم إقامة لعشر سنوات في خطوة تعكس رهانها على الكفاءات العلمية التي برز دورها في مكافحة خطر جائحة كورونا.
دبي - قرّرت حكومة الإمارات منح الأطباء وعلماء الفايروسات المقيمين فيها إقامة لعشر سنوات، بعد سنة برزت فيها جهود هؤلاء في احتواء فايروس كورونا المستجد.
كما أعلنت الحكومة نيتها منح “الإقامة الذهبية” للخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم الكومبيوتر وللطلاب المتفوقين في المدارس والجامعات، في وقت تسعى فيه الإمارات إلى استقطاب المواهب للعمل ضمن برامجها العلمية المتسارعة، من الفضاء إلى الطاقة النووية.
وقال رئيس حكومة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في حسابه بتويتر “اعتمدنا اليوم منح الإقامة الذهبية للمقيمين لمدة 10 سنوات لجميع الحاصلين على شهادات الدكتوراه، كافة الأطباء، المهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية”.
ويشمل القرار أيضا “متفوقي الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر والحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفايروسات، بالإضافة إلى أوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم”.
وكانت الإمارات منحت العام الماضي “الإقامة الذهبية” التي يمكن تجديدها كل عشر سنوات، لعدد كبير من المستثمرين الأغنياء بلغ نحو 6800، سعيا لضخ الأموال في أكثر اقتصادات المنطقة تنوعا.
ويعيش في الإمارات حوالي عشرة ملايين شخص، يشكل الأجانب نحو 90 في المئة منهم.
وعرفت دولة الإمارات، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد المملكة السعودية، تحوّلات اقتصادية كبيرة في العقود الأخيرة واستثمارات ضخمة في مجالات النفط والنقل والتكنولوجيا وغيرها، لتصبح مقرّا لشركات عالمية كبرى.
وتطبّق دول الخليج نظام الكفالة وتمنح الأجانب إقامات محدودة المدة.
وتسعى الإمارات منذ سنوات لترسيخ صورتها كإحدى أكثر دول العالم العربي استقطابا للمواهب والعقول، بينما تقدّم مدنها -وخصوصا دبي- نفسها على أنها من المدن الذكية التي تتسارع فيها الابتكارات التكنولوجية.
وقال الشيخ محمد “العقول والمواهب نريدها أن تبقى وتستمر معنا في مسيرة التنمية والإنجازات”.
وبينما تشهد اقتصادات المنطقة الغنية بموارد الطاقة تراجعا كبيرا بسبب انخفاض أسعار النفط منذ 2014، وإجراءات الإغلاق المرتبطة بفايروس كورونا المستجد هذا العام، تسعى دول الخليج إلى تنويع اقتصاداتها وتبحث بشكل متزايد عن استثمارات خارجية.
وفي بداية العام الحالي اعتمدت الإمارات نظام التأشيرة السياحية الصالحة لخمس سنوات مع دخول متعدد بهدف جذب المزيد من السياح. وكانت قد سمحت قبل ذلك بمنح تأشيرة طويلة الأمد للمقيمين المتقاعدين فوق سن الخامسة والخمسين ضمن شروط معيّنة.
وكانت السعودية أطلقت في يونيو 2019 نظاما للإقامة يهدف إلى استقطاب رجال الأعمال الأثرياء والشركات متعددة الجنسيات.
ويقوم النظام على منح إقامة “غير محددة المدة” بعد دفع مبلغ 800 ألف ريال سعودي (213 ألف دولار) لمرة واحدة، وإقامة لمدة عام قابلة للتجديد بعد دفع مبلغ 100 ألف ريال سعودي (27 ألف دولار) سنويا.
وفي هذا الإطار فتحت قطر الغنية بالغاز هذا الشهر سوقها العقاري للأجانب لتمنح أولئك الذين يشترون منازل أو متاجر، إقامة مؤقّتة أو دائمة.
والخطة التي أُعلن عنها في سبتمبر، هي الأحدث ضمن سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تنويع اقتصاد قطر بعيدا عن الاعتماد على الوقود الأحفوري وجذب رأس المال الأجنبي قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
وتتم دعوة الأفراد الأثرياء للنظر في إمكانية الاستثمار في أبراج جزيرة اللؤلؤ الاصطناعية في الدوحة أو مشروع مدينة لوسيل الجديد الذي يحيط بملعب كأس العالم الأكبر.
ويأتي تغيير سياسة منح الإقامة في وقت تتعرّض فيه قطر لمقاطعة اقتصادية ودبلوماسية من جيرانها، ما أدّى إلى انخفاض الطلب على العقارات فيها.
وتسببت المقاطعة في عزلة الدوحة عن محيطها الخليجي ما زاد متاعبها الاقتصادية في مجالات مختلفة، خصوصا القطاع العقاري الذي كان يجذب مستثمرين من جيرانها الخليجيين.