الإمارات تعزز الشفافية وضمان الحقوق في التعاملات المالية

أبوظبي - تسعى السلطات النقدية في الإمارات  لاعتماد قواعد تنظيمية جديدة ترقى إلى تلك المعمول بها في الأنظمة المالية العالمية، مما سيسهم في وضع أطر رقابة أفضل للوضع الائتماني ويحمي المتداولين في أسواق المال من العمليات المشبوهة.

وكشفت ثلاثة مصادر لوكالة رويترز الخميس أن مصرف الإمارات المركزي يبحث سبلا لاستبدال سعر الفائدة المحلي بين البنوك، بينما يحاول اللحاق بالجهات التنظيمية العالمية التي ستوقف العمل بمثل هذه المعايير بعد محاولات بنوك للتلاعب بها.

وقالت المصادر المطلعة إن الإمارات تبحث في بدائل محتملة لسعر الفائدة المعروض بين البنوك العاملة داخل الدولة، والذي يستخدم لتسعير الأدوات المالية في أكبر مركز مالي في الخليج، وقد بدأت مشاورات مع البنوك التجارية في الأسابيع الماضية.

ويرى محللون أن الخطوة تمثل نقلة نوعية كبيرة تسد جميع الثغرات وفق المتطلبات الدولية التي وضعتها فاتف، وهي منظمة دولية تضع معايير لمكافحة التمويل غير المشروع.

ويعتمد سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن (ليبور) وأسعار الفائدة الأخرى المماثلة على عروض أسعار من البنوك حول تكلفة الاقتراض من بعضها. وتُستخدم هذه الأسعار لحساب الفائدة على عدة أنواع من المعاملات المالية مثل السندات والقروض.

ومن المستهدف أن ينتهي الاستخدام الواسع لمثل هذه الأسعار بحلول نهاية العام، وتعتزم الجهات التنظيمية العالمية استبدالها بمعايير جديدة بعد فضيحة تلاعب عالمية بأسعار الصرف بدأت تتكشف منذ حوالي عشر سنوات.

وقال أحد المصادر، رفض الكشف عن هويته لأن عملية استبدال أسعار الفائدة بين البنوك الإماراتية لم يتم الإعلان عنها حتى الآن، إن “المشاورات في مراحلها الأولى أن المسألة في الإمارات قد تستغرق أكثر من عام”.

وأضاف أنه “مع التغير الذي يطرأ على العالم، حري بالإمارات أن تتغير أيضا. بسبب الفضائح المحيطة بسعر ليبور نريد وجود سعر فائدة للمقارنة”.

وتجري الإمارات المشاورات بينما تسعى لمواءمة نظامها المالي مع المعايير الدولية في جوانب مثل مكافحة غسل الأموال والعقوبات، وتعزيز مكانتها كمركز تجاري في الشرق الأوسط.

وتسارعت في السنوات الأخيرة وتيرة تشديد الإمارات لقوانينها المالية في إطار مساع لسد الثغرات التشريعية ومحو بعض التصورات عن إمكانية تدفق الأموال غير المشروعة عبر مناطق التجارة الحرة في البلاد.

إقرأ أيضا

طيران الإمارات ترفع طاقة التوظيف مع تعافي نشاطها

وكانت الحكومة الإماراتية قد شدّدت في شهر أكتوبر 2018 معايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بإصدار قانون وفق أعلى المتطلبات العالمية، وقالت حينها إنه يهدف إلى تعزيز حماية النظام المالي المحلي والاستقرار الاقتصادي والمالي في الدول الأخرى.

وتضمن القانون، الذي يتوافق مع متطلبات وتوصيات مجموعة فاتف، تأسيس وحدة معلومات مالية مستقلة داخل المركزي لاستقبال البلاغات ذات الصلة بالتمويلات غير المشروعة والتحقيق فيها.

وسيتم بموجب ذلك القانون، الذي يحل محل تشريع صدر في 2002، تشكيل لجنة برئاسة محافظ المصرف المركزي لتحديد المخاطر وتقييمها وقياس مدى فعالية جهود القضاء على غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بين المؤسسات المالية.

كما تراقب السلطات جميع المؤسسات المالية وغيرها من الشركات والمنظمات غير الهادفة للربح وتعزيز آليات الإشراف عليها للتأكد من مستويات التزامها.