الإعلان عن خارطة الطريق للمرحلة المقبلة الخطوة التالية للرئيس التونسي قيس سعيد

تونس - يتجه الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الإعلان عن خارطة الطريق الخاصة بالمرحلة المقبلة في خطوة تستهدف طمأنة حلفاء بلاده على غرار الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وأكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي أمس الأربعاء أن تونس بصدد دراسة اللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي بشأن الوضع السياسي في البلاد، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية سيعلن عن خارطة طريق للمرحلة القادمة.

وكان البرلمان الأوروبي قد عقد اجتماعا أفرز التصويت على لائحة دعا فيها بالخصوص إلى عودة مؤسسات الدولة للعمل الطبيعي، بما في ذلك العودة إلى الديمقراطية الكاملة والنشاط البرلماني في أقرب وقت ممكن كجزء من الحوار الوطني، في خطوة أثارت حفيظة تونس.

وقال الجرندي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية إن "ما حصل في تونس هو محل اهتمام دولي وكنا يوميا باتصال مع أشقائنا وحلفائنا ورئيس الجمهورية كان واضحا وتم التأكيد على أن المرحلة الاستثنائية لن تدوم وسوف تؤسس لدولة ديمقراطية".

وتابع "وتوجد العديد من المشاورات التي يجريها رئيس الجمهورية قيس سعيد بهدف تنقية الأجواء وإعطاء خارطة طريق أو رسم معالم المرحلة المقبلة التي سوف تؤكد أن الدولة التونسية دولة ديمقراطية ومقبلة على مستقبل مشرق وتنمية مستدامة مع شركائنا وأشقائنا في جميع أنحاء العالم ونحن دولة لدينا مصداقية".

عثمان الجرندي: نحن ندرس لائحة البرلمان الأوروبي بشأن الوضع السياسي بتونس

ويأتي حديث الجرندي في وقت تشهد فيه تونس مسارا سياسيا انتقاليا دشنه الرئيس سعيد باتخاذ إجراءات استثنائية بمقتضى الفصل 80 في الخامس والعشرين من يوليو، جمد بمقتضاها عمل واختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وأقال الحكومة السابقة برئاسة هشام المشيشي.

ولاقت تلك الإجراءات التي جاءت بعد تأزم المشهد السياسي ترحيبا شعبيا واسعا، لكنها أثارت مخاوف خارجية من قبل شركاء تونس الذين لم يترددوا مؤخرا في إبداء قلقهم إزاء الوضع في البلاد، خاصة بعد صدور الأمر الرئاسي عدد 117 في سبتمبر الماضي والذي ينظم العمل بين السلطات وتم بموجبه تعليق أغلب فصول الدستور.

وأكدت مؤخرا أوساط سياسية تونسية أن قيس سعيد سيتخذ إجراءات سياسية جديدة لبعث رسائل طمأنة إلى شركاء تونس التقليديين ستشمل إطلاق حوار وطني والكشف عن أعضاء اللجنة التي سيكلفها بالعمل على إدخال تعديلات على الدستور قبل طرحها على الاستفتاء الشعبي.

ولم يتردّد الرئيس سعيّد في إبداء انزعاج تونس من إدراج الأوضاع داخلها على جدول أعمال الكونغرس الأميركي، وذلك خلال لقاء جمعه بسفير واشنطن في تونس دونالد بلوم.

كما أجرى اتصالا مع ممثل الشؤون السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أوضح خلاله الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ الإجراءات الاستثنائية التي جمّد من خلالها عمل البرلمان وأقال الحكومة ورفع الحصانة البرلمانية عن النواب.

ويتهم الرئيس سعيد أطرافا سياسية في بلاده بالتحرك خارجيا لتحريض دول أجنبية ضد تونس، وهو ما دفعه إلى القول إنه سيقيم حوارا وطنيا مع الشباب والشعب فقط ويستثني الأحزاب السياسية ومن باعوا ذممهم للخارج، وفق قوله.