الإصلاحات تنعكس على نشاط المناولة بموانئ السعودية
الرياض - انعكست الإصلاحات الاقتصادية السعودية المستمرة منذ خمس سنوات على نشاط جميع موانئ البلاد رغم التحديات الاقتصادية التي فرضتها الأزمة الصحية على مستويات التجارة العالمية منذ العام الماضي.
وتظهر أحدث الإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للموانئ الحكومية (موانئ) أن البوابات التجارية البحرية للبلد النفطي سجلت نموًّا لافتا في أحجام المناولة خلال شهر يونيو الماضي.
وحققت عمليات المناولة ارتفاعا في إجمالي أعداد حاويات المناولة بنسبة 1.8 في المئة، بواقع 609 آلاف حاوية قياسية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وكذلك تم تسجيل ارتفاع في أعداد حاويات المسافنة بنسبة 12.1 في المئة، بواقع أكثر من 242 ألف حاوية قياسية، فيما بلغ إجمالي أطنان البضائع المناولة أكثر من 23 مليون طن.
كما شهدت أعداد السفن ارتفاعاً بأكثر من اثنين في المئة، بواقع 1002 سفينة مقارنة بالمدة المماثلة من العام الماضي.
ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر عن الهيئة حققت موانئ السعودية خلال الشهر الماضي ارتفاعاً لافتاً في إجمالي أعداد الركاب بنسبة 199 في المئة، بواقع 44 ألف راكب.
نشاط الموانئ في يونيو 2021
- 1.8 في المئة نمو أعداد حاويات المناولة
- 12.1 في المئة نمو أعداد حاويات المسافنة
- 2 في المئة نمو عدد السفن الواصلة إلى الموانئ
وارتفعت أعداد السيارات الواردة بنسبة 70 في المئة بواقع 64 ألف سيارة، فيما بلغت أعداد المواشي 271 ألف رأس من الماشية الحية، بينما بلغ إجمالي المواد الغذائية أكثر من مليوني طن.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن نمو نشاط المناولة في الموانئ السعودية يأتي في ظل الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، مثل شركة ميرسك التي انضمت إلي ورشة إصلاح النشاط التجاري البحري، بما يسهم في تعزيز قوة ربط موانئ البلد مع موانئ الشرق والغرب وزيادة كميات المناولة في الموانئ.
وتراهن خطة التحول الاقتصادي التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تطوير الخدمات اللوجستية والموانئ لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
وتعمل موانئ وفق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية على تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وتمكين طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تحقيق المزيد من التميز والارتقاء لجعل الموانئ عنصر جذب استثماري.
كما تأتي هذه الزيادة مواكبة لمتطلبات التنمية والاقتصاد والحركة التجارية في السعودية ضمن عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها الهيئة العامة للموانئ في إطار رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وبالإضافة إلى ذلك، تهدف موانئ للعمل على رفع قدرات البنية التحتية والطاقات الاستيعابية في القطاع الحيوي، الذي يتوقع مستثمرون وخبراء متخصصون تحقيق قطاع الشحن البحري في أكبر اقتصادات الدول العربية نموا قويا في المستقبل المنظور.
وتركز رؤية 2030 المستقبلية على تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في قطاع الشحن البحري واللوجستيات عموما لتوفير عدد كبير من فرص العمل للكفاءات السعودية وتعزيز الميزان التجاري وزيادة المحتوى المحلي.
وتهدف مبادرات برنامج تطوير الصناعة المحلية والخدمات اللوجستية إلى الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للسعودية الذي يتوسط ثلاث قارات هي آسيا وأوروبا وأفريقيا.
