الأوروبي للتنمية يمول تمكين المغربيات في قطاع الأعمال

قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعما كبيرا للمغرب لتنفيذ خططه المتعلقة بدعم تمكين المرأة اقتصاديا وخاصة صاحبات الأعمال ضمن سياسات الإصلاح التي تنفذها الحكومة بغية تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز مؤشرات النمو على أسس مستدامة.
الرباط – وسع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نطاق دعمه للمغرب ليشمل شركات تديرها نساء أعمال وذلك في إطار تعزيز جهوده لفائدة القطاع الخاص من أجل تعظيم دوره الاقتصادي والتنموي.
وأكد سالي دو شو المدير الجديد للبنك بالمغرب أنه سيركز خلال فترة ولايته “على إدماج النساء، اللائي يشكلن خزانا للموارد، بتمويل مشاريع مدعومة لفائدة نساء الأعمال”.

وتشمل الخطة تقديم المساعدة للمغربيات لتطوير شركاتهن وتقديم التوجيه والإرشاد لهن، بالإضافة إلى الدعم التقني للبنوك المحلية لمساعدتها على تكييف عروضها مع واقع نساء الأعمال بالبلاد.
واعتبر الخبير الاقتصادي رشيد ساري أن الأوروبي للتنمية تبنى منذ سنة 2018 برنامج تمويل لفائدة نساء الأعمال وهو نفس المخطط الذي يتم نهجه في المغرب من أجل تأهيل وتشجيع الشركات النسائية التي بدأت أنشطتها تتسع يوما بعد يوم وتحقق نجاحات متواصلة.
وقال ساري في تصريح لـ”العرب”، إن “نماذج كثيرة لمجموعة اقتصادية بالمغرب بطابع نسائي وهو ما شجع البنك لتمويل مشاريع تقودها النساء”.
وأضاف “هي سياسة تدخل في صميم النموذج التنموي الجديد الذي حدد من بين أهدافه الرفع من مشاركة المرأة في سوق العمل من نحو 20 في المئة إلى 40 في المئة بحلول 2035”.
وتنسجم أهداف البنك الأوروبي للتنمية مع برنامج حكومة عزيز أخنوش والتي تتفق على أهمية تعزيز المكتسبات التي حققها المغرب في مجال تنمية وتعزيز مساره نحو نمو أكثر استدامة.
ويرى دو شو أن المرحلة الحالية تقدم رؤية طموحة واستراتيجية شاملة لمواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه المغرب في سعيه لتحقيق التنمية خصوصا تلك المتعلقة بالإدماج والبيئة والرقمنة ودور العنصر النسائي في هذه الرؤية.
وفي ما يتعلق بهدف البنك المتمثل في تسريع دعمه للمغربيات، أعلن عن قرب إطلاق نسخة جديدة من برنامج التمويل “المرأة في قطاع الأعمال” المخصص للنساء.
وستوفر الآلية خطوط تمويل مدعومة لفائدة النساء أصحاب الشركات من خلال تقديم المساعدة لهن لتطوير أعمالهن، وتسهيل الوصول إلى الحصول على قروض من القطاع المصرفي المغربي.
ورغم وجود عدد كبير من المغربيات ذات مستوى جيد من التكوين، فإن هناك 5 في المئة فقط من الشركات التي تديرها نساء، في حين تضم الشركات المدرجة بالبورصة نحو 17 في المئة من النساء في مجالسها الإدارية.
وتؤكد أمينة الفكيكي رئيسة نادي النساء مسيرات المقاولات في المغرب أنه من أجل إنجاح الحكومة رؤيتها في مجال التنمية فإن عليها توفير الآليات اللازمة لمواكبة الشركات النسائية من أجل تطوير أدائها.
وقالت إن “المرأة المغربية اليوم تدير بالفعل أعمالها الخاصة، وهي مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالمساهمة في بناء شركات تتسم بالتنافسية وحسن الأداء”.
وأضافت “يتعين دعم ومواكبة الكفاءات النسوية في مجال التسيير لتجويد القيمة المضافة التي يمكن أن تقدمها للاقتصاد برمته”.
وحدد البرنامج الحكومي على مدى السنوات الخمس المقبلة كهدف الرفع من نسبة النساء في مجال العمل إلى 30 في المئة.
وسبق وأن نبهت المندوبية السامية للتخطيط في أحد تقاريرها هذا العام أن عدم مشاركة المرأة في مجال الأعمال بشكل مكثف يضيع على المغرب أكثر من نقطة من نسب النمو.
ولهذا يعتقد ساري أن الأرضية الآن أصبحت ملائمة لدخول المرأة لمجال الأعمال بشكل جدي خصوصا وأن مناخ الأعمال مناسب.
ويقول إن ميثاق الاستثمار الجديد سوف يتيح فرصا جديدة للكيانات التي تقودها المرأة، وإنه مع تواجد كفاءات نسائية ذات خبرة كبيرة “ستخلق لنا شركات ناجحة حتما ستساهم في الإقلاع الاقتصادي للمغرب”.
ويقدر البنك الأوروبي للتنمية احتياجات الشركات المغربية الصغيرة والمتوسطة في مجال الاستثمار الرقمي بنحو 10 مليارات يورو، خاصة وأن هناك شركات تهتم بالمجال الرقمي والبيئي وإعادة تدوير النفايات تديرها مغربيات فعليا.

وأكد دو شو أنه يجري إعداد آليات للتمويل لفائدة هذه النوعية من المشاريع ومنها تلك التي تسيرها نساء أعمال والشركات الكبرى كإضافة إلى البرامج الحكومية وأيضا في إطار دعم البنية التحتية الرقمية.
وتوجد رغبة لدى البنك في مواكبة الصعود القوي للطاقات المتجددة بالمغرب، من خلال تقديم خبرته لتطوير إطار تنظيمي جذاب، وكذلك تمويل مشاريع شركات متنوعة للطاقة الريحية والشمسية والهيدروجين الأخضر مستقبلا.
ومنذ العام 2014 مكنت تمويلات المؤسسة المالية الأوروبية من تسجيل انخفاض بنحو 730 ألف طن من انبعاثات معادل ثاني أكسيد الكربون.
وهذا الأمر يدل على رغبة البنك في أن يظل شريكا متميزا لهذا الطموح، عبر توسيع برنامجه “مورسيف” لتمويل مشاريع الطاقات المستدامة على المستوى الصغير.
وكانت جمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب قد طرحت برنامج (أملي) لمواكبة النساء المستثمرات في مشاريعهن، عبر توفير فضاءات لاحتضان نشاط شركاتهن، وضمان استمرارها، عبر إبراز أهمية الابتكار وتعظيم القيمة المضافة للاستثمارات خصوصا في مجالات الطاقة المتجددة وغيرها.
وعقب تخفيف قيود الإغلاق، اتجهت السلطات إلى تحسين قطاع الأعمال من خلال توفير دعم مالي جديد لتحفيز نشاط المشاريع الاستثمارية قصد تحسين قيمتها المضافة في تنمية الاقتصاد المحلي ومضاعفة المداخيل الضريبية للشركات، ما من شأنه إنعاش المالية العامة.
ويشكل البرنامج المندمج لدعم وتمويل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا أحد الحلول لمشكلة البطالة بالمغرب، وسيمكن من النهوض بقطاع التشغيل الذاتي وبالمبادرات الشبابية في الأرياف والمدن.
ويقول البنك الدولي إن بناء سوق عمل حيوي وشامل في المغرب يمثل تحديا مستمرا، ونبه مرارا من التباطؤ في خلق فرص العمل في ضوء النمو الديموغرافي ونقص الوظائف الجديدة في الصناعات الإنتاجية العالية والعديد من المستبعدين من سوق العمل، وخاصة النساء والشباب.