الأمن الجزائري يُجهض مسيرة أسبوعية للحراك
الجزائر – أجهضت التعزيزات الأمنية المكثفة التي دفعت بها السلطة الجزائرية الجمعة مسيرة أسبوعية للحراك الشعبي الذي يُطالب بتغيير شامل في البلاد منذ سنتين.
وكان متوقعا أن تخرج المسيرة في العاصمة غير أن التعزيزات حالت دون ذلك، لتخرج تظاهرات في مدن أخرى على غرار وهران وقسنطينة وعنابة.
وانتشرت الشرطة بكثافة وسط العاصمة الجزائرية منذ ساعات الصباح حيث لوحظ ما لا يقل عن 20 سيارة لقوات الأمن وسط المدينة، وكان ستة من رجال الشرطة يجلسون داخل واحدة وهي تقف بجانب مقهى حيث يحتسي الناس القهوة جالسين إلى طاولات في الخارج. وفي مكان قريب وقف رجال الشرطة بجانب الحواجز التي أغلقت الشوارع الجانبية.
وبعد أن جلبت الاحتجاجات مئات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع في عام 2019 للإطاحة بالرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، استمر الحراك الشعبي في الجزائر في تنظيم مسيرات أسبوعية تهدف إلى منع الجيش من التدخل في السياسة.
وقال أحد المتظاهرين (ذكر اسمه الأول فقط: عمروش، خوفا من الانتقام بعد موجة الاعتقالات الأخيرة) “سأحاول التظاهر اليوم (الجمعة) لكنني لن أدخل في مواجهة مع الشرطة”.
وقالت وزارة الداخلية هذا الشهر إن أي احتجاجات جديدة ستتطلب تصريحا رسميا يتضمن أسماء المنظمين وموعد بداية الاحتجاج ونهايته.
ويبدو أن هذا القرار يستهدف الحراك الشعبي الذي لا قائد له والذي أُوقفت احتجاجاته في مارس 2020 إثر تفشي فايروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، لكنها عادت في فبراير الماضي حيث بدأ آلاف المحتجين يخرجون إلى الشوارع كل جمعة.
وقال اثنان من المحتجين الذين عادوا إلى الشوارع في فبراير، هما أحمد عبديش ومحمد الباجي، إنهما لا يعتزمان المشاركة في مسيرات الجمعة لأنهما يتوقعان تصدي الشرطة لها، إلا أنهما أكدا أن ذلك لن يوقف المسعى للتغيير.
وقال عبديش “الحراك مستمر، سواء عبر المسيرات أو عبر وسائل أخرى. لكننا سنلتزم بالوسائل السلمية”. وقال الباجي “استخدام القوة لوقف مسيراتنا لن يغير شيئا لأننا عازمون على تحقيق أهدافنا ولن نتراجع”.
وشهدت الجمعة الماضية، التي كانت الأولى بعد قرار وزارة الداخلية وتزامنت مع عطلة عيد الفطر، خروج القليل من المحتجين الذين سرعان ما فرقتهم الشرطة.
وأحدثت احتجاجات الحراك في 2019 زلزالا سياسيا في الجزائر وشكلت أصعب اختبار منذ عقود تواجهه النخبة الحاكمة التي تدير البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا في 1962.
وأجبرت الاحتجاجات الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة على التنحي بعد أكثر من عشرين عاما في السلطة، وسُجن العديد من كبار المسؤولين بتهم فساد. لكن المحتجين قالوا إن التغيير كان ظاهريا في معظمه، وطالبوا بالمزيد من إجراءات التخلص من النخبة الحاكمة وابتعاد الجيش عن السياسة.
وقاطعت الحركة الانتخابات التي فاز فيها عبدالمجيد تبون بالرئاسة في ديسمبر 2019 واستفتاء أجراه على تعديلات للدستور في نوفمبر الماضي وجرى تمريرها بنسبة مشاركة ضئيلة بلغت 25 في المئة.
لكن بعد تدهور الاقتصاد بشدة بسبب تراجع إيرادات الطاقة والجائحة العالمية، وبعد تحقيق بعض أهداف الحراك الفورية، قرر الكثير من أنصار الحراك الشعبي الكف عن المشاركة في الاحتجاجات.
وقال أحدهم (يدعى علي الباشري) “حان وقت اللجوء إلى الحوار وإنهاء هذه الأزمة. المسيرات والهتاف بالشعارات لن يحلّا مشكلاتنا”.
