الأصالة والمعاصرة المغربي يربط تعزيز المسار الديمقراطي بالمصالحة مع العمل السياسي
الرباط - أكد حزب الأصالة والمعاصرة المغربي على وجود قطيعة واضحة بين الشباب ومقومات المشهد السياسي في المغرب، وسط دعوات إلى ضرورة تعزيز المسار الديمقراطي بالمصالحة مع العمل السياسي في البلاد.
وأفادت فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية للحزب، على أن “هناك أزمة ثقة حقيقة وصلت إلى حد القطيعة بين الشباب والعمل السياسي”.
وأرجعت سبب ذلك إلى ترويج خطاب سياسي غير واقعي ولا يحمل حلولا ملموسة للمواطنين، داعية إلى “مصالحة المغاربة مع العمل السياسي لتعزيز المسار الديمقراطي الذي لا رجعة فيه”، وحمّلت المسؤولية في هذا الصدد للنخب السياسية التي لا تقوم بدورها في تأطير المواطنين وخاصة الشباب، ما يشجع على العزوف عن الانخراط في العمل السياسي.
وأوضحت المنصوري في افتتاح الجامعة الصيفية لشبيبة الحزب، المنعقدة الجمعة والسبت، بمركب الشباب ببوزنيقة، تحت شعار “تعاقد متجدد من أجل الكرامة والأمل”، أن حزب الأصالة والمعاصرة لا يمارس النفاق، ولا يرفع شعار “العام زين”، لافتة إلى أن كل المؤشرات والدراسات المنجزة تؤكد أن الوضع ليس على أحسن ما يرام، حيث تراجعت نسبة المشاركة في الانتخابات، كما تم في الانتخابات التشريعية الجزئية الأخيرة التي لم تتجاوز نسبة 6 في المئة.
كما دعت إلى إعادة النظر في الخطاب السياسي للأحزاب السياسية، وأقرّت بوجود نواقص ومشاكل مازالت الحكومة لم تتغلب عليها جميعها، وأكدت أن حزب الأصالة والمعاصرة لا يمارس الخطاب الشعبوي، لأنه سهل، مشيرة إلى أن بعض الأشخاص يؤسسون خطابهم على انتقاد الآخرين وشيطنتهم.
وفي ربط محاربة الفساد وأخلقة الحياة العامة، أوضحت المنصوري أننا حزب مفتوح للجميع، وإذا تبين أن هناك شكوكا في الذمة الأخلاقية لأيّ عضو سيتم تجميد عضويته إلى حين صدور حكم نهائي في حقه، وإذا حكم عليه القضاء بالإدانة، لن يبقى له مكان داخل الحزب.
وأثارت المنصوري ملف تجميد عضوية صلاح الدين أبوالغالي من القيادة الجماعية والمكتب السياسي، مؤكدة أن الحزب ليس محكمة لإصدار الأحكام القضائية، لكن هناك ميثاق للأخلاقيات يتم الاحتكام إليه استجابة لرغبة المغاربة الذين يطالبون بتنقية الأحزاب السياسية من المفسدين، موضحة أنها توصلت بشكايات ووثائق تشكك في ذمة العضو القيادي، لذلك تم اتخاذ القرار بشكل استباقي لتفادي تفجر فضيحة أخرى داخل الحزب.
وقال رشيد لزرق رئيس مركز شمال أفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية إن “مصالحة المواطن المغربي مع العمل السياسي مفقودة حاليا وتقتضي من المعارضة القيام بدورها، كما أن هذه المصالحة تشترط مصداقية الأحزاب بتنقيتها من المفسدين في إطار القانون والمحاكمات العادلة وتجاوز منطق حالة التطهير، لأننا دولة مؤسسات منهجها ترسيخ الخيار الديمقراطي”.
نسبة الشباب الذين يمارسون العمل السياسي من داخل الهيئات السياسية لا تتعدى 1 في المئة
وأكد لـ”العرب” أن “تعزيز المسار الديمقراطي واستعادة الثقة بالعمل الحزبي يتطلب خروج المعارضة من حالة الانتهازية مع تغليب المصلحة العامة وممارسة الدور الدستوري في النظام الديمقراطي المغربي ما يقوّي من قدرتها على التأثير في السياسات الحكومية ويخدم مصالح المواطن، وهو ما حث عليه العاهل المغربي الملك محمد السادس في عدد من الخطب الرسمية القيادات الحزبية باستقطاب نُخب جديدة وتعبئة الشباب للانخراط في العمَل السياسي”.
ويرى رشيد لزرق أنه “لإعطاء نظرة إيجابية تخدم المسار الديمقراطي الذي اختاره المغرب، وجبت مراقبة الموارد المالية للأحزاب وترشيد قنوات إنفاقها، خدمة لهدفها في تأطير المواطن المغربي وتكوينه السياسي، وتعزيز انخراطه في الحياة الوطنية، حسب ما جاء في الفصل السابع من الدستور”، لافتا إلى أن “واقع الحال؛ يفيد بأن ترهل النخبة السياسية المتواجدة في الأغلبية والمعارضة، يتطلب إنقاذ الموقف قبل انتخابات 2026”.
وكان الملك محمد السادس قد شدّد في خطاب العرش سنة 2018 على أنه يجب على الأحزاب السياسية العمل على تجديد أساليب وآليات اشتغالها، داعيا مختلف الهيئات السياسية والحزبية، إلى التجاوب المستمر مع مطالب المواطنين، والتفاعل مع الأحداث والتطورات، التي يعرفها المجتمع فور وقوعها، بل واستباقها بدل تركها تتفاقم وكأنها غير معنية بما يحدث.
وكشفت المعطيات الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، (مؤسسة دستورية)، أن نسبة الشباب الذين يمارسون العمل السياسي من داخل الهيئات السياسية لا تتعدى 1 في المئة، في حين تصل نسبة الشباب الذين لا يثقون بجدوى العمل السياسي إلى 70 في المئة.
وبحسب نتائج دراسة أنجزها “المركز المغربي للمواطنة”، بلغت نسبة تفاعل حزب الأصالة والمعاصرة (مشارك في الحكومة) بنسبة 100 في المئة مع طلبات الانخراط التي توصل بها، مقابل خمسة من الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان (معارضة وأغلبية)، لم تتفاعل مع أيّ طلب من طلبات الانخراط التي أُرسلت إليها عبر العناوين الإلكترونية الخاصة بها والمنشورة على مواقعها الإلكترونية وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
