الأردن يودّع العام بزخم جديد لتصحيح موازين الاقتصاد

عمان - أكدت سياسات الحكومة الأردنية في العام الماضي بداية تحول تدريجي نحو اتخاذ قرارات اقتصادية تقترب من هواجس المواطنين من أجل تحريك الاقتصاد، الذي يعاني من الركود وتراجع الطلب بسبب سياسات سابقة ركزت على الجباية وفرض الضرائب والرسوم.

وشهد العام احتجاجات واسعة دفعت الحكومة تدريجيا إلى إطلاق مبادرات لتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار والإصلاح الإداري والمالية العامة، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن، وتحسين جودة الخدمات.

وأطلقت الحكومة ثلاث حزم اقتصادية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر تهدف إلى تخفيف الضغوط عن المواطنين، الذين أرهقتهم تبعات القرارات السابقة من رفع ضرائب ورسوم. وينتظر الأردنيون الآن إطلاق حزمة رابعة قبل نهاية العام الجاري.

وتضمنت الحزمة الأولى، إجراءات لتحفيز سوق العقار والإسكان عبر تخفيض أسعار الأراضي المخصصة للبيع، من خلال مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري.

وركزت الحزمة الثانية على دمج عدد من الوحدات الحكومية إلى جانب إجراءات تحفيزية للقطاع التجاري، خصوصا تجارة السيارات والمركبات، بهدف تمكين المواطنين من امتلاك مركبات اقتصادية وصديقة للبيئة.

3 حزم إصلاحات أطلقتها الحكومة هذا العام ومن المتوقع إطلاق حزمة رابعة قبل نهاية العام

وأعلنت الحكومة عن تخفيض الضريبة على مركبات الكهرباء بحسب حجمها واستهلاكها للوقود وحوافز ضريبية للسيارات الكهربائية إضافة إلى إلغاء ضريبة الوزن على المركبات، والاستعاضة عنها بضريبة 4 بالمئة من قيمة السيارة.

وتضمنت الحزمة الثالثة إجراءات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الإعلان عن زيادات على رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين الحكومي والعسكري، اعتبارا من مطلع العام المقبل، والإعلان عن دمج عدد آخر من الهيئات الحكومية المستقلة.

كما تلقى الاقتصاد زخما جديدا من خفض البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية 3 مرات بين شهر أغسطس ونوفمبر الماضي ليصل سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي إلى 4 بالمئة.

وكانت الكثير من القرارات نتيجة تحركات قوية شهدها الشارع المحلي، مثل زيادات رواتب المعلمين التي جاءت بعد إضراب عن العمل وتوقف العملية التعليمية في المدارس الحكومية لمدة تجاوزت الشهر.

وتعززت بوادر تحسن الاقتصاد بحصول الحكومة الأردنية في منتصف ديسمبر الجاري على منحة الدعم المباشر الأميركي البالغة 745.1 مليون دولار، ضمن برنامج المساعدات الأميركية الاقتصادية للأردن.

وبلغ إجمالي المساعدات الاقتصادية غير العسكرية المقدمة من الولايات المتحدة خلال العام الحالي نحو 1.15 مليار دولار بزيادة 300 مليون دولار عن القيمة الأولية للمساعدات الواردة في مذكرة التفاهم.

وأعلنت الحكومة الأردنية نهاية نوفمبر الماضي، مشروع موازنة عام 2020 بعجز متوقع يبلغ 1.2 مليار دينار (1.6 مليار دولار) بعد المنح، بزيادة طفيفة على العجز المتوقع في العام الحالي.

وقالت الحكومة إن موازنة العام المقبل ستكون الأولى من نوعها منذ سنوات، التي تشهد زيادة الإنفاق الرأسمالي، الذي تم تخصيصه تحت عنوان الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ولم يشهد التضخم سوى ارتفاع طفيف خلال العام الماضي حيث ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام بنسبة 0.3 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من 2018.

وتحولت مؤشرات البطالة إلى الانخفاض بدرجة طفيفة بعد سنوات من الارتفاع، حيت تراجعت معدلات البطالة في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع 19.2 بالمئة خلال الربع الثاني من نفس العام.

وتحولت مؤشرات البطالة إلى الانخفاض بدرجة طفيفة بعد سنوات من الارتفاع، حيت تراجعت معدلات البطالة إلى 19.1 بالمئة في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع 19.2 بالمئة خلال الربع الثاني من نفس العام.