الأردن يعلق آماله على موسم الصيف لإنعاش السياحة

عمان - يحدو العاملين في القطاع السياحي الأردني الكثير من التفاؤل بشأن انتعاش أنشطتهم في ذروة الموسم لتعويض جزء من نزيف الخسائر المنجرة عن الأزمة الصحية العالمية.

وتحملت السياحة الضريبة الأكبر للإغلاق الاقتصادي حيث راكمت الجائحة طيلة أشهر الغبار على مرافق القطاع، ما حرم البلد من إيرادات مهمة في ظل سعيه المحموم لدفع الاقتصاد ومواجهة نقص الموارد.

وفي محاولة للفت أنظار الزبائن، يُنظف أحمد نصار، وهو صاحب محل لبيع التذكارات في مدينة مأدبا الأردنية، الحُلي والهدايا التي يعرضها في محله السياحي بالمدينة القديمة التي تقع وسط البلاد والمشهورة بزخارف الفسيفساء، التي تعود لبدايات ظهور المسيحية.

ولم يخف نصار تشاؤمه بسبب ركود نشاطه وأكد لوكالة رويترز أنه أحس كغيره من العاملين في السياحة باليأس نظرا لعدم وجود دخل ولا عمل ولا دعم لأصحاب المحلات.

ولكنه بدا متفائلا بعض الشيء وقال “بدأنا نرى وفودا سياحية وكذلك بعض سكان المنطقة يأتون لزيارة المواقع الأثرية في مأدبا”. وأضاف “هذا ما نريده يعني نرى صورة أفضل وأحسن وأقوى للسياحة”.

وأدرج الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي الأردن ضمن العشرات من الدول الجديدة الآمنة في ما يتعلق بالحالة الوبائية اعتبارا من مطلع يوليو الجاري، حيث بدا أن جهود الحكومة لإنعاش قطاع السياحة تؤتي ثمارها.

وأعلن مسؤولون هذا الشهر إجراءات خاصة للمثلث الذهبي الأردني، الذي يضم مواقع شهيرة مثل مدينة البتراء القديمة ووادي رم والقلاع الصليبية تتضمن إغلاق المنطقة أمام الجميع باستثناء من حصلوا على اللقاحات المضادة لكورونا.

وكانت الحكومة قد رفعت مع بداية يوليو الجاري معظم إجراءات الإغلاق بعد حدوث انخفاض حاد في إصابات كورونا وأعادت فتح الصالات الرياضية وأحواض السباحة والنوادي الليلية في المنشآت الفندقية.

وقال عبدالكريم الهندي رئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية، لرويترز “في وضع الأزمة كانت الفنادق لا تتجاوز نسبة الإشغالات اثنين وثلاثة في المئة إلا أننا الآن بدأنا نتحدث عن العقبة والبحر الميت بنسب ما بين 45 إلى 50 في المئة، بدأنا نتحدث عن فنادق عمان من 30 إلى 35 وبعض الأسابيع كانت 40 في المئة”.

كما تتخذ الحكومة خطوات أخرى لإعادة عدد السياح الأجانب إلى الرقم القياسي البالغ 3 ملايين سائح استقبلهم الأردن في 2019، وصل عديدون منهم على متن شركات طيران أوروبية منخفضة التكلفة تتقدمها شركة رايان إير التي استأنفت رحلاتها الشهر الماضي.

وقال عبدالرزاق عربيات مدير عام هيئة تنشيط السياحة الأردنية إن “الخطة تشمل دعم رحلات الطيران العارض بنحو 60 دولارا لكل راكب إذا أقاموا في المملكة لمدة أسبوع”.

ورغم أن عربيات يتوقع أن يكون نمو السوق الروسية هو الأسرع بالنسبة إلى الأردن في الشهور المقبلة، لكن الهندي أكد أن الانتعاش سيستغرق بعض الوقت. وقال “أعتقد أننا لن نعود إلى ما كان عليه، لأننا نحتاج عامين على الأقل حتى نرى تعافي السياحة”.

وفي العشرين من يونيو الماضي، وصل إلى مدينة العقبة أول أفواج السياح الروس وعددهم 220 سائحا، ضمن رحلات مبرمجة للأردن بمعدل رحلة أسبوعيا وتستمر حتى نهاية العام الحالي.

وقال وزير السياحة والآثار نايف الفايز حينها إن “وصول الطائرة السياحية إلى العقبة وانطلاق السياح الروس منها لزيارة كافة المواقع السياحية والأثرية في البلاد يدعم دوران عجلة الحركة السياحية”.

وتحرص عمّان على عودة المجموعات السياحية إلى البلاد وتشير إلى الجاهزية العالية لاستقبال السياح من الخارج، لاسيما وأن الحكومة استطاعت السيطرة على الوضع الوبائي والمحافظة على نسب منخفضة في أعداد الإصابات المسجلة بكوفيد.

وأكد عربيات أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والحوافز الممنوحة للطائرات القادمة إلى العقبة تسهم بشكل لافت في ازدياد حركة السياحة الوافدة.

وأشار إلى أن الهيئة تتبع سياسة الدعم باستقطاب الطيران العارض ضمن مطار الملك الحسين الدولي في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. وقال “نتوقع ارتفاعا في أعداد الطائرات الروسية والتي تحمل سياحا قادمين إلى الأردن خلال الفترة المقبلة”.

وبحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي الأردني، تراجع الدخل السياحي للأردن بنسبة 77.6 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت إيرادات السياحة 175.3 مليون دينار (247 مليون دولار) خلال الربع الأول من 2021 مقارنة مع 1.1 مليار دولار على أساس سنوي. وكان الدخل السياحي للأردن قبل جائحة كورونا يصل إلى حوالي خمسة مليارات دولار سنويا.

وفرضت الحكومة إغلاقات على قطاعات التعليم والسياحة والمطاعم وصالات الأفراح والمقاهي منذ مطلع العالم الحالي بعد أن تعرض الأردن لموجة ثانية من جائحة كورونا وذلك بسبب تفشي المرض وارتفاع عدد الوفيات والإصابات.

وتساهم السياحة بحوالي 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويُوظَّف أكثر من 55 ألف عامل في هذا القطاع الحيوي للبلاد التي تعتمد بشكل مفرط على المساعدات الخارجية.

وفي إطار دعم السياحة، تم تخفيض ضريبة المبيعات على القطاع من 16 إلى 8 في المئة، وخصصت الحكومة 150 مليون دينار (212 مليون دولار) كبرامج تمويل لمساعدة المؤسسات السياحية، بموجب قرارات جديدة اتخذتها. وتم ضخ حزمة قروض ميسرة، لتحفيز المواطنين على زيارة المناطق السياحية عبر تخفيض بعض الضرائب المباشرة، ودعم برامج السياحة الداخلية.