الأردن يزيد رسوم ترخيص وسائل الإعلام متجاهلا أزمتها

عمان - أعلن مركز حماية وحرية الصحافيين في الأردن رفضه للتعديلات المقترحة على الأنظمة المتعلقة بعمل الإعلام.

وطالب المركز الحكومة بالتراجع عن هذه التعديلات التي تفرض قيودا على عمل وسائل الإعلام، ولا تتوافق مع المعايير الدولية لحرية التعبير والصحافة.

وقال في بيان “إن فرض رسوم مالية جديدة مهما كانت مسمياتها وغاياتها تُشكل إرهاقا لوسائل الإعلام المختلفة التي تعاني من تراجع إيراداتها في السنوات الماضية، وتفاقم أزمتها مع جائحة كورونا”.

وجاء بيان المركز على خلفية قرار هيئة الإعلام إحالة مشروع نظام معدل لنظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث ودور قياس الرأي العام ودور الترجمة ومكاتب الدعاية والإعلان والمطبوعات الدورية لديوان التشريع والرأي، إضافة إلى نظام رخص البث الإذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها، ونظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتهما.

واعتبر صحافيون أن فرض مبلغ 500 دينار أردني كرسوم تجديد رخصة للمواقع الإلكترونية “مبالغ فيه”، في ظل تعثر تأمين الإعلانات خلال الظروف الحالية بعد أن كان 50 دينارا (الدينار الأردني يعادل 1.41 دولار أميركي). وفرض رسم قدره 2500 دينار عن منح رخص بث البرامج الإذاعية والتلفزيونية عبر الإنترنت.

وأشار مركز حماية وحرية الصحافيين إلى أن الحكومة تتحدث يوميا عن أهمية دعم الإعلام الوطني، وفي الممارسة تقدم تعديلات على الأنظمة تزيد من الأعباء المالية المترتبة عليها.

ونبه إلى أن التعديلات المقدمة إلى مجلس الوزراء تثير القلق والمخاوف، ولا يمكن أن تسهم في تعزيز المهنية، أو الحدّ من الإشاعات، أو الإساءة للسمعة.

والهدف الذي ستحققه يتمثل في تقليص عدد المؤسسات الإعلامية، وهذا يؤثر على تعدديّتها وتنوعها، بالإضافة إلى الحدّ من فضاء الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي واستخداماتها، بحسب ما ذكر المركز.

من جهته، دافع مدير هيئة الإعلام طارق أبوالراغب عن قرار تحويل الأنظمة بأن هناك “انفلاتا في العمل الإعلامي الرقمي الإلكتروني سواء من المواقع الإخبارية الإلكترونية أو من خلال صفحات منصات التواصل الاجتماعي”.

ولفت أبوالراغب في تصريحات صحافية محلية إلى أن شركات الإنتاج الفني أصبحت “تتجاوز على عمل المواقع الإلكترونية، وتم وقفها خدمة للإعلام المهني خاصة وأن هناك مواقع تعمل بشكل مؤسسي”.