الأردن يراكم الاحتياطات النقدية بقروض جديدة

عمان - اتسعت مخاوف الأوساط المالية الأردنية من أن تتخلف الدولة عن سداد ديونها، التي بلغت مستويات كبيرة قياسا بالناتج المحلي الإجمالي نتيجة الإفراط في الاقتراض.

وقالت الحكومة إنها أصدرت سندات دولية في شريحتين بقيمة إجمالية قدرها 1.75 مليار دولار ستساعد البلد في التغلب على التداعيات الاقتصادية لكوفيد – 19.

ويقول خبراء اقتصاديون ومنتقدون إن الخطوة سترفع الدين العام إلى مستوى قياسي عند 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبهذه القروض الجديدة سيصبح احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي عند نحو 22.25 مليار دولار، وهو مؤشر، وفق الخبراء، على قدرة عمان على الاستيراد لمدة 8 أشهر.

وذكرت وزارة المالية في بيان الثلاثاء الماضي، أن الإصدار يتضمن سندات بقيمة 500 مليون دولار وعائدا قدره 4.95 في المئة وفترة استحقاق خمس سنوات إضافة إلى سندات بقيمة 1.25 مليار دولار وعائد 5.85 في المئة وفترة استحقاق عشر سنوات.

وأوضح أن الطلب على الاكتتاب فاق المعروض بأكثر من 6.25 مرة بعد أن اجتذب الإصدار عروضا تزيد قيمتها على 6.25 مليار دولار.

وقال وزير المالية محمد العسعس في تصريحات صحافية إن “زيادة الطلب عن المعروض وسعر الفائدة المنخفض نسبيا للسندات الدولية للأردن دليل على استقرار ماليته العامة”.

وبررت الوزارة اختيار هذا التوقيت لطرح السندات بأن الطلب المرتفع أدى إلى تراجع العائد على السندات الدولية التي طرحت مؤخرا وهو ما يقلل عبء الفائدة.

واشارت إلى أن معدلات الفائدة أقل بشكل كبير من الإصدار السابق لسندات دولية للأردن في 2017 وإصدارات في الآونة الأخيرة من دول مناظرة ذات تصنيفات مماثلة.

وأكدت الحكومة أن الأموال ستتجه لتغطية سندات دولية يحين موعد استحقاقها في أكتوبر المقبل، قيمتها 1.25 مليار دولار، بالإضافة إلى ضخ سيولة للقطاع الخاص بتسديد متأخرات راكمتها كل من الحكومتين الحالية والسابقة.

وتشمل تلك المتأخرات ديونا مستحقة لمستشفيات وشركات للمستحضرات الطبية والطاقة ومقاولين.